تتواصل أزمة فقدان الزيت المدعم في جميع أنحاء البلاد والتي انطلقت منذ ما يزيد عن الشهرين حيث بدأ النقص الحاد في مادة الزيت يظهر تباعا وفي أغلب المناطق مما اثار سخط المواطنين الذين يعانون من غلاء مشط في الاسعار. ف «زيت الحاكم» يمثل مادة أساسية، يستهلكها المواطن بنسبة عالية تعويضا عن زيت الزيتون الذي تراجع استهلاكه نتيجة ارتفاع أسعاره محليا، وكثرة الطلب عليه في الأسواق العالمية. «التونسية» قامت بجولة بعدد من محلات بيع المواد الغذائية واتصلت بمواطنين وبمصادر من وزارة التجارة لمعرفة من وراء فقدان «زيت الحاكم» من الاسواق وخرجت بالريبورتاج التالي: أبدى أصحاب محلات المواد الغذائية قلقهم الشديد ازاء النقص المسجل في الزيت النباتي المدعم الذي قابله طلب متزايد من طرف المواطنين وفي هذا السياق اكد محمد بعطوط (عطار) ان سبب النقص يعود الى المراجعة التى تقوم بها الادارات المركزية واللجنة الوطنية للتزويد بنظام حصة المعلبين للزيت وذلك قصد التحكم فى الطاقة التحويلية للمعامل وتوجيه الزيت المدعم والمخصص للاستهلاك العائلي الى مستحقيه حفاظا على منظومة الدعم بالبلاد. وأكد ان المواطنين يعانون كثيرا من هذا النقص الكبير في الزيت المدعم. واضاف ان خفض كميات السلع المدعمة سيؤدى إلى «بركان غضب» في صفوف المواطنين، خاصة الفقراء ومحدودى الدخل الذين لا يستطيعون شراء المنتجات من الأسواق الأخرى بسبب ضعف مداخيلهم داعيا الى ضرورة توفير السلع بأسعار تناسب قدرة المواطنين الشرائية مضيفا: «الحكومة تلعب بالنار فى الأسعار». احتكار من جهته اطلق الحاج خميس (صاحب محل للمواد الغذائية) صيحة فزع مؤكدا ان مزودي الزيت يحتكرون هذه المادة ويبيعونها مباشرة الى المطاعم بسعر مرتفع مقارنة بسعره المقنن. وقال ان تهريب الزيت الى السوق الليبية جعل هذا النقص يتفاقم واوضح ان هناك نية للزيادة في سعر الزيت النباتي والذي يباع للعموم ب 900 مليم للتر الواحد. واشار الى ان أصحاب مصانع تعليب الزيت قد طالبوا في مناسبات سابقة وزارة التجارة بتوزيع عادل لحصص الزيت النباتي المدعم معتبرين ان مصالح الوزارة أخطأت التقدير في ذلك. أما سامي «صاحب محل للمواد الغذائية» فقد أشار الى ان الامكانات المادية لاصحاب المصانع لا تسمح لهم بمزيد تحمل كلفة تسويغ شاحنات لنقل الزيوت النباتية المدعمة لفائدة مراكز التعبئة. واضاف انه يأمل ألاّ يكون الاشكال سببا في التوجه نحو الترفيع في سعر «زيت الحاكم» عند البيع للمستهلك. واوضح انه يفترض ان يبقى زيت الحاكم في منأى عن زيادات الاسعار المحتملة مع تشديد المراقبة على الاستعمالات الموازية بالمطاعم ومحلات الاكلات السريعة. « الزوالي مشى في العفس» وأثار تواصل النقص في تزود اغلب المحلات التجارية خلال الفترة المنقضية بمادة الزيت المدعم عديد التشكيات والتساؤلات من قبل المواطنين حول اسباب فقدان هذه المادة الموجهة للاستهلاك العائلي خاصة امام اضطرار الكثير من الاهالي الى شراء انواع اخرى من الزيوت النباتية بأسعار مرتفعة مقارنة بالزيت المدعم. وفي هذا السياق عبرت سهام (منظفة) عن أسفها لهذا النقص الحاد مؤكدة انها لا تستطيع شراء زيت «القطانيا» ولا زيت الزيتون واشارت الى ان «الزوالي مشى في العفس» وان الدولة تستعمل معه سياسة الموت التدريجي. وطالبت بإيجاد حلول في أقرب الآجال من اجل التصدي لهذه التجاوزات. وفي السياق نفسه ، اوضح انيس الكحلاوي «موظف» أن غياب الزيت المدعم يعتبر مشكلا آخر، يواجهه المواطن إلى جانب المشكل الأساسي وهو غلاء المعيشة. وأفاد ان سبب الغياب يعود الى احتكار رؤوس الاموال من أجل الترفيع في الاسعار. وأشار الى أن مردّ النقص المسجل حاليا قد يكون تجاوزات على غرار التهريب أو استهلاك الزيت في النزل والمطاعم. «بالوجوه» السيدة منجية (ربة منزل) اكدت من جانبها انها ليست قادرة على اقتناء زيت الذرة باعتباره باهظ الثمن مضيفة ان «زيت الحاكم» يباع «بالوجوه» وأضافت ان اللتر الواحد من زيت الذرة يقدر ب3400 مليم ولا يكفيها الاّ يومين موضحة ان المصاريف تفاقمت عليها وانها لم تعد تستطيع طبخ ما يرغب فيه أبناؤها خاصة مع ارتفاع اسعار اللحوم وسعر الطماطم المعلبة. أما سيرين «موظفة» فقد وجهت نداء استغاثة الى منظمة الدفاع عن المستهلك من أجل مراقبة هذه التجاوزات التي قالت أن من شانها ان تدمر المقدرة الشرائية للمواطن. وأضافت أنه يتم استعمال الزيت المدعم في اغراض اخرى للتصدير للخارج دون مراقبة جودته. «سعر الزيت لن يتغير» و لمعرفة أسباب هذا النقص ، اكد محمد العيفة المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة أنّه لا نية للوزارة للترفيع في سعر الزيت المُدعم، مُضيفا أنّ أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ستُحافظ على مستواها طيلة سنة 2014 وذلك التزاما بالقرار الذي اتخذته الحكومة بعدم الرفع في الأسعار. وبيّن ان الوزارة تعمل على تلبية كافة حاجات السوق بالكميات اللازمة، وقال إنّ وزارة التجارة تُزود السوق تقريبا بنحو 145 ألف طنّ سنويا في حين أن معدل الاستهلاك لا يتعدّى 110 آلاف طن. من جهته أكّد محمد علي الفرشيشي المكلف بالإعلام بوزارة التجارة أن توزيع الزيت المدعّم المفقود منذ مدة في السوق سيعود الى نسقه الطبيعي خلال أسبوع، إثر الاتفاق مع أهل المهنة على مراجعة هامش الربح للمعلبين واشار إلى أن سعر الزيت المدعم لن يشهد أي تغيير في هذه المدة.
