حذر عدد من أعضاء الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، مما أسموه ب"مناورات الاستقواء بالحكومة لحسم الخلافات الحزبية"، وأدانوا ترحيل الأزمة الحزبيةلحركتهم إلى الحكومة"، داعين رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إلى "النأي بنفسه وبحكومته عن هذه المحاولات، والتفرغ للتحديات القائمة". كما دعوا، في بيان صدر عقب اجتماعهم مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة، وتلاه عضو الهيئة السياسية، فوزي معاوية، نواب كتلة حركة نداء تونس إلى "الحفاظ على وحدة الكتلة، وإفشال كل محاولات إرباكها وتعطيل فعالية دورها". وجدد الأعضاء الممضون على هذا البيان، الدعوة إلى كافة أعضاء الهيئة السياسية ل"الاجتماع في أقرب الآجال للبت في تحوير النظام الداخلي، وإلغاء خطة المدير التنفيذي والممثل القانوني، وإعادة توزيع المسؤوليات، ببعث هيئة تسييرية من صلبها تكون توافقية لها الكفاءة والقدرات القيادية الضرورية للتسيير اليومي للحزب وإعادة نشاطه، والتسريع في إنجاز المؤتمر الانتخابي الذي سبق التعهد بإنجازه في شهر جويلية الماضي". وجاء في ذات البيان أن "الغايات الأساسية للتوجه الإصلاحي الذي بادرنا بإطلاقه تتجاوز الحسابات الضيقة لإنقاذ حزبنا على قاعدة مبادئ تأسيسه ليقوم بدوره في ضمان توازن المشهد السياسي واستقرار المؤسسات، وإنجاح حكومة الوحدة الوطنية". وعبر الموقعون عن "تقدير أعضاء الهيئة السياسية للقاء الإنقاذ المنعقد أمس الاثنين بالعاصمة، والذي ضم إلى جانب أعضاء الهيئة السياسية ونواب مجلس الشعب عن حركة نداء تونس بالخصوص،ما يزيد عن 100 من الإطارات الوطنية والجهوية، ومن المؤسسين للحزب والصانعة لانتصاراته"، على حد نص البيان. وثمنوا ما "انتهى إليه من دعوة لدعم هذا التوجه الإصلاحي، والتقدم في حل الأزمة القيادية، بتوسيع الاستشارة، والتعبئة على الأصعدة الإقليمية والجهوية والمحلية". وقد أمضى على هذا البيان أعضاء الهيئة السياسية المنصف السلامي وفوزي اللومي ورضا بلحاج وفوزي معاوية وبوجمعة الرميلي والناصر شويخ وخميس قسيلة ونبيل القروي والطيب المدني وسفيان طوبال ومحمد رمزي خميس. وكان عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، فوزي اللومي، أفاد في تصريح للصحفيين قبل انطلاق الاجتماع، أن هذا الاجتماع يهدف إلى "تقييم الوضع العام داخل الحركة، والبحث عن حلول عاجلة لمشاكل الحزب"، مضيفا أنه "تمت دعوة كافة أعضاء الهيئة السياسية لحضور هذا الاجتماع غير الرسمي". واعتبر أن "المقترحات الصادرة عن اجتماع نواب وإطارات الحركة يوم الأحد الماضي بقمرت هي بمثابة التجاوزات"، ملاحظا أن "المدير التنفيذي للحزب، حافظ قائد السبسي، تصرف بشكل فردي عند تقديمه لمقترح تكليف يوسف الشاهد (رئيس الحكومة) برئاسة الهيئة السياسية". يذكر أن نواب وإطارات حركة نداء تونس المجتمعين يوم الأحد الماضي، كانوا توصلوا إلى التوافق حول تكليف القيادي في الحركة، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، برئاسة الهيئة السياسية للحزب، وإلحاق أعضاء الحكومة الندائيين وأعضاء الهيئة التأسيسية الحاضرين، بالهيئة السياسية للحركة، تدعيما لقرارات مؤتمر الوفاق بسوسة، وذلك إضافة إلى تقديم الدعم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية،وعقد اجتماع الهيئة السياسية خلال الأسبوع الجاري في انتظار تحديد موعد لاحق للمصادقة على هذه المقترحات. واعتبر القيادي بحزب حركة نداء تونس، خميس قسيلة، في تصريح ل"وات" أمس الاثنين، قبيل اجتماع لعدد من قيادات الحزب بالعاصمة، أن اجتماع الهيئة السياسية لنداء تونس المنعقد أول أمسالأحد، والذي تمخض عنه تعيين يوسف الشاهد (رئيس الحكومة)، رئيسا للهيئة السياسية للحزب، كان، وفق تقديره "بمثابة الإخراج الفضائحي لأزمة نداء تونس"، مؤكدا أن "الشق المناهض لحافظ قائد السبسي لن يستقيل من النداء ". واجتمع عدد من قيادات نداء تونس ليلة أمس بأحد نزل العاصمة للتباحث في كيفية تحوير النظام الداخلي للحزب، وإلغاء تعيين يوسف الشاهد رئيسا للهيئة السياسية، بالاضافة إلى إيجاد الآليات الداخليةلسحب صفة الممثل القانوني لنداء تونس عن حافظ قائد السبسي. ودعا 11 قياديا في حزب حركة نداء تونس، في بيان صادر عنهم الأحد، الى عقد اجتماع للهيئة السياسية بجميع أعضائها اليوم الثلاثاء، للنظر في تحوير النظام الداخلي والغاء خطة المدير التنفيذيوالممثل القانوني، واعادة توزيع المسؤوليات صلب الهيئة السياسية للحزب. وأفاد الموقعون على البيان، بأن اجتماع يوم الاحد، يعتبر "محاولة انقلابية من طرف حافظ قايد السبسي، بهدف تكريس هيمنته واستيلائه على قيادة الحركة بعد أن الحق بها أضرارا جسيمة". ووقع على هذا البيان، كل من بوجمعة الرميلي والمنصف السلامي وفوزي معاوية ورضا بالحاج وفوزي اللومي ونبيل القروي والناصر شويخ وخميس قسيلة وسفيان طوبال والطيب المدني وعبد العزيز القطي (وات)
