صادق مجلس نواب الشعب في ساعة متأخرة من ليلة الخميس على الباب التاسع عشر من مشروع ميزانية الدولة ل2017، المتعلق بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وحاز مشروع ميزانية الوزارة موافقة 103 نواب، في حين احتفظ 4 نواب بأصواتهم واعترض 7 آخرون. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة لسنة 2017 في حدود 1641.400 مليون دينار مقابل 1062.717 مليون دينار سنة 2016 أي بنسبة تطور تقدر ب 54.4 بالمائة. وأوضح وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، في رده على تساؤلات النواب، أن المشاريع الكبرى التي وعدت الوزارة بإتمامها مدرجة ضمن برنامجها الذي ستعرضه في المؤتمر الوطني للاستثمار، ومنها جسر بنزرت، والطرقات السيارة، سيما تونس/الكافوتونس/قفصة. وأفاد، في سياق متصل، بأن الإشكالات التي حالت دون إتمام أشغال الطرقات السيارة تتمثل أساسا في عدم احترام المواعيد المتفق عليها مع المقاولات المكلفة، وتعمد بعض المواطنين تعطيل أشغال هذه المشاريع، مشيرا الى أنه سيتم قريبا دخول الطريق السيارة بوسالم/تونس وجزء من الطريق السيارة صفاقس/قابس، طور الاستغلال. وأضاف العرفاوي أن وزارته تتبنى جميع مطالب النواب المتعلقة بالبنية التحتية في مختلف الولايات، وستنطلق في الإنجاز شيئا فشيئا، وفقا للامكانيات المتوفرة للدولة، مشيرا إلى وزارة التجهيز وضعت برامج تخص إنجاز المسالك الريفية ب14 ولاية. وبخصوص السكن والتهيئة الترابية، أكد محمد الصالح العرفاوي أن الوزارة تعمل على تغيير منظومة العمل في هذا المجال بشكل جذري، موضحا أنها بصدد استكمال إعداد مشاريع قوانين ذات صلة،سيتم عرضها على أنظار مجلس نواب الشعب قريبا. وعن حالة الاختناق المروري بمدينة تونس، أفاد بأن وزارة التجهيز اقترحت برنامجا للتدخل، ومازالت تتفاوض مع بلدية تونس حوله. وبشأن ملف السكن الاجتماعي، أعلن العرفاوي بأنه هنالك أكثر من 2000 وحدة سكنية جاهزة اليوم، وأن أكثر من 6 آلاف أخرى في طور الإنجاز، موضحا أن وزارة التجهيز لا تتدخل في تحديد المتمتعين بهذه المشاريع.
