أكد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن مجلس الوزراء سينظر خلال الفترة القريبة القادمة في مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قبل عرضه ومناقشته لاحقا أمام مجلس نواب الشعب. وأضاف الوزير لدى اشرافه صباح اليوم بمقر الوزارة على لقاء مع عدد من الجمعيات المهتمة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن تمرير هذا القانون سيسمح بتمكين هذه الهيئة الدستورية من صلاحيات واسعة ومن الآليات الضرورية والضمانات والموارد الكافية ووسائل العمل بما يتماشى مع أدوارها الهامة وبالنحو الذي يحقق فعاليتها ونجاعتها ومصداقيتها، مذكرا بأن اتفاق قرطاج وبرنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية جعلا من الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من أبرز الأولويات الوطنية. وفي معرض بيانه لما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها باعتبار أنّ الفساد يقوّض مؤسسات الديمقراطية وقيمها ويستنزف نسبة كبيرة من موارد الدولة ويهدد الاستقرار السياسي ويعطّل التنمية المستدامة، لاحظ بن غربية أن مشروع هذا القانون يأتي استكمالا للمنظومة القانونية لمكافحة الفساد سيّما بعد إعداد مشروع القانون الاساسي المنظم للهيئات الدستورية ومشروع القانون الاساسي المتعلق بالقطب الاقتصادي والمالي ومشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه واحالتها على مجلس نواب الشعب، مضيفا أن الحكومة تستعد لعرض كل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بدعم النزاهة والشفافية ومشروع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على مجلس وزاري. وعلى صعيد آخر شدّد بن غربية على أهمية العمل على معالجة الثغرات القائمة على مستوى الأطر التشريعية والتنظيمية لتكوين وتمويل ومراقبة نشاط الجمعيات وتجاوز الهنات والصعوبات التطبيقية اضافة الى تدعيم الشفافية وآليات الرقابة على التمويل وتميكن الادارة من اتخاذ الاجراءات التحفظية الضرورية في هذا المجال. وقال الوزير أن «حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة باستكمال بناء نظام ديمقراطي تشاركي يدعم مشاركة المجتمع المدني في كافة أوجه الحياة العامة» مبينا أنه سيتم العمل في إطار جهد وطني تشاركي على مراجعة المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات مع المحافظة على النفس التحرري للمرسوم وتدعيم المكتسبات الدستورية في هذا المجال. وشرح بن غربية أن هذه المراجعة يمكن أن تشمل إجراءات تكوين الجمعيات للتخفيف والحد من البيروقراطية وتوسيع مفهوم الجمعيات ليشمل أشكالا جديدة من مكونات المجتمع المدني وتطوير صيغ إدارة الجمعيات وحوكمة الملف اضافة الى إحكام منظومة التمويل العمومي للجمعيات وتكريس الشفافية في مجال التصرف المالي للجمعيات.
