اجتمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة اليوم الثلاثاء، لضبط جدول أعمالها للفترة القادمة. واتفق أعضاء اللجنة حول برنامج العمل التشريعي خلال الثلاثية القادمة الذي يتمحور حول مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 في أبوابها المتعلقة بالسياحة والتجارة والفلاحة والنقل، بالإضافة إلى النظر في مشروع القانون عدد 34/2016 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه، وإتمام مناقشة مشروع القانون عدد 65/2016 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة. هذا واتفق أعضاء اللجنة، على برنامج العمل الرقابي خلال الثلاثية القادمة والذي يرتكز بالأساس على تنظيم زيارات ميدانية بمعدل زيارة كل شهر، ستشمل عدة قطاعات على غرار زيارة مشروع شبكة الخطوط الحديدية السريعة بتونس الكبرى، ومتابعة موسم جني الزيتون في بعض مناطق الشمال الغربي، ومتابعة موسم التمور في الجنوب. وشدّد أعضاء اللجنة على ضرورة تنظيم جملة من الاستماعات إلى كل من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والصيد البحري حول مراجعة سياسة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية. كما تم التداول في إمكانية مناقشة ملف واحات جمنة بهدف تقليص التوتر في المنطقة. وأكد أعضاء اللجنة من جهة أخرى عزمهم على عقد لقاءات وندوات وأيام دراسية تتناول الإشكاليات المطروحة في العديد من القطاعات على غرار الأمن الغذائي وأزمة الموارد المائية وحوكمة التصرف في المياه، والتهريب والتجارة الموازية وأزمة قطاع النقل.
