أحيل اليوم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس رجل الأعمال نزار بادي شقيق وزيرة المرأة سهام بادي موقوفا بعد أن وجهت اليه تهمة التحيل وصدر ضده حكما غيابيا مدته عامين سجنا. ولم يتم استنطاق نزار بادي. وحضر لسان الدفاع ولاحظ أن العقوبة سقطت بمرور الزمن سيما وأن الواقعة حسب ذكره حدثت في 2007 كما أن التهمة فاقدة الأركان في حقه وأن ما قام به موكله كان قانونيا. وطلب لسان الدفاع أيضا عدم قبول اعتراض منوبهم شكلا على الحكم الغيابي الذي صدر ضده لأنه حسب ذكرهم سقط بمرور الزمن. فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الإعتراض اما أن تقبله وتعين جلسة أخرى للقضية واما أن ترفضه مثلما طلب المحامون لسقوط الدعوى بمرور الزمن وبالتالي يتم اطلاق سراح المتهم. وأفادنا أحد محاميي نزار بادي أن موكله أخبره أن هذه القضية والقضية الثانية التي ستنظر فيها المحكمة يوم 18 أكتوبر هما قضيتان ملفقتان ولهما خلفية سياسية لأنه كان ينتمي الى جمعية غير مرخص فيها وأنه حوكم من أجل ذلك بعامين وحوكم أيضا ب 6 أشهر لإنتمائه الى حركة الإتجاه الإسلامي وقد سبق وأن خضع الى المراقبة الإدارية من سنة 1991 الى سنة 2000 ،مضيفا أن منوبه كان ينتمي الى اتحاد طلبة تونس وأنه حرم من جواز سفره لمدة طويلة ولم تمنحه اياه الدولة الا في 2001 وطلب منه أمن الدولة غلق المكتبين اللذان فتحهما في باريس ودبي والمختصان في الإستثمارات . وقال المحامي أيضا أن منوبه أخبره أن هاتين القضيتين تمت فبركتهما بعد مغادرته التراب التونسي في اتجاه فرنسا في 2004 وأنه عندما قدم الى تونس في 2007 تم ايقافه من أجل الشيكات ولكن القضاء لم يعلمه أن هنالك أحكام غيابية صدرت ضده . وتتعلق القضية المتهم فيها نزار بادي بالتحيل حيث كان دوره التوسط وربط الصلة بين البائع والشاري لعقار تم تحرير عقد بيعه بطريقة قانونية.
