عاجل : الشرطة الجبائية بتونس تصعّد مراقبة ''البواتات''...شوفوا التفاصيل    عاجل/ انتدابات هامة بوزارة الدفاع سنة 2026..    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عاجل: ميناء سوسة يفتّح أبوابه ل200 سائح من رحلة بحرية بريطانية!    وفاة نجم ''تيك توك'' أمريكي شهير    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    بطولة الماسترس للتنس: فوز الأمريكي فريتز على الإيطالي موزيتي    معتز الزمزمي وبلال العيفة يتضامنان مع يوسف بلايلي    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عاجل: رزنامة المراقبة المستمرة للثلاثي الأول    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    أقراص طبية لإطالة العمر حتى 150 عام...شنوا حكايتها ؟    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    تصفيات المونديال: منتخب بلجيكا يفقد خدمات أبرز ركائزه في مواجهتي كازاخستان وليشتنشتاين    ميسي يزور ملعب كامب نو بعد تجديده ويأمل في العودة    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    مدينة العلوم تنظم يوم السبت 22 نوفمبر يوم الاستكشافات تحت شعار "العلوم متاحة للجميع"    الكحة ''الشايحة'' قد تكون إنذار مبكر لمشاكل خطيرة    ثورة في علاج العقم.. اكتشاف دور جديد للحيوانات المنوية في تطور الأجنة    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/تنبيه.. تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30..وهذه التفاصيل..    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن ل«غير المنتمين» لدائرة انتخابيّة، تمثيلها بمجلس النواب؟
نشر في التونسية يوم 19 - 08 - 2014

بقلم: محمد المؤدّب أمير لواء متقاعد، مدير سابق للأمن العسكري ومدير عام سابق للديوانة التونسية
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعيّة القادمة، تفيد بعض التصريحات والتسريبات سعي بعض الأحزاب لتعيين وجوه سياسيّة ضمن قائماتها لتمثيل دوائر انتخابية لا علاقة لها بالجهة المعنيّة إذ أن هؤلاء ليسوا من أصيليها ولا حتّى من المقيمين بها . وفي اعتقادي، أنّ هذا التّمشّي يمسّ بجوهر مفهوم النّيابة والتمثيليّة باعتباره أحد ركائز المنظومة الديمقراطيّة وبذلك يتعيّن التخلّي عنه من طرف الأحزاب وعند الإقتضاء رفضه من طرف الناخبين والتصدّي له وذلك للأسباب المبيّنة أسفله.
في الأصل يترشّح المواطن عن دائرة انتخابيّة معيّنة ليمثّلها، في صورة فوزه في الانتخاب، داخل مجلس نواب الشعب . وحتّى يمكنه تمثيل الدائرة التي ترشّح باسمها، من الضروري أن يكون ملمّا بكلّ معطياتها وإمكانيّاتها البشرية والطبيعية والإقتصاديّة وكذلك بمشاكلها وبطموحات أبنائها حتّى يتمكّن من إيصالها داخل المجلس لاعتبارها في المستوى الوطني عند ضبط برامج التنمية والبتّ في النصوص القانونية لفضّ الإشكالات القائمة وغيره من أشغال المجلس. وهذا الإلمام الدقيق بمعطيات الدائرة لا يمكن أن يحصل دون إقامة المترشّح بتلك الجهة لفترة كافية تسمح له بالتشبّع بمعطياتها إلى حدّ تبنّيها والدفاع عنها بحماس نابع عن دراية وقناعة تامّة بجدواها.
كما يفترض تصويت أبناء الدائرة الانتخابية لفائدة المرشّح الفائز بثقة الناخبين فيه من حيث إلمامه بمعطيات الجهة وإدراكه لقدراتها ومشاكلها وأيضا بتبنّيه لاهتمامات متساكنيها ولطموحاتهم، فعمليّة التصويت هي بمثابة عقد معنويّ يرتكز على معرفة وثقة متبادلة بين المترشّح وناخبيه، وبديهيّ أنّ مثل هذه الثقة لا يمكن أن تنشأ إلاّ بانتماء المترشّح للدائرة بالإقامة داخلها والعيش ضمن أبنائها والإحتكاك بهم إلى حدّ نشأة تلك العلاقة وتمتينها بمرور الزمن إلى تاريخ التصويت .
إنّ في العمليّة الإنتخابية، تعهّدا من المترشّح لحسن تمثيل ناخبيه وكذلك تعبيرا من الناخبين على ثقتهم المبدئيّة في شخصه بالذات مع التلويح ضمنيّا بإمكانية تجديد تلك الثقة أو سحبها في الإنتخابات التّالية بحسب أداء النائب طيلة الفترة النيابيّة والتزامه بمضمون برنامجه الإنتخابي الأوّل. وبذلك تبرز أهميّة العلاقة التي تربط النائب بناخبيه إذ هي في الواقع الأساس الرئيسي الذي ترتكز عليه العمليّة الإنتخابيّة برمّتها ولا يمكن تصوّر مثل تلك العلاقة دون انتماء المترشّح للدائرة. وترشيح الأحزاب لغير المنتمين للدوائر المعنيّة لا يعدو أن يكون وصاية غير مبرّرة من الحزب على أبناء الجهة حتّى وإن كانوا من أتباعه. وفي نهاية الأمر يعتبر ذلك التفافا مقنّعا، دون أيّ مبرّر معقول، عن أبسط الممارسات الديمقراطية والمتعلّقة بالتمثيليّة وبمواصفات النائب وعلاقته بناخبيه.
وهكذا يبدو جليّا أنّ التمثيل الحقيقي لمواطني جهة ما وخدمتهم في المستوى الوطني بمجلس النوّاب، يشترط في النائب أن يكون متشبّعا بمعطيات الجهة وبمشاغل مواطنيها وبطموحاتهم، ثمّ لا بدّ من توفّر علاقة متينة بين المترشّح وأبناء الجهة لدعم العقد الإنتخابي بين الطرفين . وهذا لا يتوفّر إلاّ بانتماء النائب للدائرة المعنيّة بإقامته فيها والعيش بها بصفة متواصلة على الأقلّ طيلة العشر سنوات السابقة للإنتخابات . وفي خلاف ذلك يعتبر المترشّح «غير منتم للجهة» ومسقطا عليها لاعتبارات لا تعني سوى الحزب السياسي الذي يتبعه المترشّح ولا دخل لأبناء الجهة في ترشيحه .
وتدعم هذا التحليل ردود فعل منتسبي العديد من الأحزاب الذين رفضوا مقترحات قياداتها لتعيين وجوه على رؤوس قائماتها، لا علاقة لها بالدائرة المعنيّة أي من « غير المنتمين « لها، بالمعنى المبيّن أعلاه، وهي ردود فعل مفهومة ومعقولة جدّا وتدلّ على نضج سياسي لدى أصحابها حيث تجيب على العديد من الأسئلة منها بالخصوص :
- كيف يمكن لهذا المترشّح « غير المنتمي»، في صورة الفوز، تمثيل الدائرة الإنتخابية بالصّفّة المرتقبة منه من طرف أبنائها الناخبين وهو يجهل معطياتها ولا يشاطرهم لا مشاكلهم ولا طموحاتهم ؟ هل من المعقول ومن الممكن أن يمثّل من يقيم منذ عشرين سنة بتونس العاصمة دائرة قبلّي مثلا أو العكس؟ وللفت النظر لخطورة السماح بتعيين مرشحين من بين غير المنتمين للدوائر المعنيّة، تكفي الإشارة إلى إمكانية تمثيل إحدى الجهات من طرف مجموعة من النواب كلّ أفرادها أو جلّهم من غير المنتمين إليها، بعضهم يقيم بالعاصمة والآخر حتّى مهاجرا خارج البلاد !
- ثمّ لماذا يلجأ الحزب المعني إلى ترشيح أحد منخرطيه من خارج أبناء الدائرة؟ هل يعني ذلك عجز كلّ أبنائها عن تحمّل هذه المهمّة ؟ وحتّى مع التسليم جدلا بعدم توفّر الرّجل، أو المرأة، المناسب(ة) من بين المنتمين لذات الحزب في الدائرة المعنيّة، ففي هذه الحالة على الحزب المعني التخلّي عن تقديم قائمة في ذات الدائرة ومزيد العمل لاستقطاب كفاءات الجهة عوض استجلاب أحد المنتمين له من خارجها على حساب أبنائها. أليست الديمقراطية حكم الشعب من طرف الشعب مباشرة وعند الإقتضاء فقط عبر ممثّليه؟ هذا مع الإشارة إلى أنّ ضرورة انتماء المترشّح للدائرة الإنتخابية، يجب سحبه تماما على كلّ المستويات، مجلس نواب الشعب والمجالس الجهويّة وكذلك المحلّية.
أمّا محاولة تبرير ذلك بالقول أنّ النائب هو نائب كلّ الشعب التونسي ولا دائرته فقط، فهذا وإن كان صحيحا فإنّه منقوص ولا يستقيم التوقّف عند ذلك الحدّ وحصر الموضوع في مبدإ تمثيل كلّ من النواب كامل الشعب فقط بل يتطلّب الأمر المزيد من التدقيق، حيث بدون شكّ، يمثّل النائب مواطني الجهة التي انتخب فيها أوّلا وهو ينتخب في جهته على هذا الأساس، كما يمثّل، صلب مجلس النواب، كافة مواطني البلاد وجهاتها، إلاّ أنّ ضمان تمثيل كلّ المواطنين بكافة الجهات، يستوجب ويتحقّق عبر تمثيل كلّ جهة من جهات البلاد في ذات المجلس ولا يكون ذلك حقيقة إلاّ بضمّه نوّابا يمثّلون فعلا ولا صوريّا كلّ الدوائر الإنتخابيّة بدون استثناء. فيتحقّق تمثيل كلّ الشعب التونسي باعتماد التمثيلية الحقيقيّة بكلّ دائرة من الدوائر وهو ما لا يحصل إلاّ بترشيح وانتخاب من يمثّل الجهة من أبنائها المنتمين لها، أمّا «غير المنتمين» لذات الدائرة الإنتخابيّة ونظرا لعدم إلمامهم بمعطياتها وتروّيهم بطموحات أبنائها، لا يمكنهم عمليّا ومهما كانت نواياهم وكفاءاتهم وشطارتهم السياسية آداء تلك المهمّة : تمثيل الجهة كما هو مطلوب. وذلك هو، في اعتقادي، فحوى مبدإ التمثيليّة في الأنظمة الديمقراطيّة والتي تسعى لتقريب المواطن أكثر ما يمكن من مراكز القرار وقدر الإمكان بدون وساطة ولا وصاية عليه.
و الملاحظ في هذه الفترة، أنّ بعض الأحزاب تواجه صعوبات للتقيّد بهذه المبادئ ووجدت نفسها في مأزق بين من جهة، حاجتها لتعيين أصحاب الجاه والمال والإشعاع الإعلامي حتّى ولو لم تكن لهم روابط بالدائرة المعنيّة، ورغبات مختلف الدوائر في تعيين مرشّحين من أبنائها المنتمين لها من جهة ثانية . ويكمن الإشكال الحقيقي عامّة في ضعف إشعاع تلك الأحزاب داخل البلاد وطفرة الوجوه المؤثّرة فيها على المستوى المركزي، فهنالك من الأحزاب التي لا امتداد لها إلاّ في تونس الكبرى وفي بعض الجهات الأخرى، وتجد نفسها مضطرّة لتغطية ذلك النقص وإرضاء تابعيها بتعيين بعضهم لتمثيل دوائر لا علاقة لهم بها سوى طلب أصوات ناخبيها بمناسبة الإنتخابات وفي هذا استخفاف بمبادئ الديمقراطية وبإرادة المواطنين. لقد انتشرت خلال الحقبة السّابقة للثورة مثل تلك الترشّيحات المسقطة على أبناء الدوائر حين لم يكن أحد يعير أيّ اهتمام لتمثيل المواطن تمثيلا ديمقراطيّا حقيقيّا وهو ما لا مجال لمواصلة العمل به بعد ما حصل في البلاد.
ورغم مواقف الأحزاب من هذا الموضوع أعتقد أنّه، في هذه المرحلة، لا بدّ من التنويه بالمواقف الرافضة لمثل هذه التعيينات المسقطة على أبناء الدوائر من غير المنتمين لها وتشجيع أصحاب تلك المواقف للتصدّي لهذه الممارسات اللاديمقراطيّة. وهذا لا يعتبر تدخّلا في الشؤون الداخليّة للأحزاب بل هو شأن وطنيّ يمسّ المسار الإنتقالي بحيث لا يمكن قبول تقويض أسس الديمقراطية لمجرّد مراعاة الحسابات الضيّقة للأحزاب السياسيّة.
من جهة أخرى، لا بدّ من العودة لاحقا، في الوقت المناسب لمزيد درس نمط الإقتراع المعتمد بالقانون الإنتخابي، والمتمثّل في الإقتراع على القائمات عوض الإقتراع على الأشخاص. لكن بعجالة يمكن القول أنّ الإنتخاب على قائمات بكاملها، أعدّت من طرف الأحزاب يتضمّن عيوبا كثيرة ونقائص هامّة نذكر منها بالخصوص ما يلي :
في الواقع، يجري التصويت في هذه الحالة على القائمات التي تعدّها الأحزاب ليتمّ اختيار قائمة برمّتها وكأنّنا نختار حزبا ما دون إمكانيّة إبداء الرأي في المترشّحين وانتخاب أفضل من نعتقد يخدم مصلحة الجهة والبلاد. وهذا من شأنه إضعاف العلاقة بين الناخب والمترشّح إلى أقصى درجاتها لتنعدم تماما حين يكون المترشّح من غير المنتمين للدائرة المعنيّة . من جهة أخرى يكون النائب في هذه الحالة مدينا لحزبه الذي عيّنه حتّى يفوز في الإنتخابات، ذلك الحزب الذي يمكنه لاحقا محاسبة النائب على آدائه في الإنتخابات الموالية بإعادة ترشيحه أو التخلّي عنه وكلّ ذلك نيابة عن المواطن صاحب الحقّ الأصلي لترشيح ممثّليه ثمّ محاسبتهم وذلك بصفة مباشرة ودون وصاية الأحزاب ووساطتها. في المقابل، يمكّن الإقتراع على الأشخاص من انتخاب الأكفّاء للعب ذلك الدّور وابعاد غير المؤهّلين لذلك حتّى لو نالوا رضى قيادة أحزابهم. وتجربة المجلس الوطني التأسيسي الحالي كافية لتبرير تفضيل الإقتراع على الأشخاص عوضا عن القائمات. بطبيعة الحال يتطلّب تغيير نمط الإقتراع تنقيح القانون الإنتخابي وهذا طبعا غير متيسّر في هذه الظروف ليشمل الإنتخابات التشريعية القادمة، إلاّ أنّه، في اعتقادي، لا بدّ من الرّجوع إلى هذا الملفّ لمزيد الدرس والحوار بشأنه خاصّة بمناسبة التحضير لانتخاب المجالس الجهويّة والمحليّة حتّى تضمن المنظومة الإنتخابيّة المزمع اعتمادها للمواطن حقه في اختيار نائبيه ومن يتولّى أمره، بصفة مباشرة والإبتعاد عن التمثيلية بالوكالة، ومنع تغليب مصالح الأحزاب على حقّ المواطن في ممارسة حقوقه السياسيّة.
فليكن موقف الناخبين في هذه المرحلة، لا «لغير المنتمين» لتمثيل أيّ من الدوائر الإنتخابيّة، نعم لتمثيل كلّ الجهات صلب مجلس النواب لكن من طرف أبنائها دون غيرهم.
وذلك ليس من باب الشوفينيّة الجهويّة أو غيرها، بل هو سعي لتكريس مبدإ الديمقراطية الأكثر تمثيليّة والتي تضمن للمواطن أعلى درجات المساهمة المباشرة في إدارة الشأن العام. أ ليس هذا هو كنه الديمقراطيّة ذاتها وهدفها ؟ في كلّ الأحوال، وفي اعتقادي، لا شيء يبرّر هيمنة الأحزاب على المواطن في صيغة الفرد أو كمجموعات بالدوائر الإنتخابية. من جهة أخرى على الأحزاب، أن تكون إطارا يمارس من خلاله المواطن حقوقه وصلاحيّاته السياسيّة في إطار ديمقراطي بدون وصاية عليه أو تهميش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.