عقد المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اجتماعه يوم 19 جويلية 2016 للتباحث في مختلف المسائل السياسية العامة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي والصعوبات التي تمر بها البلاد على أكثر من صعيد. وجاء في البيان الختامي ما يلي: على المستوى الوطني: فيما يخص مبادرة رئيس الجمهورية: استعرض أعضاء المكتب آخر تطورات مبادرة رئيس الجمهورية حول حكومة وحدة وطنية ويعتبر حزب التكتل أن الضبابية التي ميزت أسلوب طرح هذه المبادرة جعلتها لا ترتقي إلى فتح آفاق حقيقية أمام خطورة الأزمة التي تمر بها تونس إذ خلقت لخبطة وشللا على مستوى عمل الحكومة ومجلس نواب الشعب وسلطت الضوء على عدم إنسجام رأسي السلطة التنفيذية والأحزاب الحاكمة في ما بينها وهو ما سيؤدي حتما إلى وضع فريد في تاريخ الأنظمة الديمقراطية حيث ستسحب الأغلبية ثقتها من حكومتها. ويعتبر حزب التكتل أن الوثيقة الممضاة من طرف الأحزاب المشاركة في نقاشات "قرطاج" تتسم بضعف فادح في ما يخص تشخيص الوضع وطرح الأسباب الحقيقية لفشل الحكومة والذي يرجع قبل كل شيء إلى عدم تحمل المسؤولية السياسية من طرف الاحزاب الفائزة بإنتخابات 2014 ولا تحتوي على جديد يذكر في ما يخص أولويات الحكومة وآليات دعم نجاعة العمل الحكومي. فيما يخص أشغال مجلس نواب الشعب : يعبر حزب التكتل عن شجبه لتعنت الأغلبية الحاكمة الرامي إلى فرض قانون ما يسمى بالمصالحة الاقتصادية على الرغم من مناقضته للدستور ورفضه من طرف جل مكونات المجتمع المدني، ويطلب الحزب مجددا من رئيس الجمهورية سحب المشروع كما يجدد مساندته لحملة "مانيش مسامح" في مواجهة هذا التعنت ودعوة مناضلي الحزب في جميع الجهات إلى الانخراط في هذه الحملة والمشاركة الفاعلة في التحركات الجهوية السلمية المنظمة في إطار هذه الحملة. ويعتبر حزب التكتل أن تخلي مجلس نواب الشعب عن إتمام مناقشة مشروع القانون الانتخابي المتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية والذي كانت تنتظره الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ الثالث من جوان يعكس الارتباك المفضوح لأشغال المجلس ويشكل رسالة سلبية إضافة إلى كونه سيؤدي حتما إلى التأخير في تاريخ الانتخابات المحلية و في ذلك دلالة واضحة على مدى عدم تمسك الاحزاب الحاكمة بمبدأ اللامركزية. على المستوى الدولي: يتابع حزب التكتل ببالغ القلق الوضع الإقليمي ويعبر عن نبذه للإرهاب أيا كانت ضحاياه وتضامنه الصادق مع الضحايا و عائلاتهم. وفيما يخص الوضع في تركيا، يعبر الحزب عن موقفه المبدئي الرافض لكل انقلاب على إرادة الشعوب في كل البلدان الديمقراطية و يحيي الحزبين الاشتراكيين الشقيقين، حزب الشعب الجمهوري و حزب الشعوب الديمقراطي، على موقفهما الحازم في مواجهة الاعتداء المستهدف للديمقراطية في تركيا. كما يعبر عن قلقه من تطورات الوضع في تركيا مع الأمل أن يبقى هذا البلد الشقيق منارة للديمقراطية و الحقوق و الحريات و أن لا ينتج عن محاولة الانقلاب الفاشلة أي تراجع عن التقدم الذي حققته تركيا الشقيقة خلال العقود الماضية.
