تورس : 3 منظمات نقابية ومهنية ترفض إقصاءها من دائرة القرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

3 منظمات نقابية ومهنية ترفض إقصاءها من دائرة القرار

التونسية نشر في التونسية يوم 22 - 04 - 2014

أصدرت 3 منظمات نقابية ومهنية وهي «كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية» و«اتحاد عمال تونس» و«الكنفدرالية العامة التونسية للشغل» بيانا مشتركا جاء فيه:
«إن المنظمات الوطنية النقابية والمهنية الممضية على هذا البيان اعتبارا منها لخطورة ودقة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وتداعياته على جميع فئات المجتمع وكافة الجهات والقطاعات:
1) ترى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد والتحديات الكبيرة المطروحة اليوم تمثل شأنا وطنيا بالغ الأهمية يعني كل التونسيين جميعا مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم وتحتم عليهم مشاركة جميع الأطراف وكافة المنظمات النقابية والمهنية ومكونات المجتمع المدني وتمثل ضرورة ملحة لتجاوز هذه الوضعية الحرجة, وان كل إقصاء مهما كان نوعه يعد انتهاك للحريات العامة والحريات النقابية بالخصوص سيحرم البلاد من مساهمة قوى فاعلة نحن جميعا في اشد الحاجة إليها لضمان تجنيد كافة الطاقات لرفع هذه التحديات وتذكر انه لا معنى ولا وجود لنظام ديمقراطي حقيقي دون تعددية سياسية ونقابية جمعياتية.
2) تعتبر التمشي المنتهج حاليا في معالجة الوضع والاقتصار على تشريك بعض الأطراف واقصاء البعض الآخر يعد تجاهلا واقصاء لقوى فاعلة كان يجب تفعيلها واعتبارها بدلا من تغذية التجاذبات الجانبية على حساب المواضيع الجوهرية والعمل على اعتماد مبادئ تتعلق بالتعددية النقابية التي تم الحسم فيها بصفة نهائية على مستوى الدستور ومجلة الشغل والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا.
3) تؤكد أن هياكلها المهنية ومنخر طيها لن تقبل بأي حال من الأحوال هذا التمشي الاقصائي وترفض رفضا قاطعا كل تهميش أو إقصاء مهما كان نوعه داعية الحكومة بصفتها حكومة كل التونسيين إلى التزام الحياد وتطبيق االقانون وعدم تمييز طرف على حساب طرف آخر وإلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان تشريك كافة الأطراف في إطار التعاون والتشاور والتوافق للخروج من الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد.
4) تذكّر بدعواتها المتكررة التي تقدمت بها منذ أشهر عديدة لفتح حوار اقتصادي
واجتماعي شامل ومسؤول بمشاركة جميع الأطراف دون أي تهميش أو إقصاء قصد وضع خطة عمل اقتصادية واجتماعية على أساس المساهمة المسؤولة والعادلة لكافة الأطراف تعمل على توفير وفاق عام وضروري.
5) تعتبر العقد الاجتماعي في صيغته الحالية رغم أن محتواه الأساسي مستنسخ من مقدمة العقد الإطاري المشترك لا يستجيب لتطلعات وانتظارات التونسيين بصفة عامة والمنظمات النقابية والمهنية ومكونات المجتمع المدني بصفة خاصة وذلك بإقصائه لعدد كبير من هذه الاطراف الهامة والفاعلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وأصبح بذلك يمثل عائقا جديدا في تطوير الحوار الاقتصادي والاجتماعي المسؤول عوض أن يكون عامل توحيد وتجنيد لكافة الطاقات والمنظمات لمجابهة الوضع الدقيق والصعب الذي تعرفه البلاد وبناء علاقات متطورة جديدة بين جميع الأطراف الاجتماعية على أساس الحوار والتوافق وتعتبر أن اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي تنص عليها مجلة الشغل هي الإطار الأمثل لضمان تمثيلية كافة المنظمات في إطارالقانون واحترام التعددية.
6) تطالب بتشريكها الفعلي في كل ما يتعلق بالمؤسسة والتنمية والمفاوضات الاجتماعية والإصلاحات في جميع الميادين الاقتصادية والمالية والاجتماعية تكريسا للتعددية وضمانا لحقوق منخرطيها في المشاركة في الحوارات والمشاورات المتعلقة بالشأن الوطني وخاصة منها المواضيع المصيرية التي تهم كل التونسيين ولا تقتصر على تشريك فئة معينة دون سواها.
7) تدعو الحكومة والمجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية لاتخاذ الإجراءات العاجلة والكفيلة بتصحيح هذا التمشي والعمل على احترام الخيارات والمبادئ التي ضحّى من اجلها كافة أفراد شعبنا والمتعلقة بالحريات وبالتعددية الفعلية والتي نعتبرها مكسبا من أهم مكاسب تونس الجديدة لا يمكن لأي كان المساس به مهما كانت الأسباب تجنبا لأسلوب التهميش والاقصاء والتشفي.
8) تدعو الأحزاب السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني إلى مراقبة احترام الدستور والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا حماية لمكاسب شعبنا وضمانا لإنجاح مسارنا الديمقراطي.
والمنظمات الممضية على هذا البيان تعتبر أن المؤسسات الثلاث، رئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الدولة وخاصة رئاسة الحكومة كسلطة تنفيذية هي المسؤولة الأولى على تكريس هذه المبادئ والسهر على تنفيذها».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.