جاء في بلاغ لوزارة العدل منذ قليل تعلق بأحد قضاة قطب الإرهاب وشبهة علاقته بقاصر أنه إثر ما تمّ تداوله مؤخّرا في خصوص تعاطي وزارة العدل مع ما نسب لأحد القضاة المنتمين للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تعلم الوزارة الرأي العام بما يلي: "انه بتاريخ 20 جويلية 2016 تولّت المنظمة التونسية للأمن والمواطنة تقديم شكاية إلى وزير العدل الذي أذن في نفس التاريخ إحالتها على التفقدية العامة للبحث وإعلام الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بذلك. وبتاريخ 28 جويلية 2016 تولت التفقدية العامة إعلام وزير العدل بنتيجة أعمالها وأذن لها بتاريخ 29 جويلية 2016 بمزيد التحرّي واستكمال الأبحاث الأولية اللازمة. بتاريخ 15 أوت 2016 تمّ تنفيذ التعليمات من قبل التفقدية العامة وإحالة الملف على الوزير الذي أحاله بنفس التاريخ على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة كما أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمباشرة الأبحاث الجزائية. "