تونس - الشروق اون لاين - ايمان اعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن تمنياته لكافة القضاة العدليين والإداريين والماليين سنة قضائية موفقة في الاضطلاع بمهامهم القضائية وبدورهم الدستوري كحماة للشرعية وللحقوق والحريات في كنف الاستقلالية والنزاهة والحياد. و طالب في بيان صادر عنه رؤساء المحاكم والمؤسسات القضائية في سياق العودة القضائية بتوخي منهج التشاور الموسع في توزيع العمل داخل المحاكم والمؤسسات القضائية للتوفيق بين موجبات المسؤولية القضائية واستمرار المرفق القضائي وجودة العدالة المسداة للمتقاضين ورغبات القضاة واختصاصاتهم طبق مبدإ مساواة جميع القضاة في تقاسم الأعباء القضائية توصلا لإرساء مناخات عمل تساعد على حسن سير القضاء وضمان نجاعته.وطالب هيئة القضاء العدلي بالسعي في تلافي التأخير الكبير الحاصل في نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي وذلك بمتابعة نشرها في أقرب الآجال في شهر سبتمبر الحالي حتى يتمكن القضاة من معرفة مآل اعتراضاتهم على قرارات النقل والترقيات قبل تقدم السنة القضائية باعتبار الاستقرار العائلي للقاضي هو من أهم عوامل حسن سير القضاء والعدالة. و دعا المكتب التنفيذي السلطة التنفيذية على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة العدل بالتعجيل في تفعيل برنامج دعم خاص للنهوض بظروف العمل في المحاكم والمؤسسات القضائية التي تشهد صعوبات متفاقمة . و سجل المكتب التنفيذي في هذا السياق وعلى سبيل المثال بكثير من الانشغال تراجع ميزانية المحكمة الإدارية من 906 ألف دينار سنة 2013 إلى 892 ألف دينار سنة 2014 ثم إلى 843 ألف دينار مبرمجة في ميزانية الدولة الأصلية لسنة 2015، لتنحدر إلى 683 ألف دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، و نبه إلى الانعكاسات الوخيمة للتقليص الواضح في الموارد المالية الموضوعة على ذمة المحكمة الإدارية في ظل الارتفاع الكبير المسجّل في عدد القضايا والاستشارات الواردة على المحكمة والذي مرّ من 4448 قضية واستشارة سنة 2010 إلى 6930 سنة 2011 ف 8476 سنة 2012 ثم 8081 سنة 2013 ف 9100 سنة 2014، بما من شأنه أن ينال من مبادئ المحاكمة العادلة والتي من أهمّها فصل النزاعات في آجال معقولة
