تلقت "الصباح نيوز" من مجموعة من مسؤولي جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني ومنظمات المجتمع المدني وثيقة وقعها رجال دولة وعسكريون وحقوقيون تعارض بقوة تشريك " الأسلاك المسلحة " في المعارك السياسية والحزبية وفي العملية الانتخابية بكل مراحلها . وفيما يلي النص الكامل للبيان : من المنتظر أن يستأنف مجلس نواب الشعب بعد أيّام، أشغاله لإتمام مناقشة مشروع تنقيح القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات و الاستفتاء، و بالتحديد للحسم في مقترح تمكين أعوان الأسلاك المسلّحة من جيش و قوات أمن داخلي من ممارسة «حقّ» الانتخاب. و في هذا الخصوص تعبّر الشخصيّات الوطنيّة و الجمعيّات المدنيّة، المبيّنة بالملحق بهذا، عن تأييدها للموقف الوارد بهذا البيان الرّافض لتشريك الأسلاك المسلّحة في الانتخابات، كما تنبّه الرأي العام التونسي و القائمين على شؤون البلاد و خاصّة السادة نوّاب الشعب، إلى المخاطر الجسيمة المتوقّعة من الزجّ بالأسلاك المسلّحة، عبر ذلك الإجراء، في المجال السّياسي و إلى تداعيّاته السلبيّة المؤكّدة لا على الأسلاك المعنيّة فقط بل و على مستقبل البلاد عامّة. و ينبني هذا الموقف على الاعتبارات الموضوعيّة التالية : 1. فعلا، لقد نصّ الدستور في فصله 34 على أنّ " حقوق الانتخابات والاقتراع والترشّح مضمونة طبق ما يضبطه القانون" و هذا ينسحب طبعا على جميع المواطنين، إلاّ أنّ الدستور ذاته نصّ في فصله 49 على أن "يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو...". فهذا الفصل (49)، يبيّن جليّا أنّ إعفاء تلك الأسلاك من عمليّة الانتخاب هو إجراء دستوري طالما له مبرّراته من «مقتضيات الأمن و الدفاع»، و ليس كما يروّج له البعض، إنكارا لذلك الحقّ على أولائك الأعوان بصفتهم «مواطنون» أو استنقاصا من مواطنتهم. أمّا مقتضيات الأمن و الدّفاع التي تستوجب تعليق بعض الحقوق، منها حقّ الانتخاب و ليس الحقّ الوحيد، فتعود أساسا لخصوصيّات المؤسّسات المعنيّة، فهي مسلّحة، و لطبيعة مهامها و متطلّبات نجاحها في أدائها، من أهمّها طابعها اللاسياسي و الحياد التام و التحفّظ و الانضباط و انسجام مكوّناتها و نكران الذات الشخصيّة تجاه المؤسّسة و المصلحة العامّة. في حين أنّ مشاركة أعوان تلك الأسلاك في الانتخاب، وكما سنبيّنه لاحقا، لا يساعد على توفير تلك المقوّمات الأساسيّة بل بالعكس يساهم في تسييس المؤسّسات المعنيّة جعلها محلّ تجاذبات و كذلك في إضعاف روح الانضباط فيها وانسجامها و وحدتها و التفافها حول قياداتها. و هذا كفيل بتبرير مقتضيات الأمن و الدّفاع التي بموجبها يعفى أعوان تلك الأسلاك من المشاركة في الانتخابات و غيرها من الحقوق و الحرّيات الأخرى رغم دستوريّتها. 2. في السماح لأفراد الأسلاك المسلّحة بممارسة حقّ الانتخاب، دعوة صريحة لهم للإهتمام بالشأن السياسي كمواكبة الحملات الانتخابيّة للتعرّف على برامج و خيارات المترشّحين حتّى يمكنهم القيام بعمليّة الانتخاب عن دراية، ثمّ التعبير عبر الاقتراع، عن مواقف و قناعات قد تتطوّر إلى ميولات سياسيّة شخصيّة قد تفضي بهم إلى ولاءات يصعب التحكّم في توظيفها لاحقا بمناسبة أداء مهامهم. كما أنّ في ذلك التسيّس و تبنّي مواقف سياسيّة شخصيّة، مساس بالحياد التام المطالبين به بالدستور وهو ما يجعل مقترح تشريك تلك الأسلاك في الانتخابات يتناقض و روح الفصلين 18 و 19 من الدستور ذاته ، ذلك إن لم يكن أصلا إجراءا «لا دستوريّا». هذا، علاوة على ما ينجرّ عن ذلك التسيّس و اختلاف المواقف و الآراء السياسيّة للأعوان، من إضعاف لروح الانضباط الذي نصّ عليه كذلك الدستور بالفصل 18 كأهمّ مقوّمات الجيش و المسّ من انسجام تلك المؤسّسات و التفافها حول قياداتها و تأثير ذلك على نجاعتها في أداء مهامها و تلك هي «مقتضيات الأمن و الدّفاع» المشار إليها بالفصل 49. فالمطلوب، خاصّة في هذه المرحلة الهشّة التي تمرّ بها البلاد، الحفاظ على تلك الأسلاك بعيدة كلّ البعد عن السّياسة أي الحفاظ على طابعها «اللاسياسي» و توفير الظروف التي تساعدها فعلا على البقاء كذلك، أمّا دعوتها إلى المشاركة في الانتخابات، فستقحمها مباشرة في عالم السياسة و تجاذباته و هو أقرب ما يكون إلى قفزة في المجهول لن تقدر البلاد على تحمّل تبعاتها. لنتصوّر ما كان يحدث مثلا أواخر 2010 / بداية 2011 أو صائفة 2013 لو لم يكن الجيش و المؤسّسة الأمنيّة «لا سياسيّتين» ؟ 3. يبرّر أصحاب المقترح موضوع الخلاف، موقفهم، بحرصهم على تمتيع أفراد الأسلاك المسلّحة «بحقّ» دستوري يتمتّع به سائر المواطنين. إلاّ أنّ حقيقة الأمر ليست بهذه البساطة، إذ أنّ أعوان الأسلاك المسلّحة، من هذا المنظار، ليسوا مواطنين عاديين، بل هم بحكم مهامهم و خصوصيّاتهم العديدة و الحسّاسة، مواطنون من «درجة خاصّة»، نعم في منزلة أعلى من المواطنة العاديّة و كذلك يتعيّن اعتبارهم في المجتمع. و بذلك فإنّ عدم ممارستهم، المبرّرة دستوريّا، لعمليّة الانتخاب، هي من مقتضيات الأمن و الدفاع، و عكس ما يروّج له، ذلك لا ينقص شيئا من مواطنتهم التي يكتسبونها و يجدّدون إثبات جدارتهم بها، كلّ يوم بالعرق و الدّم، 24/24 ساعة على امتداد السنين و عند الاقتضاء بالتضحية بالنفس في سبيل الوطن و المجموعة. فلا مجال لوضع مواطنة أعوان الأسلاك المسلّحة في الميزان مقابل مشاركتهم في الانتخابات أو غيرها من الحقوق و الحرّيات. أمّا و إن كان و لا بدّ من تمتيعهم بحقّ «مواطني» و مساواتهم مع بقيّة المواطنين، فلماذا التوقّف عند هذا الحدّ؟ ماذا عن بقيّة الحقوق العديدة الواردة بالباب الثاني من الدستور، كمنعهم من أيّ نشاط سياسي أو جمعيّاتي و من حرّية التعبير في العموم و من حقّ التحزّب و التظاهر و غيرها. و ماذا عن القيود العديدة المفروضة عليهم من تراخيص للزّواج و للتنقل خارج البلاد و حتّى داخلها؟ و لماذا لا يسمح لهم، في تلك الحالة، بالترشّح للمناصب المنتخبة على غرار بقيّة المواطنين؟ أليس ذلك أيضا حقّا دستوريّا لسائر المواطنين ورد مع حقّ الانتخاب و الاقتراع في نفس الفصل 34؟ 4. يقترح البعض حصر تشريك الأسلاك المسلّحة في الانتخابات البلديّة فقط، زعما منهم أنّها تفتقد الطابع السياسي، و في هذا اعتراف ضمنيّ بمخاطر تسييس تلك الأسلاك بمشاركتها في بقيّة الانتخابات الأخرى السياسيّة. و في تلك الحالة، ما هي طبيعة الانتخابات البلديّة إن لم تكن سياسيّة و الحال أنّ الأحزاب هي نفسها التي تخوضها تماما كما تخوض بقيّة الانتخابات؟ يوحي البعض بأنّها تتمحور حول تسيير الشأن المحلّي لا أكثر و لا بأس للعون «المواطن» أن يساهم في اختيار أعضاء مجلس بلديّة انتمائه. هذا طرح قصير النظر، إذ أنّ مهام المجالس المنتخبة الأخرى، الجهويّة و البرلمانيّة، لا تختلف جوهريّا عن مهام المجلس البلدي من حيث المضمون، و يكاد ينحصر الاختلاف في امتداد الرقعة الجغرافيّة لمسؤوليّات كلّ منها. و من ناحية أخرى، لا يأخذ ذلك الطرح، بعين الاعتبار واقع جلّ أعوان الأسلاك المعنيّة و المدعويّن لتغيير مراكز عملهم بصفة متواترة، بحسب حاجيّات مؤسّساتهم، إلى درجة يصعب تصوّر نشأة علاقة ارتباط وثيق لهم بإحدى بلديّات إقامتهم، ممّا قد يبرّر مشاركتهم في اختيار أعضاء مجلسها، ناهيك و أنّ وتيرة نقل أعوان تلك الأسلاك في الحالات العادية، تتراوح بين الثلاث و الخمس سنوات، أي أقلّ من طول الفترة النيابيّة الواحدة. 5. لم لا نقتدي بدول أخرى سبقتنا في هذا المجال، يضيف البعض؟ القياس على دول قليلة في العالم تعتمد ذلك الإجراء، هو إسقاط آلي و غير واقعي، إذ لا يأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين واقع تلك البلدان و الواقع التونسي الرّاهن و مقتضيات المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها بلادنا. لقد أتمّت تلك البلدان ثوراتها المؤسّساتيّة والسياسيّة و الثقافيّة و الاجتماعيّة و كرّست مبادئ الديمقراطيّة في واقعها اليومي منذ عهود طويلة. أمّا بلادنا، فلازالت تتحسّس خطاها الأولى و لم تستكمل تركيز حتّى المؤسّسات الرئيسيّة لنظام ديمقراطي بعد و لازالت تعيش تحت وقع هزّات اجتماعيّة ناتجة عن خطاب متشنّج يوحي أحيانا بطابع فئوي أو جهوي و حتّى إيديولوجي، فضلا عن الاغتيالات السياسيّة و الاختلافات العنيفة حتّى القتل، وهي مضطرّة لدعوة تلك الأسلاك ذاتها، رغم انشغالها بمهام الدفاع عن الوطن و الحرب على الارهاب و مقاومة التهريب و مظاهر الانفلات الأمني، دعوتها لتأمين تلك الانتخابات و إسنادها لوجستيّا، سعيا لضمان مصداقيّتها. و من يؤمّن انتخابات تلك الأسلاك ذاتها؟ إنّ مشاركة أعوان هذه الأسلاك في الاقتراع ذاته، من شأنه فتح باب التشكيك في مصداقيّة العمليّة الانتخابيّة برمّتها إذ ستصبح طرفا فيها، في حين أنّها مطالبة بالحياد التامّ. فهل تجوز المقارنة بتلك البلدان و الحال تلك؟ أمّا و إن كان و لا بدّ من الحفاظ على قدر من الأمل و التفاؤل مع توخّي درجة مسؤولة من الواقعيّة، يصبح من الحكمة إرجاء إعادة النظر في هذا الأمر و في غيره من المسائل الهامّة المماثلة، بعد أربعة أو خمسة عقود من الاستقرار السياسي و المؤسّساتي و الأمني و تكريس مبادئ الديمقراطيّة في الواقع اليومي. 6. أمّا من الناحية العمليّة، فإنّ تشريك أعوان تلك الأسلاك في الانتخابات أمر غير واقعي بالمرّة، إذ لا يمكن أن يتمّ إلاّ على حساب أداء مهامها المؤسّساتيّة. يكفي تصوّر ما يتطلّبه ذلك، حتّى لو اعتمد الانتخاب بالمراسلة، من جهد و موارد بشريّة إضافيّة و تنظيم و انعكاس ذلك على سير مهامهم العديدة الحاليّة من حرب على الإرهاب و التهريب، و من تشتيت للجهود و الإمكانات و غيرها. كيف يمكن، يوم الاقتراع، تشريك المنتشرين طوال الحدود و داخل الصحراء و في أعالي الجبال و مختلف القرى النائيّة، في تلك الانتخابات دون المساس بالمنظومة الوطنيّة الدفاعيّة و الأمنيّة و بمصداقيّة تلك الانتخابات ذاتها؟ فلتلك الاعتبارات، و أخرى لا يتّسع المجال للتعرّض إليها، فإنّ الجمعيّات المدنيّة و الشخصيّات الوطنيّة المذكورة بالملحق لهذا، و مع رفضها لمقترح تمكين الأسلاك المسلّحة من ممارسة حقّ الانتخاب مهما كان مستواها، رئاسيّة أو برلمانيّة أو جهويّة أو بلديّة كانت، إذ جميعها سياسيّة بامتياز، تدعو الجميع و خاصّة السّادة نواب الشعب لتحمّل مسؤوليّاتهم و تقدير الانعكاسات السلبيّة المتوقّعة لذلك الإجراء على مستقبل تلك المؤسّسات و على البلاد عامّة، مراعين في اتخاذ قرارهم النهائي تجاه ذلك المقترح، خصوصيّات الأسلاك المعنيّة المتأتّية أساسا من متطلّبات أداء مهامّها بنجاح و هو ما لا يسمح بسحب نفس المعايير و المفاهيم العامّة المعتمدة لبقيّة مكوّنات المجتمع على المؤسّسات المسلّحة. على السادة النوّاب المحترمين، وضع واقع البلاد و مصلحتها و مقتضيات الأمن والدفاع نصب أعينهم، و ترك الحسابات و المصالح السياسيّة الآنيّة، و إن اقتضى الأمر، حتّى توصيات قيادة حزب الانتماء، جانبا. الرّهان كبير و لا يحتمل المجازفة و لا المزايدات و لا الحسابات الضيّقة. و في الأخير، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الإعتبارات المبيّنة أعلاه، تنطبق تماما، و لو بدرجات متفاوتة، على كافّة الأسلاك المسلّحة، و لذلك يبقى من أخطر القرارات و الواجب تفاديها، تلك أنصاف الحلول التي تميّز بين الأسلاك المسلّحة و تخصّ بعضها دون أخرى بذلك الإجراء أو بغيره من الإجراءات المماثلة. و في التجارب، حتّى الحديثة منها، عبر لمن يعتبر. وفي التالي الجمعيّات المدنيّة و الشخصيّات الوطنيّة الرافضة لتشريك الأسلاك المسلّحة في الانتخاب : 1. الجمعيّات المدنيّة: - جمعيّة قدماء معهد الدفاع الوطني، - جمعيّة قدماء ضبّاط الجيش الوطني، - وداديّة الولاّة، - وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين، - مركز دراسات الأمن الشامل، 2. الشخصيّات الوطنيّة، السادة: - رشيد صفر : وزير أوّل و وزير دفاع سابق ، - مصطفى الفيلالي : وزير سابق و مناضل و أديب ، - عبد اللطيف عبيد : وزير سابق و جامعي ، - علي الشاوش : وزير سابق ، - أحمد أونيس : وزير و سفير سابق ، - البشير المجدوب : كاتب دولة سابق و رئيس جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني ، - عبد اللطيف الحنّاشي : أستاذ تعليم عالي ، - كمال بن يونس : أكاديمي و إعلامي ، - الحبيب عمّار : وزير سابق ، - البشير بن عيسى : سفير سابق ، - محمد بن سالم : قاضي (متقاعد) و عضو سابق في اللجنة العليا المستقلّة للانتخابات، - بوبكر بنكريم : والي سابق ، - عبّاس محسن : والي تونس شيخ المدينة سابقا ، - توفيق حبيّب: إعلامي - عادل كعنيش : رئيس وداديّة قدماء البرلمانيّن التونسيّين ، - الفريق أوّل سعيد الكاتب : عضو سابقا في المجلس الأعلى للجيوش ، - أمير لواء (متقاعد) محمد قزارة : عضو سابقا في المجلس الأعلى للجيوش ، - أمير لواء (متقاعد) علي السرياطي : عضو سابق في المجلس الأعلى للجيوش ، - أمير لواء (متقاعد) منصور حدّاد : عضو سابق في المجلس الأعلى للجيوش، - أمير لواء بالبحرية (متقاعد) طارق فوزي العربي: عضو سابق في المجلس الأعلى للجيوش، - أمير لواء (متقاعد) محمد المؤدب : عضو سابق في المجلس الأعلى للجيوش ، - أمير لواء (متقاعد) محمد النفطي : عضو سابق في المجلس الأعلى للجيوش ، - أمير لواء (متقاعد) البشير البدوي : عضو سابق في المجلس الأعلى للجيوش ، - العقيد (متقاعد) التهامي ما شطة : عضو سابق في المجلس الأعلى للجيوش ، - العميد (متقاعد) محمود المزوغي : رئيس جمعيّة قدماء ضباط الجيش الوطني ، - العميد (متقاعد) المختار بنّصر : رئيس مركز دراسات الأمن الشامل .
