في اتصال له ب«التونسية» أشار الإعلامي والمحلّل السياسي صلاح الدين الجورشي إلى أنّه لا يعتقد أنّ تونس وصلت إلى «مرحلة التفجير» تعقيبا على ما صرّح به رئيس جمعية دار الحديث الزيتونية وخطيب جامع بلال بسوسة فريد الباجي الذي قال: «إن السلفيين سينتقلون من مرحلة التنظير والتكفير إلى مرحلة التفجير ". و أضاف الجورشي أن أبا عياض كان قد صرّح في السابق أنّ تياره أو جماعته لا تنوي اللجوء إلى العنف ّ لكنّه استدرك قائلا إنّ الإشكال الرئيسي مع هذا التيار هو انّه متعدّد الأجنحة والمجموعات ولا يخضع إلى قيادة موحّدة تتحمّل مسؤولياتها عن كلّ ما يقوم به انصارها، مشيرا إلى أنّ التعارض بين الخطاب والممارسة بدا واضحا للجميع. ففي الوقت الذي يصرّح فيه القياديون انّهم لا يجنحون إلى العنف وانّ المرحلة هي مرحلة الدعوى تأتي مؤشرات تخالف ذلك وتثبت انّ أنصار هذا التيار لا يتوانون في اللجوء إلى فرض إرادتهم باستعمال القوّة وما حدث في سيدي بوزيد هي آخر المؤشرات الدالة على ذلك. وعن الشعار الذي استعمله بعض السلفيين في الاجتماع الشعبي بالقيروان والقائل «لا قانون لا دستور قال الله قال الرسول» قال صلاح الدين الجورشي إنّ مثل هذه الشعارات الرافضة لفكرة القانون والدستور من شأنها ان تخلق القطيعة بين هذا التيار وبين المنظومة التشريعية والاجتماعية التي يرتكزعليها المجتمع التونسي في هذه المرحلة واكّد أنّ مثل هذه الشعارات كانت قد رفعت في بداية الصدام الذي عرفته الجزائر بداية تسعينات القرن الماضي بين جبهة الإنقاذ الإسلامية وبين المؤسّسة العسكرية وأدّى إلى تفجير الوضع ووضع البلاد على شفا حرب أهلية، وأضاف أنّ مثل هذه الشعارات تجعل هذا التيار في قطيعة مع الأرضية التي تتوافق حولها أغلب القوى بما في ذلك حركة «النهضة» في مرحلة ما بعد الثورة وقال إنّه لا بدّ من مراجعة مثل هذه الشعارات لأنّه لا يمكن بناء دولة دون القانون أو دستور. وطالب الجورشي قيادييي التيار السلفي بضبط عناصرهم وإدراك أنّ العنف لا يؤدّي إلا إلى العنف ودعا الحكومة إلى التعامل معهم قائلا: «الحكومة لا يمكن ان تبقى مرنة في التعامل مع هذا التيار لانّ ذلك يقوّض مبدأ دولة القانون".
