دعا الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، حكومة يوسف الشاهد الى مراجعة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 والتراجع عن بعض الاجراءات الواردة فيه والمتعلقة بالخصوص بتأجيل صرف الزيادات في الأجور أو المتصلة بالترفيع في بعض أسعار المواد الأساسية التي قال إنها ستؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف. وأكد الطاهري خلال إشرافه اليوم الخميس على تجمع عمالي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، ان الاتحاد سيتصدى بكل الطرق والأساليب القانونية والمشروعة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ولن يدعه يمر، معتبرا ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي بتأجيل صرف الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية إلى سنة 2019 لا يعدو إلا أن يكون محاولة لضرب مصداقية التفاوض عبر التفصّي من الالتزامات والتنكر للتعهدات التي جسمتها بالخصوص وثيقة قرطاج. وذكر ان قرارات وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية واثقال كاهل الاجراء باجراءات جبائية جديدة وتأجيل الزيادة في الأجور يندرج في إطار حزمة من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017، قائلا "هي في الأصل إملاءات فرضتها المنظمات والمؤسسات المالية الدولية المتنفذة". ودعا الحكومة الى اظهار ارادة حقيقية ملموسة في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتهرب الجبائي بالشروع بداية في استخلاص ديونها من الموارد المالية الضخمة لدى الشركات والمؤسسات المتهربة جبائيا. وبخصوص ملف الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بمساكن حمل الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة ووزير المالية السابق مسؤولية تواصل الازمة وتصعيد الاحتجاجات الاجتماعية بها مضيفا قوله «إن هذا الوزير فرط في أسهم شركة ستيب لفائدة احد المستثمرين بطريقة المراكنة ودون الاعلان عن مناقصة وطنية شفافة». (وات)
