سُجّل في الفترة الماضية شحّ في مادة الزيت النباتي المدعم بالاسواق ما ترتب عنه البيع بشروط وفي هذا السياق دخل عدد من مصانع تعليب الزيت النباتي المدعم (8 من مجموع 38) دخلت منذ أسبوع في إضراب مفتوح بدعوة من الغرفة النقابية الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية الغذائية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك إلى حين مراجعة وزارة التجارة قرار العمل بالحصص حيث اعتبروا أنّ الكمية التي أسندت لهم غير كافية ولا تفي بالحاجة. كما نفذ عدد من المصانع المنضوية تحت منظمة "كونكت" بدورهم إضرابا للمطالبة بإعادة توزيع الحصص وهو ما تمّ فعلا منذ غرة نوفمبر الجاري. وللحد من هذا النقص المسجل الذي أضر بالمقدرة الشرائية ل"الزوالي" تدخلت الوزارة حرصا منها على تأمين انتظامية التزويد بمختلف المسالك ومزيد تنظيم قطاع الزيت النباتي المدعم واعتماد نهج الحوار لإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز الإشكاليات المستجدّة، أفادت وزارة الصناعة والتجارة كافة المتدخلين في القطاع أنه تقرّر مواصلة العمل بالحصص التي تم إسنادها خلال شهر نوفمبر 2016 مع تمكين وحدات التعليب التي تراجعت حصصها من مواصلة التزود وفق الكميات المحددة خلال شهر ديسمبر 2014 وذلك بصفة استثنائية طيلة الفترة المتبقية من السنة الجارية. كما قالت أنه سيتم تشكيل فريق عمل مع المهنيين وممثلي القطاع والهياكل العمومية المعنية للعمل على مواصلة إصلاح القطاع بصفة تشاركية ومزيد تنظيم توزيع الكميات وفق مقاييس فنية تراعي أوضاع المؤسسات الناشطة في المجال وتضمن تلبية حاجيات المستهلك وترشيد نفقات الصندوق العام للتعويض . وردّا على تحرّك وزارة التجارة، قال جمال العرف أمين مال المجمع المهني للزيوت النباتية المدعمة المنضوية تحت منظمة «كونت»، ان قرار وزارة التجارة يعدّ تراجعا على ما اتفق حوله في محاضر الجلسات السابقة التي انبثق عنها قرار اعادة توزيع الحصص. وأضاف: «هذا القرار سيدخلنا اليوم في دوامة الاضطرابات في منظومة التزويد ما من شأنه أن يعيدنا إلى حلقة الانتظار المتواصل للزوّالي لمادة الزيت النباتي المدعم». كما قال ان الحصص التي سيتم توزيعها ستتجاوز الحصة الوطنية المقدرة ب165 ألف طن لتناهز ال180 ألف طن». وختم بالقول: «قرار وزارة التجارة وان كان ظرفي فانه لن يحل الاشكال القائم منذ سنوات امام تلاعب حيتان القطاع».
