أكّد اليوم الإثنين زياد الهاني ممثل عن النقابة الوطنية للصحفيين أنّ النقابة لم تطلب يوما أن تكون شريكا في القرارات السيادية للحكومة، وذلك ردّا على تصريح حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة لقناة الجزيرة الذي أكّد ان التشاور فيما يتعلق بالتعيينات في القطاع الإعلامي أمر هام وأساسي بين الحكومة والنقابة الوطنية للصحفيين، معبّرا في نفس الوقت عن رفضه التام لأن تكون النقابة مشرفة على هذه التعيينات. وأضاف الهاني في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ النقابة لم تفكّر حتى مجرّد التفكير في المشاركة في مثل هذه القرارات. كما بيّن أنّ النقابة قد طالبت بأن تقع استشارتها في التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية نظرا لأنّها تمثل أهل المهنة والأعلم بدواخلها. أمّا بخصوص التعيينات الحاصلة، فقال زياد الهاني أنّ احتجاج النقابة كان للتعبير عن رفضها للتعيينات لكونها تضرب المسار الثوري للبلاد في الصميم عبر تعيين أشخاص ارتبطوا بالمنظومة الدعائية لبن علي. وفي نفس السياق، شدّد الهاني على أنّ النقابة لا يمكنها قبول هذه التعيينات، قائلا: "لن نتخلى عن جهدنا لإسقاطها وذلك كأحد استحقاقات الثورة التي يفترض من الحكومة أن تكون أمينة عليها". وعاد الهاني ليؤكّد من جديد أنّ نقابة الصحفيين لم ولن تطلب من الحكومة تعيين أيّ شخص في موقع مسؤولية، مبرزا أنّه في صورة اتخاذ الحكومة لقرار صائب فإنّ النقابة ستحييها على ذلك وستتعاون معها لإنجاحها أمّا إذا كان الأمر خلاف ذلك، فإنّ النقابة ستقاوم القرار. ومن جهة أخرى، قال الهاني أنّ الأمل سيبقى قائما لدى النقابة الوطنية للصحفيين في أن تتغلّب الحكمة وروح الوفاق ويضع الجميع اليد في اليد لخدمة تونس وحماية ثورتها.