صرح الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، مساء الثلاثاء، أن المجلس المركزي للحزب الذي انعقد امس الثلاثاء بالحمامات قرر "المساندة المبدئية والمشروطة لحكومة يوسف الشاهد رغم التحفظات الكبيرة على تركيبة الحكومة"، على حد قوله. واضاف في تصريح لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بالجهة، الى ان القرار النهائي بخصوص منح الثقة من عدمه لهذه الحكومة "سيبقى مشروطا بالتعرف على محتوى بيان الحكومة واولويات عملها ومدى التزامها ب "وثيقة قرطاج" . وذكر مرزوق أيضا ان المجلس المركزي قرر تشكيل لجنة ستنطلق في عملها بداية من الغد لتحديد قائمة في الشروط والأولويات التي يجب إدراجها ضمن أولويات عمل الحكومة مبينا ان اللجنة ستتولى كذلك تقديم مقترحات عملية بخصوص الإصلاحات الكبرى الواجب انجازها. ولاحظ محسن مرزوق أن اغلب اللآراء التي تم التعبير عنها في إطار المجلس المركزي شددت على أن "المحاصصة الحزبية بقيت موجودة " في الحكومة المقترحة وان "حركة النهضة التي كانت تحملت مسؤوليات في حكومة الترويكا قد زادت مواقعها في هذه الحكومة الجديدة . وقال كذلك ان بعض المشاركين في اجتماع المجلس المركزي للحزب أشاروا إلى أن عددا من الوزراء " عينوا في مواقع لا تنسجم مع كفاءاتهم والبعض اللآخر في مواقع دون أن تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة"، حسب تعبيره. من جهة اخرى اشار مرزوق إلى ان التفاعل مع الحكومة سيبقى في انتظار الاعلان عن برنامج عملها مبرزا وجود امكانية للالتقاء برئيس الحكومة لاطلاعه على موقف المجلس المركزي وتحفظاته ومقترحاته. وكانت 8 احزاب بينها حركة مشروع تونس و3 منظمات وطنية قد توافقت في 13 جويلية الماضي ووقعت ما يعرف حاليا ب"وثيقة قرطاج " التي تحدد اهداف واولويات الحكومة المقبلة . يذكر ان رئيس الحكومة المكلف ،يوسف الشاهد كان قد اعلن مساء السبت الماضي عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية والتي ضمت 26 وزيرا و 14 كاتب دولة موزعين بين مستقلين ومنتمين لاحزاب وتيارات سياسية ومحسوبين على منظمات وطنية. ومن المنتظر ان تعقد الجمعة المقبل جلسة عامة للبرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة(وات )
