تزامنا مع محاكمة المتورطين في قضية مقتل الشهيد لطفي نقضعادت اليوم ظاهرة العنف والاعتداءات لتبرز من جديد للساحة السياسية ومعها ظهرت من جديد ما يُعرف بروابط حماية الثورة ، التي تمّ حلّها قضائيا، ، حيث كانت المحكمة الابتدائية بسوسة - التي قضت في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين، بعدم سماع الدعوى بالنسبة للمتهمين في القضية - مسرحا لعديد "التجاوزات" التي خلفت حالة من الاحتقان. ظواهر خلناها ستندثر بعد ست سنوات من ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي، وسنطوي "صفحاتها السوداء" مع انتهء مسار الانتقال الديمقراطي بفضل نهج الحوار والتوافق الذي مثّل مخرجا في مختلف الازمات والهزات، لكن مشاهد العنف اللفظي والمادي وللأسف تكررت على أكثر من صعيد. وفي هذا السياق،تحدثت"الصباح نيوز" مع عدد من القيادات السياسية وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء حول هذه المؤشرات الخطيرة وحول مخاطر إمكانية "العودة إلى مربع العنف" والحلول الممكنة لتفادي كل ما من شأنه ان يهدد المسار الانتقالي للبلاد. العودة إلى مربع العنف والاحتقان وفي تحليله للوضع الذي تعيشه البلاد ومدى مساهمته في العودة الى مربع العنف، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي انبعد فترة استقرار تلت انتخابات سنة 2014 وأمام انسداد افق سياسي ناتج عن عجز أحزاب عن بلورة برامجها تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وأصبح المناخ العام للبلاد يشهد حالة من الارباك ما يؤدي بالضرورة إلى عودة الاحتقان من جديد وكذلك عودة التجاذبات بين الأحزاب التي تعيش حالة استثنائية نتيجة تخبّطها في أزماتها الداخلية ، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على المشهد العام للبلاد على حد تعبيره. كما اعتبر الشفي أن جميع مؤشرات عودة التجاذبات السياسية وتصاعد الاحتقان تشير إلى عمق أزمة سياسية نعيشها، مضيفا أنّه في صورة عدم إيجاد صوت يُجمّع ويُعدّل الأوتار فستكون الأرضية متاحة للعودة الى مربع العنف. وتناغما مع هذا التحليل، قال صلاح الدين الجورشي المحلل السياسي "لعلّ أنّ من قدر التونسيين أن يكون العنف قريبا منهم منذ اندلاع الثورة"، موضحا أنه قبل 14 جانفي 2011 كان العنف محتكرا من قبل السلطة "المستبدة إلا أنه بعد 14 جانفي تغيرت المعطيات فأصبحت العلاقات بين التونسيين في حالة من التشنّج المُتجدّد لأسباب مختلفة". كما قال الجورشي ل"الصباح نيوز"ان العنف في البلاد قد يعود بنسق أسرع إذا لم تستطع السلطة أن تفرض نوعا من الثقة في الدولة ومؤسساتها ولذلك لما ضعفت هذه الثقة لاحظنا صعودا لمؤشرات العنف والتي من شأنها تهديد الاستقرار الأمني والاجتماعي نسبيا. صلاح الدين الجورشي، لم يحصر العنف في جانبه السياسي فقط بل اعتبر انّ عدم التوصّل إلى توافق حول ما يسمى ب"التضحيات المتبادلة" ووجود أزمة حقيقية في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية مع بداية تصدّع الائتلاف الحاكم ،واستمرار أزمة النداء بالإضافة إلى تواصل التشكيك في المؤسسة القضائية والمخاوف من الخلايا النائمة التي وان تلقت ضربات موجعة من المؤسستين الأمنية والعسكرية فانها مازالت تضرب من حين إلى آخر، كلها مؤشرات للعنف المتواصل. ارتداء "جبة الدين" عنف ربطه كاتب عام نقابة الأئمة فاضل عاشور، في تصريح ل"الصباح نيوز" بعدم فهم مجتمعاتنا لوظيفة الدولة حيث تتصوّر أن الدولة وسيلة لفرض الرأي والهوية قي حين أنها نتاج لعقد اجتماعي بين الشعب، مضيفا أن مجتمعاتنا زجّت الوطن في الصراعات والمهاترات وخرّبت البنية التحتية، مستدركا بالقول ان هناك جانبا تتحمله الدولة عبر احتكار السلطة والثروة وغياب الحرية. فاضل عاشور لم يتوقف عند ذلك، بل اعتبر انّ وزارة الشؤون الدينية بدورها مسؤولة عما يحصل من عنف في البلاد عبر تعيينها لأئمة "محدودي التكوين"، ما يجعل المواطن يلتجئ ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المختصة، إلى بعض الدعاة في الخارج الذين يحملون رؤية مغايرة لنمط حياتنا ليحصل بذلك تصادم وفرقة وتكفير للدولة والمجتمع. كما أشار عاشور إلى محاولة بعض الأحزاب السياسية ارتداء "جبة الدين" ما من شأنه أن يتسبب في الاحتقان والتوتر داخل المجتمع. احتقان، تحدّث عنه، عبد الوهاب معطر القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، من جانبيه الاجتماعي والسياسي، فقال ان الاحتقان الاجتماعي والغضب من الأوضاع الاقتصادية والسياسية يعدّ حاضنة جديدة لعودة العنف والتمرّد على الدولة، مشيرا إلى وجود توافق بين النهضة ونداء تونس الذي لا يعدو أن يكون تسوية مغشوشة. وأوضح معطر ل"الصباح نيوز" أن "الأحزاب تعيش، اليوم، حراكا وغير قادرة على تأطير منخرطيها لمنع العنف، وكذلك الشأن بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أصبح لا يتصدّى إلى إمكانيات التطور نحو العنف". "افتراء ظالم" تصريح نفاه سمير الشفي بالنسبة للجانب الذي يهمّ اتحاد الشغل، حيث قال ان "المنظمة الشغيلة تحمّلت أعباء مرحلة دقيقة بعلاقة بالثورة والتحول الديمقراطي". وأضاف أن "الجميع يشهد بدور الاتحاد المفصلي في تأطير الاحتجاجات وكذلك عشية اغتيال الشهيد محمد البراهمي وكذلك بالدور المهم لهذه المنظمة العتيدة في علاقة بتأمين المقومات الحقيقية للاستقرار الاجتماعي عبر إيجاد قنوات الحوار". كما قال الشفي: "الجميع يعلم مدى مساهمة الاتحاد في تأمين البلاد من المنزلقات الاجتماعية والامنية وغيرها.. واليوم بدفاعه عن طبقات اجتماعية يُراد التضحية بها لا أعتقد أنه يتحمّل ولو قدرا بسيطا من الخيبات التي تؤدي إلى الاحتقان والتوتر.. بل هناك بعض الأطراف تريد تعليق فشلها في تأمين استحقاقات اجتماعية على اتحاد الشغل.. وهذا افتراء ظالم". أمّا القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم، فاعتبر انه لا مجال اليوم لعودة العنف، وأوضح ل"الصباح نيوز" ان"المراهقون والمأجورون تجدهم في الإعلام والسياسة ولكنهم لن ينجحوا إذا حاولوا إدخال البلاد في دوّامة العنف.. فالتونسيون جميعا سيتصدون لهم ولهذا أنصحهم بعدم القيام بذلك"، إلاّ أنّ القيادي في الجبهة الشعبية عمّار عمروسية رأى في حديثه ل"الصباح نيوز"عكس ذلك، مشيرا إلى وجود عدة مؤشرات يمكن أن تعيدنا إلى مربع العنف بينها تواتر الأنباء عن كشف مخازن للأسلحة والأزمة الاقتصادية التي تدفع البعض إلى العنف وكذلك ما قال انه عودة جديدة لما يعرف برابطات حماية الثورة التي حُلت قانونيا في ماي 2014. عودة "روابط العنف" هي روابط وصفها النائب وليد الجلاد ب"روابط العنف"، متسائلا عن أسباب تواجدها رغم صدور حكم قضائي بحلها، غير أنّ معطر رأى أنّ ما يسمى بروابط حماية الثورة مجرّد فزّاعات لتضليل الرأي العام على اعتبار انها فقدت شرعيتها القانونية منذ أكثر من سنتين. رأي شاطره فيه القيادي في النهضة محمد بن سالم، حيث قال انّ روابط حماية الثورة أخذت وقتها وانتهت، وأنّه لا سبيل اليوم للرجوع إلى الماضي، مضيفا: "اليوم نحن في فترة بناء للدولة.. ولا يجب أن ندخل البلاد في مشاكل وهمية". ومن جهته، قال سمير الشفي ان القضاء قال كلمته بخصوص روابط حماية الثورة وهو قرار لا رُجعة فيه، مضيفا: "يبقى تحرّك بعض الأطراف المحسوبة على هذه الروابط مشروع.. ولكن ما هو غير مشروع ان تُعيد أطراف تجارب وممارسات سابقة قائمة على العنف لتحقيق مآرب سياسية أو غيرها..". مساندة "المظلومين" وردّا على كلّ هذا، قال عماد دغيج المحسوب على "روابط حماية الثورة" ان هذه الرابطة حلت ولكن أيّ فرد نشط صلبها من حقّه النشاط بصفته الشخصية وليس تحت غطاء الرابطة في إطار القانون ووفق ما يكفله الدستور. وأضاف أنّه من حقه ورفاقه مساندة "المظلومين" في قضية مقتل لطفي نقض، والذين قال ان القضاء أنصفهم وقال كلمة الحق في شأنهم. وأكّد دغيج أنه لم يُسجّل أيّ مناوشات أمام محكمة سوسة بين أنصار لطفي نقض ومساندي سعيد الشبلي، موضحا: "أطراف شبه مسلحة من أنصار نقض كانت حاضرة". وختم بالقول: "اليوم هناك محاولات لإعادة اسم روابط حماية الثورة بغاية تغطية الصراعات صلب نداء تونس وفشل هذا الحزب الحاكم في تسيير دواليب الدولة عبر إثارة نفس مشكلة 2013-2014 والتي انتهت بحل روابط حماية الثورة". صراع النداء وقضية نقض صراع لم يفوّت القيادي بنداء تونس رضا بلحاج الفرصة للحديث عنه، حيث اعتبر أنّ ارتفاع مؤشر العنف نتيجة لسياسة معينة لمسار بأكمله تمثل في وجود غطاء سياسي تمتّع به المتهمون في قضية مقتل لطفي نقض، وأوضح أن "وضعية نداء تونس والتي تسبب فيها حافظ قائد السبسي" بالإضافة إلى "تخلّي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن قضية الشهيد لطفي نقض وعائلته وتفرغه لفرض ابنه على رأس نداء تونس أدّى إلى انخرام المشهد السياسي وضعف الدفاع، الأمر الذي استغله الطرف المقابل الداعم للمتهمين في قضية نقض بهدف جعل القضية قضية عادية غير انها في الأصل قضية اغتيال سياسي"، مؤكّدا وجود "خلل إجرائي يتمثل في إطلاق سراح المتهمين في قضية نقض في حين أنه وبعد قرار النيابة العمومية كان من المفترض إبقاء المتهمين في حالة إيقاف إلا أنّ ما حصل كان العكس". الأمر نفسه طرحه وليد الجلاد الذي تساءل حول الأطراف الحقيقية التي قتلت نقض إن لم تكن من بين المتهمين في القضية منذ 4 سنوات، مضيفا: "ما حدث بالأمس يؤكّد مقولة الأمن يشد والقضاء يسيّب.. وهذه إشارة سيئة لقضاء ما بعد الثورة.. وهذا الحكم يُبشر بعودة العنف السياسي ومربع العنف بصفة عامة.. ونحن مع استقلالية القضاء ولكن اليوم تجربة التوافق مهددة فهناك دم شهيد". ودعا الجلاد التفقدية العامة لفتح بحث في الموضوع. حكم قضائي، قال عنه القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم انه يُبشر بدولة القانون، فالقضاء قال كلمته والنيابة العمومية استأنفت الحكم مما لا يطرح مجال للشكّ. الحلول الممكنة الأطراف التي تحدّثت لها "الصباح نيوز" وأجمعت على وجود مؤشرات لعودة مربع العنف، طرحت بدورها حلولا، فعبد الوهاب معطر قال إنّ الحل اليوم يكمن في حكومة إنقاذ وطني "حقيقية" يكون برنامجها وطني ومشترك ويصادق عليه 80 بالمائة من القوى السياسية الحزبية دون أيّ إقصاء ويكون تنفيذ البرنامج بصفة جماعية، معتبرا أن الحكومة الحالية "ستأخذنا إلى الهاوية". ولكن عمار عمروسية اختار أن يوجّه دعوة للحكومة الحالية بهدف اتخاذ كلّ الإجراءات الممكنة وتحمّل مسؤولياتها لحماية المجتمع من آفة العنف والإرهاب بعد أن دفعت البلاد ثمنا باهظا بسبب استشراء الآفة. وطالب عمروسية كذلك بتطبيق القانون وعدم التردّد في محاسبة كلّ المسؤولين عن أيّ تهوّر قد يسقط البلاد مرة أخرى في دوائر العنف، مضيفا: "أيّ تساهل مع هذه الظاهرة التي قد تنطلق بعنف لفظي وتحديات قد تبدو بسيطة إلا أنّها سرعان ما قد تتطوّر إلى دماء جديدة.. فالعنف مثل النار فمن يتساهل مع ولوع الحريق في البداية قد يدفع ثمنا باهضا في النهاية". ومن جانب ديني، رأى فاضل عاشور ان الحلّ يكمن اليوم في ضرورة العودة إلى "الإسلام الرسولي القرآني" وترك "الاسلام المتطرف والسياسي والفقهي والمذهبي" لأن ما يحصل الآن هو نتاج لفقه طائفي تكفيري عاجز عن التحضّر والتغيير، داعيا إلى "الانصهار في هوية مشتركة تتمثل في الوطن وتجمع جميع الفرقاء وتكون في صالح الدين والوطن". أمّا صلاح الدين الجورشي، فقال ان المجتمع والنخبة قادران على التحكّم في مؤشرات العنف إذا ما توفرت الإرادة وتأسست ثقة حقيقية. دور الاعلام واخلاقيات المهنة هي حلول لا تقتصر على هذه الجوانب، بل تتعدّى ذلك لتشمل الإعلاميين والسياسيين، حيث قال عمار عمروسية ان لهؤلاء دور مهم في تطويق هذه الآفة والحدّ من مخاطرها لما يمثله العنف من انعكاسات مُدمّرة على المجتمعات، حيث أن الإعلامي مدعو إلى تسليط الأضواء وتعبئة الرأي العام ضدّ ممارسي العنف ودعاته ومنظريه أيّا كانت انتماءاتهم الفكرية والسياسية، هو دور أساسي، وفق تعبير صلاح الدين الجورشي، الذي رأى أن الإعلاميين بشكل عام متهمون بأنهم يساهمون في تأجيج الأحقاد وفي تعميق أزمة الثقة، مضيفا أن "هذه التهم تأتي رغم جهود الأطراف النقابية الممثلة للقطاع من أجل حث الإعلاميين على التقيّد بأخلاقيات المهنة ومراعاة المصالح العليا للدولة والبلاد لأن الاعلامي سواء عبر الكلمة أو الصورة قادر على تشكيل الرأي العام في هذا الاتجاه أو ذاك". واعتبر الجورشي أن الإعلامي الناجح هو الإعلامي الذي لا يخلق الأزمات بقدر دوره في فهم طبيعة الأزمات وتمهيد الطريق لمعالجتها من قبل أصحاب الشأن. الوعي بخطورة المرحلة وبالنسبة للسياسيين، قال عمار عمروسية انه يجب أن يلعب نفس الدور الموكول للإعلاميين، من جهته دعا سمير الشفي القيادي باتحاد الشغل النخب السياسية إلى الوعي بخطورة المرحلة والسعي من أجل إيجاد المخارج الحقيقية بما من شأنه إعادة الأمل في المستقبل، في حين اعتبر الجورشي أن السياسيين في تونس وبعد 6 سنوات من الثورة لا يزالون بعيدين بشكل عام عن كيفية إدارة الحوار في ما بينهم بطرق حضارية قائمة على الاحترام وكيفية إدارة الخلاف. كما أضاف الجورشي: "السياسيون يفترض فيهم أن يكونوا قادة والقائد هو الذي يتمتّع بأخلاقيات دنيا تجعله يحسن تحمّل المسؤولية ويحافظ على التعايش السلمي.. وهذا لا يعني إلغاء الخلافات أو تجميدها بل المطلوب التحكّم فيها من خلال وضع أهداف قابلة للتحقيق والاحتكام إلى القانون والمؤسسات لتحقيق التواصل والاستمرارية والارتقاء بالفعل السياسي إلى مستوى الطموحات والأهداف المنشودة".
