تباينت ردود فعل اعضاء مجلس نواب الشعب حول اثارة وجود شبهات فساد داخل المجلس، بين من يعتبرالكشف عن شبهة الفساد مسؤولية تندرج في اطار مقاومة التطبيع مع هذه المسالة وبين من يؤكد ان القول بوجود شبهة فساد داخل البرلمان ينبغي ان يستند الى ادلة وقرائن وبراهين موضوعية تمكن المجلس كسلطة تشريعية من فتح تحقيق داخلي واتخاذ الاجراءات اللازمة من جهة وتتيح للقضاء الاضطلاع بدوره والنظر في الملفات المعروضة عليه بكل جدية من جهة ثانية . وفي هذا السياق اوضح النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو صبا ح اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان اية تهمة او شبهة فساد لا تثبت الا بوجود قرائن وادلة ملموسة معربا عن الخشية من ان «تتحول مسالة مكافحة الفساد الى عملية تصفية حسابات بين الخصوم.» واكد ان السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة للنظر في قضايا الفساد وان الاصل البراءة وسلامة الذمة الى ان يثبت عكس ذلك معتبرا ان القول بوجود شبهة فساد في المجلس لا يحل الاشكال الا عقب تشخيص الفساد و الاتصال بالنيابة العمومية وان السلطة التشريعية لا تتحرك للقيام بتحقيقات داخلية او رفع الحصانة عن اي نائب كان الا بتوفر معطيات موضوعية تفيد وجود فساد. وعبر عن الخوف من استعمال السلطة وتحويلها عن هدفها مؤكدا ان المهمة الاصلية لمجلس نواب الشعب المتكون من نواب منتخبين تتمثل في سن تشريعات تعاضد مجهودات الحكومة في مكافحة الفساد والاسراع في وضع قوانين في هذا الشان من ذلك قانون المخبرين عن الفساد الذي تعكف حاليا لجنة التشريع العام بالبرلمان على دراسته لاحالته قريبا على انظار الجلسة العامة. ومن جانبها قالت النائبة بمجلس نواب الشعب سامية عبو (التيار الديمقراطي) ان «الاخطر من الفساد هو التطبيع مع الفساد والتعاطي معه على انه امر عادي» معتبرة ان من واجبها كنائبة الابلاغ عن شبهات الفساد والاتصال بالنيابة العمومية باعتبار القضاء السلطة المعنية بالدرجة الاولى بالبت في قضايا الفساد. واكدت ان مجلس نواب الشعب لم يحرك ساكنا عقب اثارتها خلال جلسة عامة استنادا الى مقتضيات الفصل 118 من النظام الداخلي للمجلس لشبهة الفساد الموجود بالمجلس قائلة : «كنت اتمني لو تم عقد جلسة عامة حتى ولو كانت سرية ومغلقة للنظر في شبهات الفساد التي يتراشق بها نواب ينتمون الى الحزب الحاكم وتربطهم علاقات برجال اعمال تحوم حولهم شبهات « وبعد ان شددت على ان مكافحة الفساد مسؤولية الجميع بتفاوت في الدرجات، اعتبرت عبو انه «كان على رئيس الحكومة يوسف الشاهد في اول ظهور اعلامي بعد توليه مهامه ان لا يتحدث عن سجن الفاسدين باعتباره امرا يعود الى القضاء وكان من الاجدر ان يكشف عن عدد ملفات الفساد التي احالتها او ستحيلها حكومته على انظار القضاء بعيدا عن الانتقائية والخطابات السياسوية» وفق تعبيرها وختمت بالتذكير باطلاق حزب التيار الديمقراطي لحملة شعارها «الايادي النظيفة « بهدف تحميل القضاء لمسؤوليته في مجال مكافحة الفساد والفاسدين. يذكر ان النائبة سامية عبو كانت كشفت يوم 16 سبمبر 2016 في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب عن وجود شبهة فساد في صفوف الكتلة النيابية لحركة نداء تونس تتمثل في تلقي عدد من النواب لاموال من اجل تسهيل تمرير قوانين تخدم رجال اعمال وفق تعبيرها ، وقد تولت عقب ذلك النيابة العمومية يوم 23 سبتمبر الماضي الاستماع لها واخذ اقوالها في هذا الشان وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعهد منذ الاعلان عن تركيبة حكومته يوم 20 اوت 2016 ومنحها الثقة يوم 26 اوت 2016 بعمل حكومته وفق خمس اولويات اساسية تتمثل في كسب المعركة ضد الارهاب والتصدي للفساد ورفع نسق النمو الى جانب التحكم في الموازنات المالية والعناية بالنظافة والبيئة.
