اجتمع اليوم الاربعاء بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل مجمع القطاع الخاص برئاسة بلقاسم العياري وبحضور انور بن قدور للنظر في عدم تنفيذ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن الاتفاق الاطاري الممضى مع اتحاد الشغل والحكومة بتاريخ 16 جانفي 2016 والقاضي بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية تبدأ في مارس وتنتهي في ماي المنقضيين. وحسب بيان صادر عن مجمع القطاع الخاص، فانه بناء على موقف منظمة الاعراف الذي يضرب مصداقية التفاوض ويؤثر على المناخ الاجتماعي ويعمق تدهور المقدرة الشرائية لعموم اجراء القطاع الخاص، فان مجمع القطاع الخاص: - "يثمن بيان الهيئة الادارية الوطنية بتاريخ 11 اكتوبر 2016 وبيان المكتب التنفييذي الوطني وبجدد تمسكه بماجاء فيهما من ضرورة تنفيذ الاتفاق الاطاري والشروع فورا في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص بجانبيها المالي والترتيبي. - يدين تلكؤ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن الاتفاق الاطاري. ويشجب مختلف التصريحات الاعلامية لمسؤوليه والتي تفيد التراجع عن الاتفاق الاطاري ونحذر الراي العام من نتائج ذلك على المقدرة الشرائية للعمال وعلى المناخ الاجتماعي وعلى استقرار الاوضاع في البلاد. - يحمل الحكومة مسؤوليتها في تطبيق القانون ويحمل الاطراف الاجتماعية على الالتزام بالاتفاقات المبرمة خاصة بعد صدور الاتفاق الاطاري في الرائد الرسمي. - يعبر عن استعداده للدفاع عن حقوق عمال القطاع الخاص في المفاوضات الاجتماعية بجانبيها الترتيبي والمالي بكل الاشكال النضالية المشروعة. - يعبر عن مساندته لحق مختلف الاجراء في الزيادة وفي احترام التعهدات السابقة ويقف الى جانب قطاع الوظيفة العمومية في كل مايراه صالحا من اشكال نضالية دفاعا عن حقوقهم المشروعة ويدعو الدولة الى احترام اتفاقاتها في هذا الخصوص. يعلن عن بقاء مجمع القطاع الخاص في حالة انعقاد دائم ويؤكد ضرورة عقد هيئة ادارية وطنية للنظر في ملف المفاوضات الاجتماعية في هذا القطاع الحيوي "