تمت منذ قليل المصادقة في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على مشروع قانون عدد 2016/39 الذي يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بموافقة 135 نائبا واحتفاظ 17 نائبا بأصواتهم ودون رفض. ويتعلق هذا المشروع بضمان القرض المسند لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بقيمة 30 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضارية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية.