بعد جلسة أولى جمعت صحفيي إذاعة كلمة وأعضاء النقابة الوطنية للصحفيين وممثلي الاذاعة اتفقت على إثرها مختلف الأطراف على جلسة تفاوضية في المساء لم تلتزم ادارة المؤسسة بتعهداتها بل اكدت على انها ماضية في غلق المؤسسة. وفي ظل هذه التطورات عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء اليوم الخميس اجتماعا طارئ قرر خلاله إبقاء إجتماعه مفتوحا وتكوين خلية أزمة لمتابعة الملف الذي يتجاوز كونه مجرّد قضية شغليّة إلى سيطرة المال المشبوه على وسائل الإعلام وضرب حرية الصحافة والتعبير المكسب الأساسي للثورة التونسية. واستغرب المكتب التنفيذي للنقابة تباطؤ الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري في إتخاذ قرار بشأن مخالفة القانون الصريحة التي قام بها المالك الحقيقي لإذاعة كلمة سليم الرياحي الذي تحوم عديد الأسئلة حول مصدر ثروته سيّما وأنّ النقابة أمدّت الهيئة بإثباتات للملكية الفعلية للإذاعة. ودعا المكتب التنفيذي المجتمع المدني والشرفاء بهذا البلد بحماية حرية الإعلام التي تستهدف من خلال المال المشبوه ببعض مؤسسات الإعلام، كما يطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها في مراقبة شفافية تمويلات وسائل الإعلام ومدى إحترامها للقوانين الشغلية.