أصدرت اليوم رئاسة الجمهورية بلاغا، على إثر ما راج من حديث حول "عودة التعذيب بقوّة" بناء على حوادث وقعت أخيرا في البلاد. وأعلنت رئاسة الجمهورية في البلاغ أن تونس تلتزم بمحاربة آفة التعذيب التي كانت تونس تحكم بها طيلة عقود طويلة والتي لا مجال للعودة إليها مطلقا، مؤكدة أنّه في صورة حصول أي تجاوزات في هذا المجال فإن مرتكبي جريمة التعذيب يجب أن يحالوا على العدالة دون تأخير. وتبعا لما ورد عليها من معلومات، أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغها أنها طلبت التحقيق في كل من قضية "الاغتصاب" والتي تمّ إثرها إيقاف ثلاثة أعوان بالسجن بشبهة الاغتصاب، علما وأن الدعوى العمومية في تهمة الاغتصاب منفصلة عن بقية التهم التي ربما نسبت لبقية الأطراف، إضافة إلى قضية الشاب الخماسي التي أحيل فيها ثلاثة أعوان أمن بالسجن، كما قامت رئاسة الجمهورية وفق البلاغ بمساندة العائلة ماديا ومعنويا لتخفيف مصيبتها. أمّا فيما يتعلّق بقضايا بئر علي بن خليفة ومستشفى صفاقس والحنشة، فأكّدت رئاسة الجمهورية وفق ذات البلاغ أنّها الآن بين أيدي العدالة التي تحصل على كل ما تطلبه من معطيات بما يتماشى مع القوانين التونسية والدولية المرعية، مبيّنة أن هذه الملفات هي الآن تحت نظر القضاء الذي لا سلطان عليه فيما يتخذه من إجراءات إلا القانون، وأنه يلبي في الإبان طلبات العرض على الفحص الطبي والمساعدة القانونية. ومن جهة أخرى، عبّرت رئاسة الجمهورية في بلاغها عن أسفها الشديد لتعمد بعض الأطراف، ومنهم مناضلون مسؤولون، الإسهام بوعي أو عن غير وعي في نشر صورة عن تونس تظهرها بمظهر الدولة المحكومة بالجلادين وبالتعذيب المؤسس. كما أعلمت، في ذات البلاغ، المنظمات والمواطنين والإعلاميين بأنها تتقبل كل شكوى ضد التعذيب وتتولى متابعتها مع السلطات المعنية حتى تزول ثقافة الإفلات من العقاب. وفي هذا الإطار، أكّدت الرئاسة أنّها تتطلع إلى اكتمال عملية إقامة الآلية الوطنية للتوقي من التعذيب التي تم التأسيس لها في جويلية الفارط في إطار البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والتي تمكن من زيارة أي مكان احتجاز دون قيود ولا إعلام مسبق. وأضافت رئاسة الجمهورية في بلاغها أنّها تتطلع أيضا إلى إصلاح منظومة تفقد مصالح الأمن بما يساعد على إرساء عقيدة الأمن الجمهوري، مبينة سعيها إلى الشفافية الكاملة وإلى محاصرة هذه الظاهرة. وقد كلّف رئيس الجمهورية أحد مستشاريه، وهو خالد مبارك، بمتابعة هذا النوع من القضايا مع كل المعنيين بها من داخل تونس أو من خارجها، وفق البلاغ ذاته. ودعت رئاسة الجمهورية كل المتدخلين في هذا الشأن إلى القيام بواجبهم في التعاون معها لصيانة تونس من آفة التعذيب ومعاقبة كل مخالف ولكن أيضا لحمايتها كذلك وبنفس الحرص من الدعاية السياسية التي تلطخ صورة تونس الثورة بركوبها عذابات الضحايا مطية لغايات سياسية.