اجتمع مساء امس الإربعاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر بمقر الحزب بتونس العاصمة برئاسة سليم الرياحي رئيس الحزب ، لتدارس الوضع العام بالبلاد والعمل الحزبي، وقد انتهى إلى التوصيات التالية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الحزب تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : - دعوة خبراء وإطارات الإتحاد الوطني الحر للتنسيق مع كتلته النيابية، قصد تنظيم ورشات عمل لدراسة قانون المالية لسنة 2017 ، يتم على اثرها إصدار موقف رسمي من القانون المذكور . - دعوة الحكومة إلى مواصلة التفاوض والحوار مع الإتحاد العام التونسي للشغل، قصد البحث عن حلول توافقية تحافظ على المقدرة الشرائية للأجراء مع الأخذ بعين الإعتبار للتوازنات المالية للدولة . - تقرر تأجيل النظر في مقترح تكوين جبهة سياسية موحدة بين الوطني الحر وعدد من الأحزاب الوسطية، نظرا لما تشهده تلك الأحزاب من حركية وتجاذبات داخلها، وإلى حين الإنتهاء من المصادقة على قانون الانتخابات البلدية وتحديد موعدها . - يدعو المكتب السياسي للوطني الحر، كتلته النيابية إلى التنسيق مع باقي الكتل بمجلس نواب الشعب ، قصد إيجاد حلول للنقاط الخلافية حول مشروع قانون الإنتخابات البلدية، بما يمكن من الاسراع في المصادقة عليه، حيث يعتبر الحزب أن تنظيم انتخابات محلية وجهوية في أسرع وقت ضرورة تمليها علينا الأوضاع بالجهات واستكمالا لعنصر هام من عناصر ديمقراطيتنا الناشئة .