أون لاين- نورالدين بالطيب أصدرت الجامعة العامة التونسية للشغل بيانا شديد اللهجة أحتجاجا على ما أعتبرته تهميشا من وزارة الشؤون الأجتماعية التي لا تتعامل مع الأطراف الأجتماعية بنفس المستوى من التمثيلية رغم قرارات المحكمة الأدارية وجاء في بيان الجامعة الذي وقٌعه أمينها العام الحبيب قيزة "يستنكر المكتب الكنفدرالي للجامعة العامة التونسية للشغل بشدة عدم دعوة منظمتنا و منظمات نقابية قانونية أخرى مثل كنفدرالية المؤسسات المواطنة والنقابة التونسية للفلاحين و إتحاد عمال تونس، للمشاركة في أشغال الندوة التي تنظمها وزارة الشؤون الإجتماعية يومي 11 و 12 نوفمبر2016 بنزل "قرطاج طلاسو" قمرت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، تحت عنوان "ندوة ثلاثية لإعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الإجتماعي " و التي يشرف على إفتتاحها رئيس الحكومة، ويعتبر هذا الإقصاء خرق للحرية النقابية و التعددية النقابية التي نص عليها دستور البلاد و مجلة الشغل كما أنه إنتهاك للحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية في 26 جوان 2015 و القاضي بضرورة تشريك منظمتنا في الحوار الإجتماعي كما أنه إستهتار بأخر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية بتاريخ 11 جوان 6201 (الفقرتين 773و774) و الداعي إلى تشريك منظمتنا وبقية المنظمات المذكورة في الحوار الإجتماعي و في تحديد مقاييس التمثيلية النقابية. يدعو الحكومة لإحترام القانون التونسي والدولي و قرار المحكمة الإدارية و تشريك منظمتنا وبقية المنظمات المذكورة في الحوار الإجتماعي و الوطني بإعتبارها منظمة نقابية قانونية تضم ألاف العمال في مختلف القطاعات والجهات".