شرعت اليوم الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في محاكمة المتهمين في قضية الإعتداء الإرهابي على منزل وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدو. وقد أحضر عشرة موقوفين فيما حضر 4 متهمين آخرين بحالة سراح. وباستنطاق رئيس الدائرة للمتهمين أنكروا التهمة المنسوبة اليهم ونفى الأول انتمائه لجماعة الدعوة والتبليغ كما نفى حضوره بعض الدروس الدينية التي كان يقدمها الإرهابي المعروف والمشمول في القضية محمد صالح الذيبي، كما نفى المتهم الثاني التهمة ونفى أيضا معرفته بمحمد صالح الذيبي. أما المتهم الثالث تراجع فيما كان صرح به عند البحث من أنه انتمى الى مجموعة ارهابية أسست كتيبة بجبل السلوم بالقصرين كما نفى تقديمه الدعم اللوجستي لتلك المجموعة، كما نفى ما كان صرح به في البحث من أن زوجة الإرهابي محمد صالح الذيبي كان تصعد الى جبل السلوم وتلتقيه، وأكد المتهم أنه لم يشارك في عملية الإعتداء الإرهابي على منزل وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدو. وقال المتهم الرابع أنه لم يكن حاضرا ساعة حصول عملية الإعتداء على منزل الوزير مشيرا أنه في تلك اللحظات كان بمنزل والديه وخرج بعد انتهاء الطلق الناري الذي سمعه، مفندا تصريحات احد الشهود بالقضية والذي كان قال بشهادته انه شاهد المتهم بمكان الواقعة مضيفا أنه غادر منزله لإستجلاء الأمر فقط. في ذات السياق، أنكر المتهمين الخامس والسادس التهمة ونفى الأول مشاركته عملية الإعتداء الإرهابي على منزل الوزير بن جدو وانكر الثاني أن يكون رصد منزل الوزير وكيفية تمركز الأعوان المكلفين بحراسته متراجعا فيما كان صرح به بحثا من أنه رصد منزل الوزير وتأكد أن الاعوان المكلفين بحراسته غير مؤهلين وأمد تلك المعطيات لأحد الإرهابيين الآخرين. وأشار المتهم أن ما سجل عليه من تصريحات بحثا كانت تحت وطاة التعذيب. وقال المتهمين السابع والثامن والعاشر أنهم تعرضوا الى التعذيب متمسكين بالإنكار سواء فيما يتعلق بعملية رصد منزل الوزير أو المشاركة في عملية الإعتداء عليه. وتمسك المتهمون الأربعة المحالون بحالة سراح بالإنكار. ثم قررت المحكمة الآن فسح المجال للمرافعة. وتجدر الإشارة أنه من المنتظر بعد المرافعة ستطول جلسة التفاوض ثم التصريح بالحكم في القضية.
