قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية ان الحكومة تعمل على استكمال الاطار القانوني والمؤسساتي للهيئات الدستورية المستقلة للقيام بدورها كاملا في دعم الديمقراطية على غرار مشروع قانون اساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومشروع قانون اساسي لهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة الى جانب مشروع قانون اساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري واوضح بن غربية اليوم الثلاثاء خلال ندوة نظمها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بالعاصمة حول «حوكمة حقوق الانسان في تونس .. الاحتياجات و الاولويات» ان تونس تواجه العديد من التحديات من اجل ارساء حوكمة حقوق الانسان في كل مجالات العمل الحكومي عبر تطوير الاطار التشريعي والقانوني واصلاح المؤسسات الى جانب تطوير الاليات ووسائل العمل للفاعلين العموميين والرفع من قدراتهم المهنية والفنية وبين ان واقع حقوق الانسان في تونس يشهد اليوم تنوعا وتعددا للمتدخلين والفاعلين العموميين الى جانب اختلاف أساليب عملهم على غرار الوزارات،والمجلس تشريعي والهيئات مستقلة، ومراكز البحوث، والمجالس الاستشارية... موضحا ان هذا التعدد ادى الى ظهور نقائص على مستوى شفافية العمل و اليات المتابعة والمراقبة للاعمال والتوصيات وقال بن غربية انه في اطار الوفاء بالالتزامات الدولية والاقليمية والوطنية تم احداث اللجنة الوطنية للتنسيق واعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان والعمل على ملائمة التشريعات الوطنية في هذا المجال مع الدستور والاتفاقيات الدولية فضلا عن دعم ثقافة حقوق الانسان من خلال كسر جدار الصمت عن كل الموضوعات الحساسة
