نظم حزب التكتل من أجل العمل والحريات أمس الأحد جلسة استثنائية برئاسة مصطفى بن جعفر للتباحث في الاعتداء على السفارة الأمريكيةبتونس وتقييم أداء رجال الأمن وتحليل أدائهم. وقد أفادنا محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّه بعد تحليل الخطة التي طبقها أعوان الأمن أثناء الحادثة يمكن القول بأنّه كان من المفترض تطبيق خطة فيها أكثر نزوح خاصة وأنّ من قاموا بالمظاهرة هم أطراف سلفية متشددة. ومن جهة أخرى، أكّد بنور أنّ المشاورات مع عدّة أحزاب ومن بينها الجمهوري والمسار حول توسيع التحالف الحكومي انطلقت منذ مدّة، مبيّنا نيّة أن تضمّ المشاورات أحزاب أخرى سواء كانت ممثلة في المجلس التأسيسي أو لا وذلك بهدف تجميع القوى ووضع حدّ لحالة التوتّر. كما دعا التكتل ، حسب ما أكّده لنا بنور، إلى ضرورة القيام بتحوير وزاري يقع فيه الأخذ بعين الاعتبار توسيع الائتلاف الحاكم. وأبرز أيضا أنّ التشاور لم يقتصر على الجمهوري والمسار وإنّما وبدعوة من التكتل تمت جلسة بين أحزاب الترويكا كما تم الاتصال مع المجتمع المدني للاستماع إلى أرائهم حول الموضوع. وفي نفس السياق، بيّن بنور أنّ حزبه يسعى إلى وفاق وطني . هذا وأكّد أنّ المشاورات ما زالت مستمرة وأنّ وزراء من التكتل طالبوا مقابلة رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي للنظر في التحوير الوزاري والتقييم الذي أعدّه حزب التكتل حول الأحداث الأخيرة. وأضاف بنور أنّ وزراء التكتل سيؤكدون على نقاط الضعف الموجودة الآن في الحكومة لتكون أكثر انسجاما وقادرة على تجاوز القضايا الوطنية المطروحة مع التأكيد على أهمية توسيع الائتلاف الحاكم.
بيان التكتل وفي ما يلي النصّ الكامل للبيان الصادر عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات: عقد المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اجتماعا استثنائياً يوم الأحد 16 سبتمبر للتداول في موضوع اقتحام السفارة الأمريكيةبتونس أول أمس الجمعة من قبل مئات المحتجين على خلفية نشر فيلم " براءة المسلمين " المسيء لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد تدارس هذه الأحداث الخطيرة و ظروفها وأسبابها وتداعياتها ، فإن المكتب السياسي لحزب التكتل : أولاً : يستنكر بشدة ما عمد إليه المتطرفون والمندسون ضمنهم من انتهاك لحرمة السفارة الأمريكية والمدرسة التابعة لها وما تبع ذلك من أعمال حرق ونهب وسرقة وإتلاف للمحتويات وحدوث أربع وفيات وإصابات عديدة في صفوف قوات الأمن و في صفوف المعتدين. ثانياً : يعبر مجددا عن تنديده الشديد بتكرار الأعمال المسيئة لديننا الحنيف ولرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ولصورة الإسلام والمسلمين من قبل أفراد ومجموعات بالبلدان الأجنبية وهي الأعمال التي كانت سبب احتجاج المسلمين في عديد البلدان العربية و الإسلامية. ثالثاً : يطالب المكتب السياسي بفتح تحقيق سريع للكشف عن ملابسات ما جد من أحداث خطيرة ومن يقف وراء هذه المجموعات السلفية المتطرفة ذات السلوكيات الغريبة عن مجتمعنا وعن بلادنا ولتحديد المسؤوليات بصورة شفافة وواضحة لا لبس فيها وباتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يتلاعب بأمن بلادنا وبمصالحنا الوطنية العليا. رابعاً : يطالب الحكومة بمراجعة تعاطيها مع التيارات الدينية المتشددة والتي تمارس العنف والإكراه في تعاملها مع الغير. خامساً : يؤكد المكتب السياسي ثقته الكاملة المؤسسة العسكرية وفي أجهزة الأمن الوطني وحرصها على الدفاع عن سلامة البلاد في مختلف جوانبها عندما تكون الخطة الأمنية واضحة والتعليمات دقيقة ، ويذكر المكتب السياسي في هذا الصدد بالمطلب الذي تقدمت به كتلة حزب التكتل صلب المجلس الوطني التأسيسي من أجل إرساء لجنة قارة تهتم بمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد و بظروف عمل رجال الأمن وما يحتاجونه من حماية قانونية في أداء مهامهم . سادسا يطالب المكتب السياسي الحكومة باتخاذ تدابير أمنية ناجعة لتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية و المؤسسات الأجنبية ببلادنا و منع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسيء إلى سمعة تونس و شعبها و الصورة الناصعة لثورتنا فى العالم. سابعا يعبر مجددا في هذا الصدد عن استنكاره لاغتيال السفير الأمريكي بليبيا و الدبلوماسيين الثلاثة الذين كانوا معه في القنصلية الأمريكية ببنغازي و الحراس الليبيين المرافقين لهم. ثامنا يحذر المكتب السياسي من مخاطر الانزلاق في مخططات دعاة الصراع بين الحضارات و الأديان على مختلف انتماءاتهم و عقائدهم و عملهم المستمر على إدخال الشعوب في دوامة عنف جديدة و إثارة البغضاء و الكراهية بين الأديان. تاسعا يطالب المكتب السياسي أطراف الائتلاف الثلاثي بالقيام بتقييم جدي و دقيق في أقرب الآجال لأداء الحكومة و يدعو المكتب السياسي مجددا إلى تشكيل حكومة مصلحة وطنية تتسع إلى أطراف أخرى ممثلة صلب المجلس الوطني التأسيسي بما يسهل التوافق حول القضايا العالقة في وضع الدستور و التوافق حول الروزنامة الوطنية و النصوص المتعلقة بها و تاريخ تنظيم الانتخابات القادمة و بما يعطى أفضل الضمانات لسلامة المسار الانتقالي و تحقيق أهداف ثورتنا المجيدة.
