يمثل هذا الاقتراح خلاصة آراء و مساهمات لضباط متقاعدين تونسيين و لعناصر مشكورين في المجتمع المدني من الصحافيين و من المجلس التأسيسي المدني الذين رحبوا بفكرة أن يكون للجيش الوطني مكان طبيعي في الحوار الوطني و في نقاشات المجلس الوطني التأسيسي انه لم يعد ممكنا قبول قيام الجيش بعديد المهام الأساسية المسكوت عنها في الدستور فقد آن الأوان لتدوين دور دستوري للقوات المسلحة التونسية حتى تضمن فاعليتها و تضمن الاستقرار في البلاد و هي قادرة على ذلك بشهادة الأحداث القريبة الماضية يعود الفضل أولا للشعب التونسي الذي ضحى بالغالي و النفيس لإنجاح ثورته وبدون خجل و بصوت عال نقولها أن هذا الشعب هو الذي فتح طريق الحرية و الكرامة أمام شعوب العالم حيث تتواصل التظاهرات السلمية في العالم وسارعت عديد الدول بتنقيح دساتيرها أما الدول العربية فقد تأثرت أكثر من غيرها بهذا المد الثوري و يبدو حاليا أن الاتجاه العام لصياغة الدستور من قبل المجلس التأسيسي بدأ يحيد عن مساره آخذا بعين الاعتبار خاصة آراء أخصائيين في القانون الدستوري متناسيا أهداف الثورة و الأطراف الوطنية الفاعلة فيها التي قد يكون لها الرأي الأرجح في هذا الموضوع لان الدستور هو مشروع استراتيجي قبل كل شيء فقد كان للجيش التونسي الدور الحاسم و الدور المفتاح في إنجاح الثورة التونسية و وصف هذا الدور من قبل كل الملاحظين بالاستثنائي مقارنة بجيوش المنطقة المغاربية و الجيوش العربية في الشرق فقد برهنت القوات المسلحة التونسية عن وعي وطني عال و قدرة في معالجة المسائل الشائكة و كانت و لا تزال الضامن الوحيد لمواصلة الاستقرار و لانجازات هذه الثورة فالجيش لم يزاحم أحدا بل كان همه دائما المصلحة الوطنية و ترتيب الأمور للسياسيين وهو قابل عن روية كي يسير كل شيء نحو تعزيز سيطرة و إشراف المدنيين ويفهم من تصريحات المسؤولين السياسيين أن الجيش يحظى بتقدير الجميع لكن الأداء المحدود للحكومة الحالية إضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي المرشح للتطور يطرح أسئلة في غاية الأهمية : - ما هي الضمانات حتى لاتتعرض المؤسسات الوطنية الحساسة التي كان يحرسها الجيش للاعتداء إذا تقرر إرجاعه إلى الثكنات ومن سيتحمل مسؤولية الانزلاقات على الصعيدين الداخلي والخارجي ؟ - هل النظام الديمقراطي الحالي وهو في بدايته قادر على كبح التطرف و احتمال تسربه لقوات الأمن وحتى للجيش؟ إن الجميع متفق على أن الدولة المدنية هي الحل لكن الشعب الذي يعيش حقيقة الوضع له رأي آخر فهو لن يشعر بالأمان إذا تم إبعاد الجيش نهائيا و يطالب بدستور يكون وليد هذه الثورة و من رحمها يحدد فيه دور في مقام الجيش التونسي وهو موضوع هذا المقال ويتمثل التحدي الحالي في الآتي : إيجاد صياغة دستورية تقنن الدور الخاص بالجيش دون المساس بالقيم الديمقراطية و تضع شؤون الدفاع و الأمن الوطنيين ضمن مشمولات الحكومة المدنية الشرعية دون تعريض الجيش و الأمن لمخاطر التسييس و الاحتواء وفيما يلي مقترح لهذه الصياغة المتعلقة بمنظومة الدفاع و الأمن فقط و المزمع إدراجها في الدستور الجديد في نظام شبه رئاسي : دستور الجمهورية التونسية (في نظام شبه رئاسي) التوطئةبسم الله الرحمان الرحيم نحن ممثلو الشعب المجتمعون في مجلس وطني تأسيسي نعلن إن هذا الشعب الذي ثار على الظلم و الاستبداد و فتح طريق الحرية و الكرامة أمام الشعوب يثني على قواته المسلحة التي حمته و حمت ثورته و أنهت حكم النظام السابق مصمم ...على تحقيق أهداف الثورة..... السلطة التنفيذية - رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة - يبعث مجلس وطني للدفاع و الأمن يرأسه رئيس الجمهورية و يمثل ضباط من الجيش ومن الأمن الوطني 66 % من أعضائه مهمته السهر على شؤون الدفاع و الأمن و احترام الشرعية الدستورية و الثورية بالبلاد. -رئيس الجمهورية يشهر الحرب و يبرم السلم و يقرر إعلان حالة الطوارئ و ينهيها بموافقة المجلس الوطني للدفاع و الأمن ثم مجلس النواب -توكل للقوات المسلحة التونسية مهمة الدفاع عن الدولة و حماية المواطن و تطوير البحث العلمي العسكري -في حالة الحرب أو خطر يداهم كيان الدولة توضع كل الموارد الحيوية بالبلاد بما فيها قوات الأمن الداخلي تحت إمرة وزير الدفاع الوطني. -تمثل قوات الحرس الوطني احتياطا وزاريا تعود بالنظر إلى الوزارة الأولى و يسير عملها وزير الدفاع الوطني -يمنع تركيز قواعد عسكرية أجنبية داخل البلاد ولو لغايات سلمية - يمنع على العسكريين الانتخاب و الترشح للمناصب السياسية طالما هم تحت السلاح - يمنع استعمال العسكريين و التجهيزات العسكرية لأغراض خاصة كيلاني بن نصر