علمت "الصباح نيوز" أنّ عمل لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر أفضى إلى بيع أملاك على ملك التجمع المنحل بجهتي صفاقس وتونس بما يقارب 900 ألف دينار. وأوضحت مصادرنا أنّه تمّ خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بيع عقارين بتونس وآخرين بصفاقس، مضيفة: "العقارات تتمثل في شقة وسط العاصمة حدد الاختبار الأولي قيمتها ب78 الف دينار الا انه تم بيعها بما قيمته 220 ألف دينار، ومخزن صغير بتونس العاصمة، وقطعة أرض بالمنطقة الصناعية بصفاقس، وكذلك قطعة أرض بطريق المطار بصفاقس". ومن جهة أخرى، قالت مصادرنا انه من المنتظر بيع 9 عقارات بمناطق مختلفة بولاية صفاقس بمبلغ جملي متوقع بأكثر من 3.5 مليون دينار على أن تكون عمليات البيع في مزادات علنية من المتوقع أن تكون ابتداء من الاسبوع القادم. كما أشارت مصادرنا إلى أنه من المنتظر أن تجرى خلال الفترة القادمة اختبارات لعقارات أخرى تابعة للتجمع المنحل في كلّ من المنستير وسوسة وبنزرت وجندوبة، يقارب عددها ال 40 مأمورية لدى خبراء معينين من طرف القاضي المراقب لاعمال لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بالمحكمة الابتدائية بتونس. وبخصوص التفويت في المقرّ المركزي للتجمع المنحل، قالت مصادرنا انّه حُسم في هذا الموضوع، حيث سيتم استغلال هذا المقر من قبل الدولة، مؤكّدة أنّ الفصل النهائي في الطرف الذي سيستغل المقر مازال لم يُحدّد بعد إلى غاية كتابة هذه الأسطر. وأضافت مصادرنا أن أشغال صيانة المقر متقدمة وناهزت كلفتها منذ انطلاقها وإلى غاية اليوم ال500 ألف دينار.