انطلق اليوم السبت العمل بنظام حصص دوام السبت ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف النهار بالنسبة لعدد من المؤسسات العمومية والإدارات، وذلك وفقا للقرار الصادر عن رئيس الحكومة. وفي هذا السياق، لاحظت "الصباح نيوز"، وفق ما أفاد به عدد من المواطنين، عدم استجابة عدد من مكاتب البريد، هذا بالإضافة إلى بعض مصالح الحالة المدنية بعدد من البلديات وكذلك مكاتب القباضات المالية لهذا القرار. وللاستفسار حول الموضوع، اتصلت "الصباح نيوز" بالمدير العام للإصلاح الإداري والإدارة الالكترونية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة خالد السلامي، الذي قدّم حوصلة في الغرض عن مدى استجابة الإدارات المعنية بالقرار. وقال السلامي، انه بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، قد تم فتح جميع المكاتب الجهوية ال26 (المكاتب الجهوية 4الأربع بتونس العاصمة مفتوحة)، وكذلك الشأن بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي فتح جميع مكاتبه مع تسجيل إقبال كبير للمواطنين. كما أشار إلى أن كلّ من الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "صوناد" فتحت جميع أقاليمهما. وبخصوص مكاتب العلاقة مع المواطن في الوزارات والولايات وبعض المؤسسات والتي يبلغ عددها 70، قال السلامي انه تم فتحها جميعا دون استثناء وكذلك الشأن بالنسبة لمراكز الصحة الأساسية. وأضاف أنّ الوكالة الوطنية للتشغيل فتحت جميع مكاتبها الجهوية. وفي ما يهمّ مكاتب البريد, أشار خالد السلامي إلى أنه تم الاتفاق مع البريد التونسي على فتح 64 مكتبا موزعة على مختلف الولايات هذا السبت بينها مكاتب كبرى مركزية ومكاتب بريد بالمعتمديات التي يوجد بها أسواق، مضيفا أنه وبالتدرج سيتم الوصول إلى فتح 120 مكتب خلال حصص دوام السبت. وأكّد تسجيل تشكيات لعدد من المواطنين بخصوص عدم تطبيق بعض مصالح الحالة المدنية بالبلديات والدوائر البلدية لقرار حصص دوام السبت. وفي نفس الإطار، أفاد أن القباضات المالية لم تفتح مكاتبها اليوم بعد أن طلبوا مدة إضافية لتهيئة المناخ المناسب لفتحها وذلك بموافقة وزارة المالية. ومن جهة أخرى، قال المدير العام للإصلاح الإداري بوزارة الوظيفة العمومية أنّ هنالك خلية متابعة تنفيذ قرار رئيس الحكومة بخصوص حصص دوام يوم السبت يترأسها وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، بصدد تقييم مدى الاستجابة لتطبيق القرار في أول يوم مداومة. كما أشار إلى وجود رقم أخضر " 1860" لتلقي شكاوي المواطنين وملاحظاتهم، حيث يكون الاتصال بهذا الرقم في التوقيت الاداري فقط. وقال: "أردنا أن ننطلق بسرعة في تطبيق القرار وحسب التقييم الأولي فإن التجربة كانت ممتازة والأعوان رحّبوا بالتجربة كما سُجّل تجاوب تام.. وبعد أسبوعين فقط سنصل إلى هدفنا المتمثل فيفتح جميع المؤسسات المعنية بالقرار". أمّا، في ما يهمّ العقوبات المُنجرة عن عدم تطبيق القرار، قال السلامي انه سيتم أولا التحرّي في الموضوع بالتنسيق مع المسؤولين عن المؤسسسات العمومية والإدارات التي ستفتح أبوابها أيام السبت لتتمّ في ما بعد عملية إصلاح بهدف تقديم الخدمات على أوسع نطاق أيام السبت".