نظّم اليوم عدد من أعوان السلك الديواني وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للديوانة بتونس الشمالية. وأفاد «الصباح نيوز» رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة محمد البحري أنّ هذه الوقفة تأتي على خلفية تعنت سلطة الإشراف ورفضها الاستجابة لمطالب القطاع من بينها منحة الخطر... كما قال ان هذه الوقفة الاحتجاجية تتنزل كذلك في إطار مساندة نقابيين دخلا في إضراب جوع وحشي أحدهما في صفاقس وهو رئيس المكتب الوطني للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة محمد البحري والآخر في تونس وهو الملازم محمد خضر. واستغرب موقف الإدارة العامة للديوانة والمتمثل في توجيه دعوة لإيقاف العمل النقابي في سلك الديوانة، وفق ما أعلمه بذلك عدد من المديرين الجهويين للديوانة. ومن جهة أخرى، أشار إلى أنّ النقابة ستعقد يوم غد ندوة صحفية بصفاقس للحديث حول تحركات السلك الديواني، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي للديوانة في حالة انعقاد دائم لأخذ تدابير ضرورية للتصعيد بالوسائل القانونية. وكانت الادارة العامة للديوانة اصدرات بلاغا توضيحيا بخصوص الاحتجاجات النقابية الاخيرة وفي ما يلي نص البلاغ: على إثر الاحتجاجات النقابية الأخيرة يهم الإدارة العامة للديوانة أن توضح ما يلي: أوّلا: حرصت الإدارة العامة للديوانة على إحترام العمل النقابي كحق مضمون دستوريا وتشريعيا طبقا للفصل 9 جديد من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة. ثانيا: إنّ الإدارة العامة للديوانة ملتزمة بالحوار مع الطرف النقابي في مختلف المراحل في إطار منظم وقد تم تكريس ذلك بتركيز لجنة مركزية ولجان فرعية بتركيبة متناصفة بين الطرف الإداري والطرف النقابي توصلت بمقتضاها إلى تحديد المطالب النقابية وتضمينها في محاضر جلسات آخرها بتاريخ 20 سبتمبر 2016 والتي حددتها في 18 نقطة، انطلقت الإدارة العامة للديوانة في إجراءات تنفيذها كما يلي: -1 بخصوص منحة الخطر والصحراء تولت الإدارة العامة للعامة للديوانة مراسلة مصالح وزارة المالية بتاريخ 16/09/2016. -2 بخصوص وضعية 153 وكيل أوّل تقدمت الإدارة العامة للديوانة بمشروع أمر لتكوينهم ثم ترقيتهم إلى رتبة ملازم مباشرة. -3 بالنسبة لإصلاح المسار المهني استكملت اللجان الفرعية المحدثة للغرض أعمالها بتاريخ 24/10/2016 في انتظار عرضها على اللجنة المركزية للمصادقة وإحالتها على السيّد المدير العام للديوانة. -4استكملت لجنة التظلمات أعمالها بتاريخ 25 أكتوبر 2016 في انتظار عرضها على اللجنة المشتركة وإحالتها على السيّد المدير العام للديوانة. -5تم إحداث لجنة النقل الاجتماعية بتاريخ 10/10/2016 وهي بانتظار تقديم ملفات المعنيين بالأمر إليها. -6تم توجيه مشروع قرار بتاريخ 05/10/2016 حول كيفية إدماج الضباط المتدرجين من هيئة ضباط الصف إلى سلطة الإشراف طبقا لما تم الاتفاق عليه سابقا. -7 يتم التعامل مع المدمجين بعد الثورة مثل بقية زملائهم. -8إنّ الإدارة بصدد إعداد برنامج دورات تكوينية لإدماج بقية الرقباء في هيئة ضباط الصف كما تم الإتفاق عليه. -9بالنسبة للمتقاعدين تولت الإدارة التنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية لإنجاز منحة التنسيق والمتابعة وتنظير الرتبتين المحذوفتين (وكيل أعلى، ملازم أعلى). -10بالنسبة للضباط والأعوان الموقوفين عن العمل تم مزيد التسريع في دراسة الوضعيات المتبقية بداية من 22 سبتمبر 2016 طبقا لما تم الإتفاق عليه. -11إنّ الإدارة متمسكة بتعهداتها في تشريك الطرف النقابي عند تنقيح القانون الأساسي. -12بخصوص مجانية النقل تمت مراسلة السيّد وزير النقل في الغرض بتاريخ 22 أوت 2016. -13إنّ الإدارة العامة بصدد ضبط مقاييس محددة بالنسبة للتربصات الداخلية والخارجية. -14تم صرف منحة الغذاء والتموين لكل الملفات التي تم تقديمها في الغرض. -15تؤكد الإدارة أنّه يتم إعتماد الشفافية في إسناد الخطط الوظيفية والقيادية مع انطلاق الإدارة في إعداد مقاييس موضوعية لذلك. -16إنّ الإدارة العامة بصدد النظر في الأمر الحكومي المتعلق بإعادة تصنيف الموظفين العموميين حسب شهائدهم العلمية وكيفية تطبيقه. -17إنّ الإدارة متمسكة بإحترام العمل النقابي من خلال اللجان المركزية والفرعية المحدثة للغرض. -18تقرّر إحداث لجنة للنظر في إعداد مشروع لتنقيح قرار السيّد وزير المالية المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بتوزيع المنابات على أن يتكفل الطرف النقابي بمد الإدارة العامة للديوانة بقائمة إسمية لممثليه في هذه اللجنة. هذا، وتجدر الإشارة، أنّ الإدارة حريصة على متابعة مشروع إعادة هيكلة الإدارة العامة للديوانة المعروض على سلطة الإشراف.
