لم تبطا المحكمة الحسم في ملف القاضي سامي الحفيان فبعد المداولة القانونية اليوم بين القاضي وبقية المستشارين في الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس حول مطلب الإفراج في حق القاضي سامي الحفيان قررت المحكمة رفض مطلب الإفراج في حقه بالنسبة لقضية الرشوة المتهم فيها صحبة محام آخر أحيل بحالة سراح ومتهم ثالث وهو خبير محال بحالة فرار.