تونس-الصباح جدت يوم الأحد الماضي الموافق ل6 نوفمبر 2016 حادثة تناولتها بعض المواقع الالكترونية تخص مداهمة مقر شركة قيل إنها وهمية تختص بتصدير مواد غذائية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أين تم العثور على وثائق وصفت بالسرية تابعة لوزارة الداخلية، "الصباح" تابعت الموضوع وتحصلت على معطيات ومعلومات جديدة قد تقلب مجريات القضية رأسا على عقب. في هذا السياق ذكر مصدر مقرب من الشركة أن شكاية تقدم بها محامي شركة ايطالية مختصة في تجارة المواد الغذائية والاستثمار ذكر فيها انه قد استقر في حيازة الشركة جميع الشقة الكائنة ب39 شارع الحبيب بورقيبة الطابق الثاني وخصصته مقرا اجتماعيا لها بناء على اتفاق سابق بين ممثلها القانوني وبين امرأة "مالكة العقار المزعوم" على أن تقوم الشركة بتحسين وتهيئة العقار لإعداده لنشاطها التجاري مقابل اقتطاع المبالغ المذكورة من معينات الكراء. وبمجرد انتهاء الأشغال اتصل الممثل القانوني للشركة بالمشتكى بها لإبرام عقد التسويغ غير أنها ظلت تماطل واقترحت في المقابل إبرام عقد تقديم خدمات بدل التسويغ وهو ما رفضه ممثل الشركة ليكتشف بعد ذلك أن المرأة المذكورة أرادت أن تهيئ العقار على حسابه لتتولى بيعه لاحقا للغير، الأمر الذي جعله يكلف محاميه بالبحث عن الوضعية القانونية للعقار ليكتشف بعدها أن العقار موضوع الخلاف على ملك شركة "ش.م.ع" المجهولة ولا علاقة للمرأة التي تدعي ملكيته لها به وأنه سجل على الرسم مطلبي تحيين ولم يتم البت فيهما وكذلك وجود عمليات أخرى جارية انتهت أغلبها بالرفض وهو ما يؤكده الرسم العقاري الذي تحصلت "الصباح" على نسخة منه. تعكر..فترصد مصدرنا أوضح أنه بناء على هذا المعطى تم استدعاء المرأة التي تدعي ملكيتها للعقار لتوضيح الوضعية وبالتالي إيجاد حل يحفظ حقوق الشركة الراغبة في التسويغ خصوصا وأنها انتهت من أشغال التهيئة التي كبدتها أموالا هامة تقارب في المجمل 30 ألف دينار حيث طلب منها إثبات صفتها عندها تعركت الأجواء بين كلا الطرفين خاصة بعد عجز المرأة عن بيان صفتها في العقار فتوقفت المفاوضات وتقرر التشكي بها في بداية شهر سبتمبر الماضي من أجل التحيل وكراء ما لا تملك (نسخة من الشكاية المقدمة تحصلت عليها "الصباح")، في المقابل قامت المرأة بدورها بتقديم شكاية لدى المصالح العدلية موضوعها السرقة والاستيلاء على المحل وقد تولت فرقة الشرطة العدلية بباب بحر البحث في الموضوع الذي انتهى بإعلام الطرفين بان النزاع ذو صبغة مدنية وعلى الأحرص منهما التوجه للقضاء المدني وهو ما لم يرق للمرأة –بحسب مصدرنا- لتعيد التشكي مرارا وتكرارا ولتنتهي كل الشكايات بالحفظ لانعدام أي جريمة وان النزاع يتعلق باستحقاق العقار الذي تختص به الدوائر المدنية وهو ما لم تتجه له المرأة لصعوبة أو ربما استحالة إثبات صفتها فصارت تترصد وتتحين الفرصة للانقضاض بالقوة على العقار وفق ما صرح به مصدرنا. وبتاريخ الأحد الفارط وبعد التأكد من خلو المحل حضرت المرأة ودخلت العقار بطريقة غير قانونية بعد خلعه وبمجرد سماع الممثل القانوني للشركة بالخبر سارع بالتنقل على عين المكان بمعية عدد من العملة ليجد المحل قد تحوزت به المرأة مدعية ملكيتها له وقد قامت ببعثرة محتويات المكاتب وإتلاف أجزاء منها والاستيلاء على نماذج من السلع التي كانت معروضة ليتم بعدها استدعاء النيابة العمومية والإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بعد ادعاء المرأة أن المقر خصص للأمن الموازي وما الشركة التجارية إلا غطاء له. وأضاف مصدرنا أنه بحضور النيابة العمومية تولت المرأة تقديم 3 وثائق ادعت وجودها بأحد المكاتب وهي عبارة عن ثلاث أوراق وان كانت تحمل طابع سري مطلق وراجعة لوزارة الداخلية إلا أنها تعد من الوثائق المعروفة لدى الرأي العام باعتبارها منشورة على الانترنات، فقامت النيابة العمومية بإحالة الملف على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني التي تولت إلى غاية أمس الجمعة سماع كل الأطراف وإجراء الأبحاث الفنية اللازمة. حارس العمارة يكشف.. وذكر مصدرنا أن الشركة تولت خلاص راتب حارس العمارة التي توجد بها الشقة المعنية لمدة 3أشهر وهو ما تبينه الوصولات التي تحصلت "الصباح"على نسخ منها، كما أنه وفي شهادة "تلقي" للحارس صرح أنه مع بداية شهر أوت الماضي تسوغت الشركة الايطالية العقار موضوع النزاع حيث التقى الممثل القانوني بالمالكة بالأقدمية التي أعلمته أنها سيتقاضى أجرة من الشركة سالفة الذكر وأنه لم يعد لها علاقة بالعقار فقد سوغته لها منذ ذلك التاريخ وطلبت منه تمكينهم من مفاتيح باب العمارة وهو ما استجاب له. وأضاف الحارس صلب الشهادة أنه عاين الإصلاحات التي قامت بها الشركة منذ تسويغها للعقار دون وجود أي شغب أو مانع من المالكة أو اعتراض منها، وبتاريخ الواقعة أي يوم الأحد الماضي حضر على عين المكان وعاين وجود خلع لباب الشقة التي تم إغلاقها من الداخل فقام بإعلام ممثل الشركة المعنية. *الأسباب إلى ذلك ذكر مصدرنا أن توجيه الأحداث نحو وجود مقر أمني سرّي ينطلق من طبيعة هذه المعلومة لجلب اهتمام الرأي العام أولا لأن الشركة وفي إطار ما يسمح به المرسوم المنظم للجمعيات منحت جزءا من مقرها لجمعية قانونية ذات صبغة اجتماعية تعنى بالعمل الاجتماعي للأمنيين وثانيا لوجود نقابي أمني سابق تابع للسجون والإصلاح وهو هيكل دخيل ضمن عملة الشركة.
