نظرت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خلال اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2015 في تقريرها حول الزيارة الميدانية التي أدّتها إلى ولايتي توزر و قبلي يوم 30 أكتوبر 2015 للوقوف على إشكاليات موسم التمور. وقد عاينت اللجنة خلال هذه الزيارة جملة من الإشكاليات الظرفية والهيكلية، وتمثلت الإشكاليات الظرفية في ضعف إقبال المجمّعين على شراء المحصول مما تسبب في تدني الأسعار وركود السوق، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج مثل مياه الري والكهرباء و اليد العاملة وتضاعف سعر المبيدات، إضافة إلى عدم تأهيل سوق الجملة بتوزر لاستقبال محصول التمور حيث لا تتوفر البنية التحتية اللازمة للعرض والتخزين. كما تمثّلت أهم الإشكاليات الهيكلية في عدم توفر مياه الري بالقدر الكافي وعدم تحيين المنظومة التشريعية المتعلقة بهذا القطاع وغياب مفهوم قانوني للفلاحة الواحية, إلى جانب مشاكل عقارية تتمثل في غياب وثائق تثبت الملكية، ومسألة التوسعات العشوائية. وتوصلت اللجنة إلى جملة من الحلول والمقترحات العاجلة والآجلة، تمثلت خاصة في دعوة المجمع المهني المشترك للغلال إلى الإسراع بالتدخل من الآن والى غاية شهر جانفي لدعم عمليات خزن التمور لفائدة صغار الفلاحين خاصة وتقديم تسبقه للفلاحين وإعفائهم من دفع معاليم الكهرباء و الماء. كما دعت الى عدم التضييق على التجار من الدول المجاورة لاسيما الليبيين منهم. وأثار أحد أعضاء اللجنة في هذا السياق اشكال عدم توفر مخازن في بعض المعتمديات على غرار الفوار ورجيم معتوق وعدم توفر الإمكانيات لبعض الفلاحين لنقل منتوجهم. ودعت اللجنة فيما يتعلق بالحلول الآجلة إلى العمل على تطوير القطاع عبر الإقبال على بعث وحدات للتصدير المباشر للتمور من مناطق إنتاجها ومعالجة المديونية من خلال النظر في إمكانية جدولة ديون الفلاحين مع البنوك، كما رأت ضرورة العمل على تكوين شركات تعاونية للحد من التبعية تجاه المجمعين، إلى جانب إقتراح إحداث ديوان للتمور بالجنوب التونسي.