تونس (وات) - أكد وزير العدل نور الدين البحيري " حرص الوزارة على ان يكون مشروع احداث هيئة مؤقتة مستقلة للقضاء "اول مشروع قانون يعرض على المجلس الوطني التاسيسي بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي " . وابرز لدى افتتاحه صباح السبت بمقر الوزارة اول اجتماع لاعمال اللجنة المكلفة بالتشاور حول احداث الهيئة المؤقتة المستقلة للقضاء والذي قال عنه " انه تاخر شيئا ما " اهمية ان تفضي اعمال اللجنة الى وضع مشروع قانون يكون خطوة نحو حل ازمة القضاء والانطلاق في المرحلة القادمة بكل ثبات " موضحا ان مشروع الوزارة "ليس بديلا عن اي مشروع اخر وهو ليس خيارا اقصائيا". وبعد ان اوضح ان اصلاح المنظومة القضائية لا يعني القضاة فحسب انما يشمل الاسرة القضائية كافة من مساعدي القضاء وعدول التنفيذ والاشهاد الى جانب مكونات المجتمع المدني والمواطن نفسه شدد البحيري على ان " وزارة العدل وان كانت سيادية الا انها منفتحة على محيطها لتامين اكبر حظوظ نجاح اصلاح القضاء ودعم استقلاليته التي وصفها بانها " صمام الامان واول عنوان لتحقيق اهداف الثورة ". واعلن بالمناسبة عن انكباب الوزارة على تكوين لجنة قيادة بهدف اصلاح المنظومة القضائية وذلك وبالتعاون مع عدد من الاطراف الوطنية والاجنبية. واكد محمد الفاضل السايحي المكلف بمهمة لدى وزير العدل من جهته ان " اللجنة ستحرص على ان يكون مشروعها جاهزا مع موفى الاسبوع المقبل " مشيرا الى انها سترتكز في عملها على عديد التجارب المقارنة. " ويذكر ان هذا الاجتماع الاول للجنة قد تميز بحضور ممثلي النقابة الوطنية للقضاة وعميد المحامين ورئيس جمعية المحامين الشبان وثلة من القضاة والمحامين وعدول التنفيذ والاشهاد والخبراء المحاسبين والعدليين وشخصيات وطنية في حين سجل غياب ممثلي الجمعية الوطنية للقضاة. وفي هذا الشان وردا على سؤال ل "وات" اكد وزير العدل ان "الوزارة ليست في خلاف او صراع مع اي طرف " مشيرا الى انها "قد دعت الجمعية لحضور هذا الاجتماع لكنها اعتذرت كتابيا نظرا لارتباطات اخرى " . وكانت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو عبرت خلال ندوة صحفية عقدتها صباح السبت بالعاصمة عن "استغرابها من تزامن الدعوة لاشغال هذه اللجنة مع انعقاد الندوة الصحفية التي برمجتها الجمعية مسبقا".