يقوم حزب التحرير هذه الايام بتوزيع مناشير على عموم النس تدعو الى ازالة ما يسمونه ب"الفئة الحاكمة التي تسللت الى الحكم من ثغرات النظام الديمقراطي.. وطرد سفارات الدول الاستعمارية من تونس.. والتطبيق الفوري للاسلام باقامة دولة الخلافة " وياتي ذلك بعد ان اعلن عن تركيبة الحكومة الجديدة وبعد ان اصدرت المحكمة قرارا بتجميد نشاطه على خلفية عريضة تقدم بها المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة الى رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس يطالب فيها بالإذن بتعليق نشاط حزب التحرير لمدة ثلاثين يوما. وقد جاء بنص العريضة أنه تبين من خلال متابعة نشاط حزب التحرير من قبل المصالح المختصة التابعة لرئاسة الحكومة تعمّد بصفة ممنهجة اتيان مخالفات صريحة وخطيرة لأحكام الدستور وللمقتضيات الآمرة مناط المرسوم 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. وتتمثل هذه المخالفات وفق العريضة في ترويج حزب التحرير لنظام تيوقراطي وهو نمط حكم تدّعي فيه السلطة أنها تستمد شرعيتها من الله ( العقيدة أساس الدولة طبق المادة 1 من دستور الحزب) ويدعي الحاكم(الخليفة) أنه يحكم باسم الله.(الخليفة يحتكر اختصاص سن الدستور والقوانين طبق المادة 3 من دستور الحزب) وهو نمط يلغي إشكال الشرعية بحجة الإستجابة للإرادة الإلهية. هذا بالإضافة الى انتهاج قادة الحزب خطابا اعلاميّا تحريضيّا يعمل على تأليب المواطنين على الأحزاب السياسية وخاصة تلك المشاركة في الحكم واتهامهم بصفة مجّانية بالتخاذل والخضوع للإملاءات الغربيّة. كما جاء بنص العريضة أن حزب التحرير يصر على خرق أحكام الدستور وعلى عدم الإمتثال لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب، تبنّي مقولات ورفع شعارات مناهضة لمدنيّة الدولة وذلك من خلال رفض الإحتكام للدّيمقراطيّة والتعدّدية والتداول السلمي على السلطة وعدم الإعتراف بالراية الوطنية، كما عمد الحزب أيضا الى توظيف الفضاءات المسجديّة للترويج لشعارات الحزب، مع استغلاله "واجهات" مثّلت خطوط تمويل هامّة لأنشطة الحزب على غرار ما يسمّى ب"مشيخة جامع الزيتونة" التي تزعّمها حسين العبيدي والتي استولت على عقارات دوليّة ذات رمزيّة عالية. وأضاف المكلف العام بنزاعات الدولة بعريضته أنه تبين لرئاسة الحكومة وفق تحريات المصالح المختصة التابعة لها ووفق التحريات الأمنية المثبتة للأنشطة المشبوهة لحزب التحرير أن هذا الأخير يقوم بأنشطة مشبوهة ومخالفة للدستور وقد نبّه الكاتب العام للحكومة كتابيا على حزب التحرير بضرورة ازالة المخالفات التي ارتكبها في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ولكنه لم يقم بأي اجراء لإزالة المخالفات المنسوبة اليه بل أصر عليها من خلال البيانات الصحفية الصادرة عن مكتبه الإعلامي أو من خلال الأنشطة التي يقوم بها أتباعه ميدانيا ومشاركته في جميع الأحداث العنيفة التي عرفتها البلاد مؤخرا، كما دعا الحزب علنيّا الى "قلع ما اعتبره النظام العلماني القائم بالبلاد"، وانتهج قيادة الحزب خطابا اعلاميا تحريضيّا يعمل على تأليب المواطنين على الأحزاب السياسيّة وخاصّة تلك المشاركة في الحكم واتّهامهم بصفة مجّانيّة بالتخاذل والخضوع للإملاءات الغربية. وعدم الإعتراف بالرّاية الوطنيّة ورفع راية مغايرة.