أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس أمس حكما غيابيا ضد رجل الأعمال شفيق جراية يقضي بإدانته وسجنه مدة عام من أجل تهمة بيع مرهون وهي جريمة شبيهة بالتحيل. وذلك على خلفية شكاية كان رفعها ضده أحد المواطنين كان اشترى شقة بعمارة تابعة لشفيق جراية كان يشيدها هذا الأخير بالبحيرة والتزم جراية بتسليم الشاكي الشقة في أجل معين الا أنه مر على ذلك الأجل عدة سنوات لم يتمكن فيها شفيق جراية من الحصول على شهادة انتهاء الأشغال ولما تحصل عليها ابرم مع الشاكي عقد بيع والتزم بتسليمه شهادة رفع يد باعتبار أن العقار مرهون لفائدة البنك من أجل مبالغ مالية كبيرة. ورغم مرور الأجل المنصوص عليه بالعقد فإن صاحب العقار شفيق جراية لم يتمكن من الحصول على شهادة رفع اليد الجزئي من البنك الأمر الذي دفع الشاكي التنبيه عليه ومنحه اجل ومع ذلك ماطل في تمكينه من شهادة رفع اليد وأصبح الشاكي مهدد بالتالي من قبل البنك الذي له رهن على العقار فرفع شكاية ضد شفيق جراية الى وكالة الجمهورية بتونس. وعلمنا من مصادر موثوق بها أن شفيق جراية تحصل بعد ذلك على شهادة رفع اليد الجزئي من البنك بخصوص الرهن الموظف على العقار واسقط الشاكي دعواه الا ان النيابة العمومية يبدو وأنها واصلت تتبع جراية باعتبار أن الجريمة ثابتة واسقاط الشاكي دعواه ضد جراية لم تنقرض معه الدعوى.