تحتضن تونس من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري، المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، الذي ينعقد تحت شعار "تعزيز المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية"، بحضور وزراء ورؤساء هيئات وبرلمانيين وقضاة وخبراء وناشطين في المجتمع المدني من 30 دولةومنظمة. وأفاد بلاغ إعلامي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدةبتونس، بأن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، قد أطلقت في 30 جويلية 2008، ويترأسها حاليا وزير العدلاللبناني، وتتكون أساسا من 47 عضوا يمثلون 18 بلدا عربيا، إلى جانب أعضاء ملاحظين من البرازيل وماليزيا ومنظمات غير حكومية. وتعمل الشبكة على تيسير تبادل المعلومات والخبرات، فضلا عن بناء القدرات ودعم تطوير السياسات العامة، وتتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي(PNUD) ومكتبالأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة(UNODC)، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OCDE). وعلى هامش هذا المؤتمر، تمت دعوة لجنة من الخبراء العرب والدوليين من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قصد التعرف على التجارب المقارنة، ومناقشة تنفيذ الآلياتالمقترحة وتفعيلها في إطار الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. ويلتئم هذا الإجتماع الفني، الذي يدعمه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، صباح الاثنين بأحدنزل ضاحية قمرت. وأورد البلاغ تصريحات لشوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أكد فيها أن الهيئة "شرعت في بلورة خطة متكاملة للبدء في تأسيس إستراتيجية لمكافحة الفساد، وعملت بلا هوادة، وفي مختلف الإتجاهات طيلة الستة أشهر الماضية، على توسيع دائرة المشاركين في هذه المهمة من ذوي الخبرة والتجربة". ومن المتوقع، حسب المصدر ذاته، أن تأخذ لجنة الخبراء بعين الاعتبار، إلى جانب التجارب المقارنة، المعطيات المحلية التي تميز البلاد التونسية في جوانبها المختلفة (السياسيةوالمؤسسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وإدارة السياسات العمومية وتقييمها...)، لمساعدة الهيئة ومختلف الأطراف التونسية المتدخلة على تفعيل الإستراتيجية الوطنيةللحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، واستكمالها من خلال خطط عمل محددة ومفصّلة.(وات)