قررت اللّجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدى للتهريب والتجارة الموازية في جلسة عقدتها أمس الاثنين بمقر ولاية المنستير، تنظيم حملات جهوية بمشاركة مختلف أعوان المراقبة الاقتصادية والحرس الديواني والمصالح الأمنية لمزيد التصدى لظاهرتي التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للتجارة سهام مبروك مراسلة (وات) بالجهة. واوضحت مبروك أنّ "هذه المصالح، نفذت منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية أكتوبر 2016، خمس عمليات نوعية للتصدى للمحروقات المهربة والتبغ، أسفرت عن حجز أكثر من 40 ألف لتر من المحروقات المهربة، وحوالي 50 ألف علبة تبغ مهربة، وتمكنت مصالح الشرطة البلدية من إزالة حوالي 20 كشكا فوضويا في المنستير والمكنين وقصر هلال من ولاية المنستير". وبينت ان الإدارة الجهوية للتجارة "سجلت خلال شهر أكتوبر المنقضي، 204 مخالفات اقتصادية خلال قيامها ب1874 زيارة ميدانية في مختلف معتمديات ولاية المنستير وشملت قطاعات الخصر والغلال والمواد الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء والمواد المدعمة من زيت نباتي وفرينة وعجين غذائي والتبغ والخدمات بالمقاهي". وتصدر قطاع المواد الغذائية، بنسبة 46 في المائة، مجموع المخالفات الاقتصادية المسجلة خلال أكتوبر 2016، ثم التبغ (13 بالمائة)، والمقاهي (11 بالمائة)، والمطاعم (9 بالمائة) والخضر والغلال (8 بالمائة). ومثلت مسألة الترفيع في الأسعار نسبة 32 بالمائة من مجموع المخالفات خلال ذات الشهر و32 بالمائة بالنسبة لغياب إشهار الأسعار، و9 بالمائة فيما يتعلق بغياب الفوترة، و7 بالمائة مخالفات متعلقة باستعمالات مواد مدعمة في غير مجالاتها. وحجز أعوان المراقبة الإقتصادية، الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، خلال شهر أكتوبر الماضي، 5 آلاف لتر من البنزين المهرب، وأكثر من 2000 علبة سجائر مهربة، و13 آلة وزن الكترونية غير خاضعة للمصادقة على النموذج المعتمد بالبلاد، وطن واحد من مادة السداري المدعم و58 لترا من الزيت النباتي المدعم، وحوالي 410 كلغ من المواد الغذائية والغلال المختلفة الغير صالحة للاستهلاك، و3500 لتر من مياه شرب غير صالحة للاستهلاك بدورها، وحوالي 1200 لتر من المبيدات والسماد الفلاحي غير صالحة كذلك للاستعمال.
