قال اليوم رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد خلال افتتاح الجلسة العامة للتصويت على كسب الثقة لحكومته أن حكومته تعد السابعة ولكن من سبقتها عجزت على تحقيق جزء كبير من مطالب الثورة حيث ان تونس قامت في 2011 بثورة وحلم شعبها بالحرية والعدالة وتحصلت على جائزة نوبل ولكن بعد 5 سنوات فان البلاد تعيش أزمة والشعور بالإعتزاز الذي عاشه التونسيون بعد الثورة لم يطّل كثيرا والشباب بدأ يفقد الأمل وتراجعت ثقة الناس في الدولة . واوضح الشاهد أنه من الواجب مصارحة الشعب بالحقيقة حيث أن تجاذبات الطبقة السياسية أثرت على الوضع الإقتصادي وأنه في الخمس سنوات الأخيرة لم يعد رجال الأعمال يستثمرون كما ينبغي واستفحلت الرشوة والمحسوبية وعاشت البلاد أزمة أخلاق وتحول مكسب الحرية الى تسيّب وفوضى مشددا على ان الحرية لا تعني القدح في الأشخاص وهتك اعراضهم وترك الفضلات في الشارع كما افاد بان ماكينة الإقتصاد تراجعت حيث تراجع انتاج الفسفاط خلال الخمس سنوات الأخيرة الى ما كان عليه سنة 1928 عندما كان يستخرج باليد ونفس الشيء بالنسبة بالمحروقات والسياحة ..وان تراجع الإنتاج والإنتجاية أدى الى ضعف وقال الشاهد : "اذا ما فماش نمو فلا يوجد تشغيل" واضاف انه في الخمس سنوات الماضية تم انتداب 112 الف تونسيا في الوظيفة العمومية دون احتساب الإنتدابات في المؤسسات العمومية وكتلة الأجور كانت في حدود 6.4 مليار دينار سنة 2010 واليوم تضاعفت لتبلغ 13.7 ليار دينارا ولكن الاشكال الاكبر يكمن في كون هذه الزيادة تزامنت مع تراجع الإنتاج والإنتاجية. وأصبحا نصرف اكثر من ندخلو وهذا هو عجز ميزانية الدولة فالتجأنا الى الإقتراض المكثف والمدينوية التي بلغت ما قيمته 62 بالمائة واضاف انه بالعجز المتراكم بلغ عجز ميزانية تونس سنة 2016 ما قدره 2.9مليار دينارا مع تراجع لمداخيل العملة الصعبة وتراجع الدينار. وامام هذا الوضع أصبحت تونس تبحث عن كيفية ايجاد اموال للتنمية في الجهات وغيرها حيث تم التوجه الى صندوق النقد الدولي الذي طلبت منه تونس الاعانة للخروج من الأزمة وليس هو من طلب ذلك وأشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 650 الف وان هناك جهات مهمشة تعاني من العطش وشباب مهمش هذا بالإضافة الى عجز الصناديق الإجتماعية الذي بلغ 1648 مليون دينار مما خلق مديونية في الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" التي أصبحت عاجزة عن خلاص المضمونين في الوقت. وعن الوضع في 2017، قال: "اذا لم نقم بشيء سنكون مجبورين على اتباع سياسة التقشف أي أن الدولة ستكون مجبرة على تسريح الاف الموظفين وايقاف الإستثمار في التنمية والبنية التحتية اذا ما لم نقم بشيء في 2016 ومن المسؤول عن هذا الكل مسئولين. لذلك جاءت مبادرة الوحدة الوطنية اليوم وليس لنا الحق بتمرير خلافتنا قبل المصلحة الوطنية وشدد على ضرورة الوحدة الوطنية لأن اختلافاتنا الإيديولويجية لا تساوي شيئا أمام مصلحة تونس". وأضاف: "كيف سنواجه الصعوبات يجب وضع الإطار المناسب لمجابهة هذا الكم من الصعوبات. الإطار المناسب هو حكومة وحدة وطنية وقال أنه سيكون حريص صحبة فريق حكومته هذا الفريق يمثل الطيف الواسع تجمعه نقطة مشتركة وحيدة هي خدمة تونس.. واليوم لأول مرة المرأة التونسية ممثلة بقوة وحاضرة في عدة وزارات وهذه الحكومة لديها روح المثابرة والمشهد صعيب ولكن اذا قبلنا بتحمل المسؤولية فلن يكون لليأس مكان في قلوبنا". كما قال رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد ان الوضع العام في البلاد مستقر ولكن لا بد لنا من حلول استثنائية لمواجهة الأزمة. وأضاف في تقديمه لبرنامج عمل الحكومة في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمنح الثقة لحكومته، مشيرا إلى أنه وسنركز على خمس نقاط الأساسية على رأس أولوياته منها كسب الحرب على الإرهاب واصدار قانون يتعلق بالإحاطة المادية والمعنوية لأبناء الشهداء يتم بمقتضاه تكفل الدولة بمصاريفهم الى حد السن ال 21 من عمرهم ومزيد حماية الأمنيين مع توفير كل الإمكانيات ودعم المؤسستين وتطوير جهاز الإستعلامات. كما قال: "ولكن مقاومته ليست مسؤولية الأمن والجيش ولكن كل التونسييين.. ولا بد من تجفيف منابع الإرهاب ومقاومة التجارة غير المشروعة ونلتزم ببذل كل العناية لكشف الحقيقة في الإغتيالات السياسية على رأسها شكري بلعيد ومحمد البراهمي". وأضاف أن المحور الثاني من برنامج حكومته يتمثل في مقاومة الفساد، موضحا: " سنقوم بتوضيح المهام والصلاحيات للتدخل كل من الحكومة.. وهيئة مكافحة الفساد سندعمها بكل الآليات المادية ودعا وزارة العدل والنيابة الى ايلاء ملفات الفساد الأهمية". هذا وتعهد الشاهد بالإسراع بالقوانين الأساسية لمقاومة الفساد منها قانون حماية المبلغين والإثراء غير المشروع ونمكن الهيئة من تركيز عشرة فروع وفي بقية كل الولايات وكل أعضاء الحكومة في ظرف اسبوعين بالتصريح على مكاسبهم". وفيما يخص النمو والتنمية، قال ان عودة النمو لا يمكن أن تكون بالتركيز على محرك العمل والإنتاج وتحفيز الإستثمار الوطني وجلب الإستثمار من الخارج بالنسبة للعمل يجب الرفع من الإنتاج والإنتاجية اللذان هما في وضع متراجع بصفة كبيرة، قائلا: "وسنتصدى للإعتصامات غير المشروعة ولن نسمح لفئة بإيقاف وحدة انتاج ومصنع ولن نسمح بالتقاعس في الإدارة ومكافئة الطاقات الجادة ولا بد من عودة ثقافة العمل.. فالحوض المنجمي لأكثر من خمسين سنة قطار الفسفاط كان يخرج من المنطقة ولكن قطار التنمية لمس يصل إلى المنطقة التي كان يخرج منها الفسفاط.. هذا الموضوع لا يمكن حله الا بالحوار.. متأكد أن ارادتنا صادقة وصلبة وسيحل الموضوع وستكون من أولى أولوياته.. فالإستثمار مسؤولية مشتركة فالحكومة مطالبة بترفيع نسق الإستثمار العمومي. والدولة تتعهد بتوفير المناخ الملائم وتحفيز الإستثمار الوطني وجلب الإستثمار الخارجي . والتزم بإعداد مشروع قانون يسن احكام استثنائية ويهدف افراد المشاريع الكبرى بمجالات اللزمات والشراكة بين القطاع العام والخاص والصفقات العمومية. دون المساس بالمبادئ العامة للشفافية وتكافئ الفرص". ودعا المجلس بالتسريع في المصادقة على مجلة الإستثمار والمخطط الخماسي ولا بد من تفعيل الديبلوماسية الإقتصادية. وفي مجال السياسة الخارجية، قال:" سنتعاون مع الشركاء التقليديين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وستكون كل هذه السياسات بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية". ومن جهة أخرى، قال يوسف الشاهد ان من واجب الحكومة أن تشرع في الإصلاحات الضرورية لتفادي الإنزلاق نحو التقشف. وشدد على ضرورة جلب الإستثمار الخارجي. وفيما يخص عجز الميزانية، أوضح أنه سيتم العمل على اصلاح المنظومة الجبائية وتفعيل مبادئ التضامن الوطني وسيتم تدعيم ادارة الجباية والإستخلاص وتدعيمها وبعد أن توسع العجز الى 2900 مليون دينار سيقوم بتقديم قانون تكميلي ميزانية 2017.. وبالنسبة لمنظومة النظافة التي هي معضلة، قال أنه درس الموضوع ووصل الى أن التشخيص خاطئ فحملات النظافة بعد أسبوع تعود الأوساخ فالبلديات اليوم ترفع في نسبة 90 بالمائة من الفضلات ولكن البلاد دائما "مسخة" لأن هناك خلل في مراكز تحويل الفضلات في حين أن كميات الفضلات تتزايد مثلا ولاية تونس يوجد ثلاث مراكز تحويل فقط وطاقة استيعابها لا تتجاوز 2000 طن وبقية الفضلات يتم رميها هكذا. وستكون من أولويات الوزارة الجديدة. واعتبر ان تقدم الأمم لا يقاس بالتقدم الإقتصادي فقط بل بالثقافة والإبداع، مضيفا: "ونحن نريد اعادة الثقافة قطاع استراتيجي يشجع على الإبداع ولا بد من توفير دور شباب تتأقلم على العصر الذي هي فيه. من أهم مكتسبات الثورة حرية التعبير والفكر سنعمل على تدعيمها وتكريسها بتنظيم المرسومين 115و116 وتنظيم مسألة الإشهار العمومي... وقال أنه لم يأت لأخذ ثقة مجلس نواب الشعب بل لبناء عقد شراكة جديد يؤسس لإعادة الأمل للشباب...وشدد على ضرورة الدولة الإلتزام بالضرب على الفاسدين. مضيفا أنه بعد ثلاث سنوات نريد أن تعود الثقة في البلاد وتعود قيم التسامح التي ميزت شعبنا عبر التاريخ وجعل تونس أكثر أمنا". كما قال: "سنواجه لوبيات ترفض الإصلاح ولكن البلاد أثبت شعبها أنه ذكي وقد مكنه ذكاءه من تجاوز المحن وشباب تونس قادر على خلق المعجزات ورغم التحديات والصعوبات فان لديه ثقة في ان الشباب سيصطفوا نحو تونس. اليوم بلادنا في حاجة الينا يلزمنا أن نقف لتونس لعودة الإقتصاد الى العمل ويرجع الأمل الى الشباب بالجهات الداخلية ووعد نواب الشعب بأن يده ستبقى ممدودة للجميع".
