التونسية (تونس) افتتح اليوم كمال الجندوبي وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أشغال الملتقى الوطني الإختتامي للاستشارات الخاصة بمشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان، تحت إشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد وببادرة من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان. وأكد الجندوبي أثناء الملتقى حرص تونس على تأسيس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، تضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان بما يقتضيه ذلك من التزام بإرساء مؤسسات الجمهورية الثانية. وبيّن الوزير أنه تم الحرص على ضمان أكبر قدر من التشاركية على المستويين الوطني والجهوي وبالتعاون مع الخبرات والكفاءات التونسية والشركاء الدوليين لصياغة مشروع القانون الخاص بهيئة حقوق الإنسان بمساهمة مباشرة لما يزيد عن 500مشارك، كما أكد سعي الوزارة إلى التسريع بإرساء الهيئات الدستورية، خاصة باستكمال عدد من مشاريع القوانين من ضمنها القانون الأساسي لهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة والقانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والقانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري. وبين الجندوبي أن هذه الندوة الختامية تهدف إلى تقديم ما تم تجميعه من الملاحظات والتوصيات والمقترحات والنتائج التي أفرزتها سلسلة هذه الاستشارات المنجزة حول مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان ومزيد تبادل الآراء والتشاور في خصوص الملاحظات، والتعاليق والمقترحات والتوصيات المنبثقة عن هذا المسار، وذلك بين مختلف المتدخلين من نواب، ووزارات، وهيئات، وأجهزة قضائية ومجتمع مدني، ومناقشتها والتباحث فيها حتى يتم درسها وبلورتها لاعتمادها في استكمال صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان تستجيب لأحكام دستور 2014 وللمعايير الدولية المعتمدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «مبادئ باريس». وأعلن الجندوبي أنه سيتم تضمين كل التوصيات حول مشروع القانون في تقرير نهائي، وان الوزارة ستتولى النظر فيها لإثراء المشروع وتحسينه، حتى يستجيب لمختلف انتظارات المجتمع ولمتطلبات المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتطلع تونس لإرسائها للنهوض بحقوق الإنسان والحريات وتحقيق التمتع الفعلي بها وحمايتها، طبقا لما نص عليه الدستور و انسجاما مع الالتزامات الدولية لتونس في المجال . كما أكّد الجندوبي مواصلة التشاور والتعاون مع كل الفاعلين في مشهد حقوق الإنسان من أجهزة و هياكل حكومية ومكونات المجتمع المدني بهدف دفع ودعم كل المجهودات الرامية إلى ترسيخ وحماية حقوق الإنسان الكونية والشمولية وإرساء الآليات المؤسساتية لحمايتها والنهوض بها. ومن أبرز محاور الملاحظات والمقترحات المنبثقة عن الاستشارات الخاصة بمشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان التأكيد على شمولية مجال نظر الهيئة في كل الانتهاكات للحقوق بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمل على تطويرها، وتحديد و تصنيف الانتهاكات، وأهمية الصلاحيات والآليات المسندة لها لمراقبة ورصد الانتهاكات، والتنصيص على أهمية دور الهيئة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعاون والتنسيق مع بقية الجهات والهيئات المتخصصة والعاملة في مجال حقوق الإنسان وتجنب تنازع الاختصاص، كما تم التأكيد على استقلالية وحياد الهيئة وأعضائها والابتعاد عن كل التجاذبات السياسية، مع ضرورة تعاون الهيئة مع مكونات المجتمع المدني لعملها في الميدان ولدرايته وخبرته الواسعة في المجال، ومزيد توسيع التمثيلية في تركيبة الهيئة، وتدعيم الهيئة بأعضاء لمزيد ضمان فعاليتها مقارنة بالمهمات والصلاحيات الموكولة لها، كما تم التأكيد خلال التوصيات على أهمية الفروع الجهوية للهيئة و قرب الهيئة من المواطن، ومعالجة الشكايات المتعلقة بالانتهاكات بصورة مجدية وفعالة. وللتذكير فإنّ مشروع القانون الخاص بهيئة حقوق الإنسان كان موضوع حوار تشاركي واسع من خلال استشارة أولى بتونس يوم 29 فيفري الماضي وسلسلة من الاستشارات الإقليمية خلال شهر مارس الماضي التأمت على التوالي بباجة وسوسة و قابس.
