قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي أن "الندوة الدولية للاستثمار، التي ستنعقد يومي 29 و30 نوفمبر 2016، ليست بندوة للمانحين"، وفق ما وقال عبد الكافي، خلال لقاء حواري انتظم الأربعاء في تونس، "إن هذه الندوة ستكون فرصة لتبرهن أن البلاد في طريقها لكسب الحرب ضد الإرهاب وأنها تواصل حربها الاقتصادية" ملاحظ ان الحكومة دعت كلا من القطاع الخاص التونسي والأوروبي للمشاركة في الندوة «بالأفكار والمشاريع الجاهزة للتنفيذ الفوري." في المقابل أبرز أن تونس لم تحظ بالاهتمام اللازم من المجتمع الدولي نظرا للظرف الاقتصادي الدولي، متطرقا الى دعم صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وعرج الوزير على الوضع الاقتصادي في تونس قائلا "إن البلاد في حالة طوارئ اقتصادية" وأن الوضعية "تبعث على الكثير من الانشغال" وهو ما يتطلب تعبئة جهود المجتمع المحلي والدولي. من جانبه، أفاد سفير المملكة المتحدةبتونس، هاميش كويل، أن اجتماع الغرف العربية البريطانية للتجارة، الذي سيلتئم في غضون أسبوعين بلندن، "سيكون مجالا لحفز الاستثمار في تونس والتحاور بشأن الندوة الدولية للإستثمار". واضاف ان المملكة المتحدة تتباحث، حاليا، مع الحكومة التونسية ومنظمي الندوة الدولية بشأن المشاريع والاستثمارات المحتملة مذكرا باهتمام المستثمرين البريطانيين بمجالات الخدمات الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصال علاوة على الطاقة. واكد سفير المملكة المتحدة، بشأن رفع حظر السفر على المواطنين البريطانيين نحو تونس، المفروض منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوسة (جوان 2015)، «أن الامر يتعلق بتوصيات سفر (المستوى 2) وليس بمنع» مبينا أن رجال الأعمال البريطانيين مازالوا يزورون لتونس. وأردف كويل «سنواصل العمل بهذه التوصيات بيد انه يمكن مراجعة هذه الاخيرة بالنظر الى التعاون الوثيق مع الحكومة التونسية ووزارتي الدفاع والداخلية». يذكر ان حجم استثمارات المملكة المتحدة (خامس قوة اقتصادية في العالم) في تونس، بلغ سنة 2015، حوالي 300 مليون دينار منها 95 بالمائة في قطاع الطاقة. وتتواجد، حتى اليوم، قرابة 80 مؤسسة بريطانية في تونس. (وات)