تواصلت أشغال المكتب السياسي لحزب التكتل حوالي 11 ساعة مما يدل على أهمية المواضيع المطروحة وحساسية القرارات التي أعلن عنها بالنسبة إلى الحزب أو بالنسبة إلى «الترويكا» والوضع العام. المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات تدارس كل المواضيع المطروحة على الساحة الوطنية واتخذ مواقف من قضايا تهم عديد القطاعات اضافة الى تقييمه لأداء الحكومة.
لا توجد حكومة بصفر من الاخطاء
وقال السيد محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل ل«الشروق» ان المكتب السياسي يرى ان اي حكومة في مثل الوضع الراهن الذي تعيشه تونس ستواجه صعوبات وترتكب اخطاء ومع ذلك فقد حققت عديد الانجازات فنسبة النمو على سبيل المثال تطورت من إلّا 2 في المائة الى مع 4 وهو مؤشر هام وهو ما يدل حسب قوله على وجود عديد الايجابيات لكن غياب التقييم الموضوعي هو الذي حجبها عن الرأي العام.
بنور قال كذلك ان بعض المختصين اعدوا تقييما موضوعيا يشير الى عدة انجازات تحسب للحكومة مثل نمو القطاع السياحي والشؤون الاجتماعية والاقتصادية غير أن هذه الدراسات لم تحظ بالاهتمام الذي يحظى به نقد العمل الحكومي وطالب بنور بعدم محاسبة الحكومة بكل اجحاف مع اعترافه بعديد السلبيات والنقائص في أدائها مضيفا أنّ «الفرق بين حكومتنا وحكومة بن علي هو الشفافية والوضوح وحرية النقد».
جدل 23 أكتوبر
وحول الجدل القائم حول تاريخ 23 اكتوبر وانتهاء مهام المجلس التأسيسي قال محمد بنور «موقفنا واضح وهو اعتبار الجدل القائم في الآونة الاخيرة حول ما سمي بانتهاء شرعية المجلس التأسيسي والسلط المنبثقة عنه جدل مفتعل وغير مرتكز على اسس قانونية او شرعية ومن شأنه اثارة البلبلة». وأضاف ان التكتل ذكر من خلال مكتبه السياسي ان القانون الاساسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية هو المرجع الوحيد والقانوني ومن خلال اعتباره المجلس التأسيسي السلطة الشرعية والأصلية المكلفة من الشعب بإعداد الدستور وتحقيق اهداف الثورة والاشراف على ادارة شؤون البلاد الى حين اقرار الدستور وارساء مؤسسات دائمة كما ان شرعية المجلس تتواصل الى حين وضع الدستور ودخوله حيز التطبيق ومباشرة السلط المنبثقة عنه لمهامها. كما أيد المكتب السياسي للتكتل كما جاء على لسان محمد بنور الروزنامة التي وضعها رئيس المجلس التأسيسي لما فيه من قراءة واضحة وجدولة للإسراع بكتابة الدستور كما سجل المجلس حسب محدثنا العمل المتواصل للجان والارادة الفعلية التي تحدو جميع الاعضاء للتسريع في نسق العمل. وحول وثيقة الانتقال الديمقراطي يرى التكتل كذلك انها التزام اخلاقي وسياسي وليس قانونيا وطرحه كقانون فوق الدستور غير مبرر وغير مسؤول خاصة منها التي تعلن عن انتهاء ولاية المجلس التأسيسي فالمجلس كما شدد على ذلك بنور هو مؤسسة دستورية ونوابه متشبعون بروح الثورة وروح المسؤولية لإنهاء عملهم في القريب العاجل ومن غير المنطقي يضيف زرع الشك والريبة في النفوس فالمجلس سيد نفسه.
ملتزمون بالترويكا
بنور أوضح لنا كذلك ان المكتب السياسي للتكتل اكد خيار البقاء في الترويكا والمواصلة فيه وهو ليس خيارا اعتباطيا قائلا «نحن نمد أيدينا لكل القوى التي تريد انجاح الثورة ولا يوجد اي توتر في علاقتنا بالنهضة بل نحن نختلف من اجل المصلحة العامة ولا نريد الوصول بالبلاد الى الفوضى من خلال البروز بحدث سياسي» وحول مستقبل التكتل في الترويكا أضاف «تقييمنا سيقع في الابان ومن السابق لأوانه تقييم المسار حاليا سلبيا او ايجابيا بل سيكون تقييمنا وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لتونس».
التطبيع بشروط
وحول ردود الافعال المتعلقة بما نسب للسيد مصطفى بن جعفر حول تصريحاته المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني قال بنور «الموقف وقع نقله بطريقة خاطئة والحزب يرى ان اسرائيل لم تجنح مطلقا الى السلم لذلك فهو يؤيد الحكومة الفلسطينية بشقيها وعبر عن استعداده للوساطة بينها اكثر من مرة وما اراد تبليغه بن جعفر هو ان اسرائيل ملزمة باحترام التعهدات بما فيها الاراضي المحتلة سنة 1967 والقدس عاصمة لدولة فلسطين حتى يقع التطبيع معها والتكتل يؤيد القضية الفلسطينية تأييدا مطلقا ويعتبر ردود الافعال من قبيل اشعال النار وهي تصريحات لا تلزمنا».
