علّق القيادي مصطفى بن أحمد على قرار كتلة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب إقالة النائب منذر بلحاج علي من الكتلة. وفي ما يلي ما دوّنه بن أحمد على صفحته الشخصية على "الفايسبوك": "بالرغم من اقالة النائب وليد جلاد لم افقد الأمل في أن تتغلب نزعة الحوار والتجميع على نزعة الانغلاق والاقصاء ويقع التراجع في قرار الطرد ، إلا انه وبعد اقالة النائب منذر بلحاج علي لقد تاكد لي بما لا يترك مجالا للشك بان الأمين العام والمجموعة المحيطة به ماضية في سياسة الهروب إلى الأمام غير عابئة بالانعكسات الخطيرة لهذا الأسلوب الخطير في إدارة الاختلافات علي صورة ووحدة الحزب إن استعمال الكتلة في طرد أعضائها بسبب إبدائهم لارائهم في قضايا حزبية يضرب في الصميم رصيد المصداقية والاحترام الذي كسبته لما تميزت به تركيبتها من تنوع و ثراء ،و من خلال إعتمادها الحوار والنقاش الحر وانفتاحها علي مختلف القضايا بعيدا عن التعصب الحزبي والفئوي إن طرد وليد جلاد ومنذر بلحاج علي الذين هم من أبرز المؤسسين للمشروع تؤكد عملية الاستحواذ على فكرة المشروع الوطني العصري الحداثي من طرف شخص الأمين العام محسن مرزوق ودائرته الضيقة الباحثة على التموقع ،وتحويلها من حزب بديل ديمقراطي ،ريادي يحتضن ويؤلف بين مختلف الحساسيات الوطنية الحداثية إلى دكان للتموقع و المقايضة للصالح الخاص إن هذه العملية تهدف إلى تكميم الأفواه وخنق الأصوات المخالفة وترسيخ ثقافة الاصطفاف والولاء للاشخاص و إن اللجوء إلى الطرد باسلوب «المحاكمات الاستثنائية « هو اعتداء على حق مناضلي ومناضلات موئسسي المشروع في الاطلاع عن حقيقة الخلافات وايداء رايهم فيها واتخاذ القرار عذرا لا يمكن لي الاعتراف بهذا القرار وساواصل التصدي لسياسة الاقصاء كلفني ما كلفني"