أصدرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" بيانا "على اثر عقد الندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي اليوم بتونس بإشراف رئيس الحكومة والاقتصار على تشريك منظمتين فقط ". وجددت المنظمة رفضها المطلق لمؤسسة الحوار الاجتماعي وحصره في هيكل يجمع بعض الأطراف دون سواها في فترة تحتاج فيها تونس إلى تجنيد وتجميع قوى كل الأطراف الوطنية من أجل إنعاش الوضع الاقتصادي وضمان الاستقرار الاجتماعي وتحسين مناخ الاستثمار في بلادنا. واعتبرت المنظمة، في بيانها الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، من المشاركة في مناقشة وصياغة بنود العقد الاجتماعي وتنفيذه ضربا لمبدأ التعددية المكفولة بالدستور واستنكارا لدورها كمنظمة ناشطة منذ سنوات ولها تمثيليتها في كل الجهات و في الخارج وفي القطاعات و المؤسسات . كما أكدت أن "إقصاء منظمتنا وعديد المنظمات الوطنية الأخرى من المشاركة في التشاور وتنفيذ محتوى العقد الاجتماعي يجعل من هذا العقد محدود الفاعلية والتأثير لغياب أطراف لها تمثيليتها المؤسساتية والقطاعية الهامة" . وذكرت أنها "كنفدرالية مؤسسات المواطنة سبق و أن راسلت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الموضوع و طالبت تفعيل الدستور وضمان تشريك كل الهياكل في الحوارالمجتمعي وبناء أسس التشاركية الاجتماعية" . ودعت في هذا الإطار رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية للتدخل وتوسيع دائرة الحوار والنقاش حول العقد الاجتماعي و تفادي أسلوب الإقصاء وتهميش هياكل لها وزنها، مجددة تمسكها بتطبيق دعوة منظمة العمل الدولية الحكومة التونسية إلى تشريك كل المنظمات الوطنية في بلورة و تنفيذ العقد الاجتماعي. وفي هذا السياق، أكّدت المنظمة أنها ستدافع عن حقها المشروع في المشاركة و التعبير عن رؤيتها في كل القضايا الحيوية التي تهم البلاد بكل الوسائل القانونية المتاحة لها. وللإشارة فقد قدمت قضية لدى المحكمة الإدارية لإبطال تنفيذ هذا العقد الاقصائي وستبلور خطة تحرك كاملة خلال الأيام القليلة القادمة بهدف تعبئة كل الجهود لضمان تشريك كافة الأطراف المعنية و احترام الدستوروالقانون و التزامات تونس لدى منظمة العمل الدولية.