أعاد الهبوط الذي طرأ مؤخراً على قيمة الجنيه الإسترليني إلى دائرة الأضواء مرة أخرى الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على الاقتصاد البريطاني، فبعد التدهور الحاد في النشاط الاقتصادي عقب التصويت لصالح الخروج مباشرة، أظهر الاقتصاد البريطاني مرونة طوال أشهر الصيف. وربما كان ذلك بسبب التوقعات باستمرار الخروج الناعم من الاتحاد. وقد أمل البعض حتى في إمكانية إلغاء قرار الخروج. غير أن التصريحات التي صدرت مؤخراً من مسؤولين حكوميين في المملكة المتحدة قد زادت من احتمال خروج خشن لبريطانيا من الاتحاد الأوربي، الأمر الذي قد يلحق الضرر باقتصادها. فبسبب اختيارها لمغادرة الاتحاد على نحو متعجل وخشن، فإن بريطانيا تتكبد الآن التكاليف الاقتصادية التي هي ثمن خياراتها السياسية، وفق ما جاء في تقرير صادر عن خبراء من البنك القطري الوطني تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه. وارتفعت بيانات النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة بعد انخفاض حاد عقب التصويت لصالح الخروج مباشرة. كما تحسنت ثقة المستهلكين في شهر سبتمبر بعد أن كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013في شهر يوليو. وأشارت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى انتعاش قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في سبتمبر على النقيض من التراجعات واسعة النطاق التي تم تسجيلها في يوليو. كما تم رفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 0.6% إلى 0.7%. ومن المحتمل أن يكون مردّ ذلك الانتعاش هو وجود توقعات بإمكانية الرجوع عن قرار الخروج من الاتحاد أو تلطيف تنفيذ القرار ليكون خروجاً ناعماً. لقد كانت مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي دائما قضية مفاضلة بين الاقتصاد (الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة) والخيارات السياسية (السيطرة على الهجرة إلى المملكة المتحدة). النسخة الناعمة من الخروج تفضل الاقتصاد على السياسة، حيث أنها تسمح بحرية حركة الأشخاص مقابل الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة. وعلى ذلك فإنها لا تمثل تغييراً جذرياً في وضع بريطانيا عما كان عليه قبل الاستفتاء. ولذا، فليس من المستغرب أن تظهر البيانات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي عندما كان يبدو أن ذلك هو الخيار الأرجح. وقد زاد أيضاً من احتمالات خروج بريطانيا بشكل ناعم من الاتحاد حقيقة أن الحكومة لم تكن تبدو في عجلة من أمرها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة (إشارة بدء المفاوضات الرسمية للخروج). غير أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين البريطانيين قد أثارت احتمال خروج قاسي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أنه سيتم تنفيذ المادة 50 قبل نهاية شهر مارس 2017. كما نفت رئيسة الوزراء بشكل صريح إمكانية إتباع النموذجين النرويجي والسويسري كقاعدة للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوربي، مؤكدة أن مسألة الهجرة هي خط أحمر بالنسبة لحكومتها. وبالفعل، تبدو الحكومة مصرة على التحكم في الهجرة حتى لو كلفها ذلك خسارة حق الوصول للسوق الموحدة. ورداً على ذلك أعاد مسؤولون في الاتحاد الأوربي التأكيد على موقفهم بأن الوصول الكامل للسوق الموحدة لا يمكن أن يتم إلا مقابل الحريات الأربع: حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال و، بشكل رئيسي، الأشخاص. ولا يبدو الاتحاد الأوربي مستعداً لقبول أي استثناءات. وقد تكون التصريحات المتبادلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نوعا من التكتيك التفاوضي، لكن الخطر المتزايد الذي يتمثل في الخروج غير السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوربي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد. ففقدان بريطانيا لإمكانية الوصول إلى السوق الأوربية الموحدة سيلحق ضرراً بالغا بصادرات المملكة المتحدة نظرا لأن الاتحاد الأوربي يمثل أكبر وجهة للصادرات البريطانية. كما يمكن للشكوك بشأن مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تقلص الاستثمار أكثر. وتشير استطلاعات بنك إنجلترا بشأن نوايا الاستثمار إلى حدوث تراجع حاد في فصل الصيف، على الرغم من الاستقرار الكلي للبيانات. كما أن الشركات التي تقدم الخدمات المالية في المملكة المتحدة معرضة أيضاً لخطر فقدان حقوقها للعمل في الاتحاد الأوروبي، وقد تقرر هذه الشركات الخروج من لندن.وسيشكل ذلك ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، حيث أن الخدمات المالية تمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. وفي جانب السياسة النقدية، يواجه بنك إنجلترا معضلة أخرى. فمن ناحية، يفترض أن يؤدي تراجع توقعات النمو إلى تخفيف السياسة النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد. ولكن من شأن تخفيف السياسة النقدية أن يؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني أكثر، الأمر الذي سيزيد من حدة التضخم في المستقبل. وبإيجاز، يمكن أن نعزو الانتعاش الذي شهده اقتصاد المملكة المتحدة خلال فصل الصيف إلى التفاؤل بشأن إمكانية خروج بريطانيا بشكل ناعم وسلس من الاتحاد الأوربي. لكن أداء الاقتصاد البريطاني قد يغير وجهته الآن نتيجة للموقف المتشدّد من قبل الحكومة التي تصر على التمسك بالحد من الهجرة حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بالوصول إلى السوق الأوربية الموحدة. ونتيجة لذلك نتوقع أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة من 1.8% في عام 2016إلى 0.7% في عام 2017. وبالنظر إلى الهبوط الأخير في قيمة الجنيه الإسترليني‒الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في 30 عاماً مقابل الدولار الأمريكي‒يبدو أن الأسواق المالية تتفق مع هذه الرؤية.
