التأم صباح اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة اللقاء الإعلامي الدوري التاسع والثمانون والذي خصص لاستعراض أنشطة وزارة العدل واهم مستجدات الحركة القضائية الأخيرة. وفي مستهل مداخلته، بيّن فاضل السايحي مكلف بمأمورية بوزارة العدل أن الحركة الاخيرة في سلك القضاة اقتضتها عدة دواعي أهمها أن المجلس الوطني التأسيسي لم يتوصل بعد الى الموافقة على مشروع قانون يتم بمقتضاه إحداث الهيئة المستقلة للقضاء، موضحا أنّ هذا ما جعل الوزارة تجد نفسها مضطرة الى الدعوة الى انعقاد المجلس الاعلى للقضاء طالما أنه مازال قائما وفق الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة نشرته في صفحتها الرسمية على الموقع الاجتماعي "الفايسبوك". كما أكّد أنّ الاسباب التى دعت وزارة العدل الى اجراء الحركة القضائية أن افتتاح السنة القضائية وضرورة تعيين القضاة الملحقين المتخرجين وسد الشغورات و النقص الحاد في بعض المحاكم. وأشار السايحي، حسب نفس البلاغ، إلى أن تونس شهدت في المدة الاخيرة أكبر حركة قضائية شملت أكثر من 700 قاض، تمت على أساس معايير موضوعية أهمها الاقدمية في الانتداب والكفاءة ورغبة القاضي ومصلحة العمل ومبدأ التداول عليه، لتكون الوزارة بالتالي قطعت مع عادة سيئة وهي نقل القضاة في اطار عقوبة تأديبية بالمناطق الداخلية التي صار لها الحق بعد الثورة في الاستفادة من الكفاءات في مجال القضاء مثل باقي الجهات. ومن جهة أخرى، بيّن السايحي وفق نفس البلاغ أن الحركة الاخيرة شملت ترقية 224 قاض من الرتبة الثانية الى الرتبة الثالثة و 139 قاض من الرتبة الأولى الى الرتبة الثانية. وفيما يتعلق بالمنشآت وتحديث وسائل العمل داخل المحاكم صرح ممثل وزارة العدل أنه تم دعم مصالح الوزارة بعدد هام من السيارات الوظيفية وسيارات المصالح وأجهزة الحواسيب والمكيفات، كما تم تركيز منظومة اعلامية متطورة تضمن مراعاة مصلحة المتقاضي وأمن المحاكم تيسيرا للمواكبة الاجرائية للملف في مختلف مراحله باعتبار أن هذه المنظومة مؤمنة وناجعة، وعلى سبيل المثال تم تركيز 6 شاشات بكل من محكمة أريانة و تونس2 ومنوبة لمساعدة المعنيين على الإرشاد والتوجيه بحيث لا تتجاوز المدة الفاصلة بين النطق بالحكم و نشره على الشاشة الخمس دقائق. كما أفاد المسؤول بوزارة العدل أن الوزارة سعت الى وضع استراتيجية وخطة عمل لتأمين المحاكم من خلال ربطها بقاعة عمليات مركزية تشرف على تأمين المحاكم بمختلف الجهات إضافة الى مزيد التنسيق مع وزارة الداخلية و إدارة السجون و الاصلاح لحفظ أمن المحاكم. وفي إطار رؤية إصلاحية شاملة ومتعددة الأبعاد، أكد السيد فاضل السايحي أن وزارة العدل أعدت مجموعة من القوانين لمراجعة المنظومة القضائية وخاصة منها مجلة الاجراءات الجزائية في بعض أحكامها سيما الفصل7 المتعلق بالحق الشخصي وكذلك على مستوى الضابطة العدلية والسجل العدلي موضحا ان هذه الرؤية تتم بالتعاون مع عدد من الاطراف الدولية والخبراء و المهنيين وكفاءات حسب الاختصاصات و الجهات.
