قال رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أنه لا يمكن تأجيل الزيادة في الأجور والزيادة المطروحة ب 50 د حسب قانون المالية لن تكون مجدية خاصة وأنه ستخصم منها الضرائب. وأضاف، في حديث لراديو "موزاييك اف ام"، أنه لا يمكن ان تتحمل الطبقة الشغيلة حمل الجباية وعجز الميزانية. وأضاف الرياحي أنه على الحكومات ان تجد الحلول، وأن الحكومة التي لا تجد حلولا يجب عليها أن تستقيل وأن هذا اجراء موجود في كل البلدان الديمقراطية. وأوضح الرياحي أنه يجب على رئيس الحكومة يوسف الشاهد ايجاد حلول مع اتحاد الشغل،متسائلا:لماذا اتجهت الحكومة للتفاوض مع اتحاد الشغل بصفة متأخرة أي انه كان يمكن الشروع في المفاوضات معه مبكرا؟ وأردف الرياحي أن رفع السر البنكي غير مجدي، وأنه يمكن أن يتم هذا الاجراء من خلال القضاء ، مضيفا أنه "لا بد من مراجعة الخيارات التي اتجهت فيها الحكومة وحزبنا لن يرضى بقانون المالية وسيصوت ضده في مجلس نواب الشعب ،و"هذه الحكومة قاعدة تغفص"." وأقر الرياحي أن الاجراء المنصوص عليه بمشروع قانون المالية بخصوص خلاص فواتير بأكثر من 1000 د نقدا لن يكون مجديا ، معتبرا ان هذه حكومة ليست فاشلة، و"لكن لا يوجد إلى الآن مؤشرات لنجاحها" على حد تعبيره. وأكد رئيس "الوطني الحر" أن هذه الحكومة نجحت في خلق المشاكل مع الناس والأحزاب والمنظمات الوطنية ، مضيفا أنه لا يريد أن تعين الحكومة المنتمين لحزبه في خطط سياسية مثل المعتمدين، مشيرا إلى أن حزبه ساند الحكومة ولكنه ليس مشاركا فيها. وأكد الرياحي أن 83 في المائة من التونسيين متشائمون حسب شركة "ال كا" التي قامت باستطلاع للرأي خاص لصالح الاتحاد الوطني الحر. وحول اجتماع رئيس الحكومة مع ممثلي الأحزاب الذي لم يحضره الاتحاد الوطني الحر، قال الرياحي أنه ليس مقاطعا له، لكن الدعوة له أرسلت قبل يوم من هذا الاجتماع. وأردف قائلا "لست مقاطعا لكني كنت يوم الاجتماع خارج تونس في لندن". وكشف الرياحي وجود نقاش سياسي بين الاتحاد الوطني الحر ومشروع تونس على أساس اعلان برنامج سياسي معين، مشيرا إلى أنه كان قد أكد سابقا على ضرورة الدخول في الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة في إطار جبهة موحدة او حزب واحد. وختم الرياحي حديثه أنه ليس له أي علم بمشروع رئيس الجمهورية تأسيس حزب وحدة وطنية.