افادت ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة ان « قانون الهياكل الرياضية لم يعد ملائما للواقع الرياضي الحالي في مختلف المستويات سواء في مجال الحوكمة او التمويل او فض النزاعات وهو ما يتطلب مراجعة كافة النصوص وادراجها في مجلة خاصة بها " مبينة ان "حرص الوزارة على مزيد الاهتمام بهذا الشان وتكثيف المادة القانونية الرياضية حتى يقع تطوير تلك التشريعات". وبينت خلال اشرافها اليوم الخميس على افتتاح اشغال « ملتقى القانون والرياضة» بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس (قسم القانون الخاص بالاشتراك مع مخبر القانون المدني) ان « تطور الرياضة كظاهرة اجتماعية يستدعي توفير الاطار القانوني الملائم لها من خلال منظومة تشريعية تواكب ذلك التطور لاسيما في ظل تعدد مصادر التشريع والقواعد القانونية في هذه المادة". ودعت الوزيرة بالمناسبة الى "ضرورة تقديم توصيات ومقترحات عملية في نهاية الملتقى من اجل الاستئناس بمخرجاته في مراجعة التشريع الرياضي الجاري به العمل". واكد عماد الجبري كاتب الدولة للرياضة في تصريح ل"وات" على هامش الملتقى ان "القوانين الرياضية الحالية تعاني من مشاكل عديدة وتداخلا في العلاقات بين مختلف الهياكل الوطنية والدولية وهو ما يتطلب مراجعة عميقة و اصلاحات جوهرية من اجل تجديد المنظومة التشريعية الحالية حتى تواكب التطورات الحاصلة في المجال الرياضي". وافاد " ان ما عاشته الرياضة التونسية من مشاكل ونزاعات بين مختلف الاطراف المتدخلة في المشهد خلال المواسم الاخيرة لاسيما في ظل ضبابية العلاقات بين الجامعات الرياضية من جهة و الهياكل التحكيمية سواء المحلية من ذلك الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي او الدولية مثل المحكمة الرياضة (التاس) يستدعي اعادة صياغة النصوص القانونية حتى تعرف كل جامعة رياضية وهيكل دولي حدودها وطبيعة علاقتها مع وزارة شؤون الشباب والرياضة التي تبقى سلطة الاشراف والتنفيذ". وتابع الجبري ان "حضور وزارة الشباب و الرياضة في مثل هذا المتلقي يؤكد « وعي سلطة الاشراف باهمية هذا الملف « مؤكدا بالقول « نعمل على بعث شهادة ماجستير في القانون الرياضي باشراف مشترك بين الوزارة وكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس اذ انه لا مجال للقيام باصلاح المشهد الرياضي دون وجود نصوص تشريعية ملائمة للواقع .. و ستعمل الوزارة على طرح القانون الجديد للهياكل الرياضية على انظار مجلس الوزارء ومجلس نواب الشعب قبل موفى هذه السنة». وافاد الاستاذ سامي البسطانجي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس في تصريح ل»وات» ان « الاهمية التي اضحت تحتلها الرياضة في ابعادها الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية بقيت بمعزل عن تطور النصوص التشريعية التي تاكد انها تعاني من ثغرات متاتية اساسا من جمود النصوص القانونية وتداخل بين النصوص المحلية والدولية وتنازع بين هياكل فض النزاعات الوطنية والدولية ولهذا حاولنا طرح مثل هذه المواضيع حتى يدلي الخبراء بدلوهم من خلال مجموعة من المداخلات نرجو ان يقع الاستئناس بمخرجاتها في صياغة القوانين الرياضية الجديدة». واضاف البسطانجي ان « المنظومة التشريعية الحالية تعاني من تكلس باعتبار التطور الكبير للرياضة من تدرج نحو الاحتراف و اهمية الاستثمارات المالية في هذا المجال وتعدد المتدخلين فيه وهو ما يملي مراجعة النصوص القانونية من خلال تكثيف الحوار واللقاءات بين مختلف الاطراف من اجل تحديد مساحات التدخل لكل طرف». ويذكر ان اشغال ملتقى «القانون و الرياضة» يتواصل ايام 6 و 7 و 8 اكتوبر الجاري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وسيعرف جملة من المداخلات من قبل ثلة من الاساتذة و الخبراء في المجال ستتناول عدة مواضيع شان «الجامعات الرياضية الوطنية والاكراهات الدولية وحوكمة الاندية الرياضية وعقد الرياضي المحترف والعنف في الوسط الرياضي والرياضة والسياسة والرياضة والاعلام والنظام الجبائي للرياضة والتحكيم الرياضي ..(وات)